قال الرئيس الجزائري المؤقت/ عبد القادر بن صالح، أمس الثلاثاء، إن كل محاولات التدخل الخارجي في شؤون البلاد تحت غطاء حقوق الإنسان سيكون مآلها الفشل.

جاء ذلك خلال ترؤس بن صالح اجتماعا لمجلس الوزراء، ردا على جدل خلّفه إعلان نائب أوروبي عن جلسة مرتقبة للبرلمان الأوروبي تناقش الأزمة السياسية في الجزائر.

والخميس الماضي، نشر النائب الفرنسي بالبرلمان الأوروبي رافائيل غلوكسمان، تغريدة عبر “تويتر”، أعلن فيها “فتح نقاش وإصدار لائحة مستعجلة من البرلمان الأوروبي حول الأزمة الجزائرية الأسبوع القادم”، دون تحديد.

وخلف الإعلان رفضا في الجزائر، حيث أصدرت عدة أحزاب ومرشحين للرئاسة تصريحات وبيانات تلتقي في اعتبار الخطوة “تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للبلاد”، فيما قال الناطق باسم الحكومة حسن رابحي، الإثنين، إنها “خطوة غير مقبولة”.

وقال بن صالح “أؤكد على قناعتنا الراسخة بأن الجزائر تبقى وفية لرفضها المبدئي لأي تدخل أجنبي في شؤوننا الداخلية، مهما كانت الأطراف التي تقف وراء ذلك، ومهما كانت نواياهم، التي غالبا، إن لم تكن دائما، ما تلتحف بغطاء حقوق الإنسان، التي لطالما تم تسييسها بطريقة مريبة”.

وتابع “فليفهم الجميع أن رفض التدخل الأجنبي مبدأ متأصل في الثقافة السياسية للجزائر شعبا ومؤسسات، وكل محاولة في هذا الاتجاه سيكون، لا محالة، مآلها الفشل”.

إلى ذلك أعلنت الرئاسة الجزائرية، أمس الثلاثاء، استحداث 10 محافظات جديدة نصفها على الحدود الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد محافظات البلاد إلى 58، بحسب إعلام رسمي.

ووفق التلفزيون الجزائري الرسمي، جاء القرار خلال اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة عبد القادر بن صالح رئيس الدولة المؤقت، إذ تقرر تحويل 10 مقاطعات إدارية إلى محافظات.

تظاهرات ورفض للانتخابات

وعلى صعيد ميداني تظاهر الطلاب، أمس الثلاثاء، للأسبوع الأربعين على التوالي في شوارع العاصمة الجزائرية، ومدن أخرى حيث عبروا عن معارضتهم لإجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول/ديسمبر.

وفي العاصمة سار أكثر من ألف طالب ومعهم مواطنون من ساحة الشهداء بحي القصبة العتيق نحو ساحة البريد المركزي، التي تلتقي فيها كل التظاهرات منذ بداية الحراك الشعبي في 22 شباط/فبراير.

وهتف الطلاب شعارات “جزائر حرة وديمقراطية” و”نقسم أن لا تكون هناك انتخابات” و”دولة مدنية وليس عسكرية” ثم قاموا بترديد أسماء المترشحين الخمسة للانتخابات واتبعوا كل إسم بعبارة “ارحل”.

وتسعى السلطة في الجزائر إلى انتخاب رئيس جديد لخلافة عبد العزيز بوتفليقة الذي استقال في 2 نيسان/أبريل بعد عشرين سنة في الحكم تحت ضغط الشارع والجيش.

ولكن الحراك الشعبي يرفض ان يتم تنظيم الانتخابات من طرف النظام الموروث من عهد بوتفليقة ولا حتى من النظام الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962، ويطالب بمؤسسات انتقالية.

والمترشحون الخمسة المتنافسون على مقعد الرئاسة شاركوا في وقت من الأوقات في حكومات بوتفليقة أو دعموه.

وبالنسبة للطلاب فإن ” الوقوف ضد الانتخابات واجب وطني ومن يشارك فيها خائن وطني” وكأنهم يردون على رئيس أركان الجيش الفريق احمد قايد صالح.