قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، أمس الإثنين، إن إعلان المحكمة الجنائية الدولية، عزمها فتح تحقيق رسمي في الجرائم المرتكبة في فلسطين، هو بمثابة اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية، على الحدود المحتلة على 1967.

وأضاف في كلمة خلال افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مدينة رام الله، إن لدى المحكمة، ملفات متعلقة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والاستيطان في الضفة الغربية والقدس، وملف المعتقلين في السجون الإسرائيلية.

ودعا رئيس الوزراء، الدول التي لها أي حضور مالي أو اقتصادي أو بشري، في المستوطنات الإسرائيلية، إلى “سحبه فورا”.

وأضاف: “إن عدم سحب أي وجود دولي في المستوطنات، سيعرضهم للمساءلة أمام القضاء الدولي”.