صوّت البرلمان العراقي، أمس الثلاثاء، من حيث المبدأ، على حل مجالس المحافظات لحين إجراء انتخابات العام المقبل، واعتبار ضحايا المظاهرات “شهداء” ومنح قروض ميسرة لإعادة تشغيل المصانع.

وبحسب مراسل الأناضول، في البرلمان العراقي، فإن “البرلمان صّوت بالأغلبية على إنهاء أعمال مجالس المحافظات، وأحال القرار الى اللجنة القانونية لدراسته وإصدار تعليمات بخصوص تنفيذه”.

وحل مجالس المحافظات أحد المطالب الرئيسة للاحتجاجات الواسعة التي تشهدها البلاد منذ أسبوع، حيث يتهم المتظاهرون المجالس المحلية بالفساد وعدم الكفاءة.

وكان من المقرر إجراء انتخابات المجالس المحلية في أيار/مايو 2018، لكنها أرجأت إلى أيلول /سبتمبر 2018 ومن ثم إلى تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إلا أنها ارجأت مجدداً إلى نيسان/أبريل 2020.

وفي جلسة البرلمان يوم أمس أيضا، والتي خصصت لمناقشة أزمة الاحتجاجات، صّوت النواب على اعتبار الضحايا من المتظاهرين والقوات الأمنية “شهداء” وتعويض عوائلهم وإطلاق سراح المعتقلين، فضلاً عن إطلاق منحة مالية للطلبة وشمول الفقراء برواتب شهرية وإعادة الجنود والشرطة المفصولين إلى الخدمة وفتح باب التطوع لوزارة الدفاع بغية تأمين فرص عمل إضافية.

كما صّوت البرلمان على إيقاف حملة إزالة التجاوزات (المساكن العشوائية) وبناء مجمعات سكنية للمتجاوزين والنازحين، وإعفاء الفلاحين والمزارعين من بدلات الإيجار.

من جانبه كشف مسؤول بوزارة الصحة العراقية، أمس الثلاثاء، مقتل 165 شخصا على الأقل خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال أسبوع.

وأوضح المصدر، مفضلًا عدم نشر اسمه لأسباب أمنية، أن “أعداد القتلى خلال الاحتجاجات تراوحت بين 165 و180 شخصاً، بينما تجاوز عدد الجرحى 5 آلاف بينهم حالات حرجة”، خلال أسبوع من التظاهرات العارمة ضد الحكومة.

وأضاف أن “أغلب الذين قتلوا أصيبوا بطلقات نارية في الصدر أو الرأس”.

ووفق أرقام وزارة الداخلية المعلنة الأحد، فإن 104 أشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات بينهم 8 من أفراد الأمن.

ولا يشمل الرقم الضحايا الذي سقطوا في مدينة الصدر شرقي بغداد مساء الأحد وعددهم 15.

وبدأت الاحتجاجات العنيفة في العراق من بغداد، الثلاثاء الماضي، للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.

ورفع المتظاهرون سقف مطالبهم وباتوا يدعون لإقالة الحكومة التي يقودها رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.