قال رئيس الوزراء العراقي/ عادل عبد المهدي، أمس السبت، إن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة وتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع التظاهرات بأنها سلمية لكن هناك من اندس فيها، بحسب وصفه، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له.

وأضاف عبد المهدي- في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء يوم أمس والتي تابعتها السومرية نيوز: “استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء والتي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها”.

وتابع عبد المهدي: “لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية، لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها”.

وعلى صعيد منفصل ذكر شهود عيان أمس السبت أن 16 شخصا أصيبوا بجروح إثر إطلاق قوات الشرطة الرصاص عليهم، عندما حاولوا اقتحام مقر قيادة الشرطة الاتحادية في مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار (375 كم جنوبي بغداد).

وقال شهود العيان إن “قوات الشرطة أطلقت الرصاص الحي صوب متظاهرين خلال محاولتهم اقتحام مقر قيادة شرطة ذي قار لتفريقهم مما تسبب في إصابة 16 متظاهرا بجروح”.

وأوضح الشهود أن “عمليات كر وفر تشهدها حاليا شوارع الناصرية بين قوات الشرطة ومتظاهرين لإبعادهم عن مقر الشرطة الذي يصر المتظاهرون على اقتحامه”.

وفرض متظاهرون آخرون السيطرة على الجسور الثلاثة الكبرى النصر والزيتون والحضارات، فيما يتجمع الآلاف من المتظاهرين في ساحة الحبوبيّ.

وتعيش مدينة الناصرية حالة من الانفلات الأمني وسط غياب القيادات الإدارية والأمنية عن المشهد، حيث أعلن محافظ ذي قار ورئيس مجلس المحافظة ومعاونيهم وقائد الشرطة استقالاتهم على خلفية الاضطرابات الأمنية في المحافظة.