لا تزال حالة التوتر تخيم على سجون الاحتلال، التي يزج فيها آلاف الأسرى الفلسطينيين، بسبب تنكر إدارة السجون لاتفاق سابق أبرم في شهر أبريل/نيسان الماضي، وينص على إزالة “أجهزة التشويش” المسرطنة، وتركيب هواتف عمومية في أقسام السجون، وذلك بمواصلة عشرات الأسرى الإضراب المفتوح عن الطعام، مهددين بتصعيد الخطوات الاحتجاجية.

وقال مكتب إعلام الأسرى إن هناك 140 أسيرا من تسع مدن فلسطينية ما زالوا مضربين عن الطعام لليوم التاسع على التوالي، رفضا لتنكر إدارة سجون الاحتلال للاتفاق المبرم مع قيادة الحركة الأسيرة قبل أشهر.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن عبد ربه، إن حالة “التوتر والغليان” لا تزال تسود أوساط الحركة الأسيرة في أعقاب فشل الحوارات مع إدارة سجون الاحتلال، التي استمرت على مدار ثلاثة أيام.

وأشار إلى أن ذلك هو ما دفع بعشرات الأسرى إلى إعلان الإضراب المفتوح.

وأوضح عبد ربه أن العشرات من الأسرى انضموا إلى الإضراب المفتوح عن الطعام خلال الـ48 ساعة الماضية، لافتا إلى أن هناك اتساعا في رقعه الإضراب من ناحيتي عدد الأسرى والسجون.

وأكد أن إدارة سجون الاحتلال لجأت إلى عزل عشرين أسيرا من سجن “النقب”، ونقلتهم إلى سجن “نفحة” الصحراوي بسبب إضرابهم.

وأعرب حسن عبد ربه عن خشيته من “مواجهة جديدة” من الاشتباك المفتوح بين الأسرى وإدارة سجون الاحتلال، لتنصلها من الاتفاقيات السابقة المتعلقة بإزالة “أجهزة التشويش” وتركيب الهواتف العمومية لتعمل خمسة أيام أسبوعيا.

وكان الأسرى في تاريخ العاشر من سبتمبر/أيلول الجاري، وتحديدا في معتقل “ريمون”، أعلنوا استعدادهم للمواجهة مع الإدارة من جديد، بعد تنكرها للاتفاق الذي تم في شهر أبريل/نيسان الماضي، الذي تضمن المطالب ذاتها المتعلقة بـ”أجهزة التشويش” والهواتف العمومية، وتبع ذلك عدة جلسات من الحوار مع الإدارة كان مصيرها الفشل.

وحملت حركة حماس حكومة الاحتلال الإسرائيلي وإدارة السجون المسؤولية الكاملة عن تداعيات ونتائج استمرار الانتهاكات والتصعيد بحق الأسرى، والتنصل مما تم التفاهم عليه مع قيادة الحركة الأسيرة والالتفاف على حقوقهم.