حذّرت حركة “حماس”، أمس السبت، من تداعيات القرار الإسرائيلي نقل تسجيل الأراضي داخل مستوطنات الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.

وعدّ المتحدث باسم الحركة، عبد اللطيف القانوع، في تصريح، ذلك القرار بمثابة “الخطر والجريمة ضد الأرض والإنسان”. وقال: “قرار وزير الاحتلال (الدفاع، نفتالي) بينيت، بتسجيل الأراضي في المنطقة (ج)، يدق ناقوس الخطر لضم أجزاء من أراضي الضفة الغربية للسيادة الصهيونية والتهجير القسري لأهلها الأصليين”.

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار “استمرار عدوان الاحتلال وعنجهيته لتغيير معالم الضفة الغربية”.

وطالب القانوع بملاحقة ومحاكمة “قادة الاحتلال في المحاكم الدولية”.

ودعا الفلسطينيين إلى ضرورة “التصدّي للجرائم الإسرائيلية بكل الوسائل”.

وأمس الأول، كشفت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن بينيت أمر بنقل صلاحية متابعة تسجيل الأراضي، داخل المستوطنات في الضفة الغربية، من الإدارة المدنية إلى وزارة العدل الإسرائيلية.