قالت حركة مجتمع السلم، الحزب الإسلامي الأكبر في الجزائر إن الحكم على مصداقية اللجنة العليا للانتخابات المُشكلة أمس الأحد يكون من خلال دورها خلال انتخابات الرئاسة القادمة.
جاء ذلك في بيان صادر عن الحركة، كأول تعليق لها على تشكيل لجنة عليا للإعداد للانتخابات الرئاسية.
وصباح أمس الأحد، تم تشكيل اللجنة العليا للانتخابات تحت اسم “السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات” من 50 عضوا، وانتخاب وزير العدل الأسبق محمد شرفي رئيسا لها ،تمهيدا للشروع في التحضير للانتخابات.
وجاء تشكيل لجنة الانتخابات بالتزامن مع إعلان الرئاسة توقيع عبد القادر بن صالح (الرئيس المؤقت) على قانوني إنشائها، إلى جانب تعديلات على قانون الانتخاب، بعد تصويت البرلمان عليهما، وضوء أخضر من المجلس الدستوري.
وحسب حركة مجتمع السلم “الذي يحكم على هذه اللجنة وعلى مصداقيتها وفاعليتها هو الدور الذي ستظهر به فعليا عند الاستحقاقات الانتخابية التي ستجري في المستقبل”.
واستدركت “نؤكد مرة أخرى بأن نزاهة الانتخابات مرتبطة أساسا بالإرادة السياسية للنظام السياسي الحاكم، وهذه السلطة المكلفة بتنظيم الانتخابات ستأخذ الدور والمساحة التي ستمنح لها لا غير”.
وسرّعت السلطات الجزائرية خلال الأيام الأخيرة من وتيرة إعداد النصوص الخاصة بالانتخابات بعد دعوة قائد الأركان الفريق أحمد قايد صالح، إلى ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية قبل نهاية العام، “لأن الوضع لا يحتمل التأخير”.