أفصح مصدر قضائي رفيع في الحكومة الشرعية اليمنية، أن بعض القضاة في حكومة الانقلاب الحوثية في صنعاء ومحافظات أخرى، وموظفون يتقاضون رواتب من الشرعية، أبرزهم المطلوب على قائمة 40 إرهابيا التي أعلنت عنها السعودية في وقت سابق ويحمل الرقم 20 يدعى فضل محمد المطاع ويستلم مرتباته الشهرية بالدولار.

وذكر المصدر لـ"الوطن" أن هناك توجيهات رئاسية صدرت بداية العام 2018 بصرف المرتبات للقضاة في كافة محافظات الجمهورية عدا المرتبطين بالميليشيات الحوثية، ووجه حينها رئيس الوزراء وزير المالية بتنفيذ توجيهات الرئيس، واتباع نص التوجيه، إلا أن ذلك لم يحدث.

قضاة الحوثي

أوضح أن مجلس القضاء مكون من رئيس وعدد من الأعضاء، وأن الفاعلين النائب العام علي الأعوش، ورئيس المحكمة العليا حمود الهتار، ورئيس مجلس القضاء الأعلى الدكتور علي ناصر، بإمكانهم معرفة أي شخص يعمل لدى الميليشيات الحوثية، لأن من هم في صنعاء معروفون من الانقلابيين، وأنهم يعملون على المكشوف.

ولفت المصدر إلى أن المصيبة الكبرى أن يصرف النائب العام لأحد القيادات في الصف الأول للميليشيات الحوثية الدكتور فضل محمد المطاع وهو المطلوب ضمن قائمة 40 إرهابيا الذين أعلنت عنهم السعودية مسبقا، ويحمل رقم 20 في القائمة، إضافة إلى أن الذين تم تعيينهم نواب عموم من جانب الميليشيات الحوثية يتلقون رواتبهم من الشرعية، تابع "المؤسف حقاً أنه لا تصرف المرتبات فحسب، بل تصرف نفقات تشغيلية لبعض القيادات الحوثية في صنعاء.. وأصحاب المناصب العليا.. وهذا الإجراء كارثي".

400 ألف شهرياً للإرهابي الحوثي

 وكشف المصدر القضائي أن راتب فضل المطاع الشهري بالدولار يوزاي 400000 ريال يمني، مبيناً أن الكشوفات الجانبية للأشخاص العاملين، قضاة وأعضاء النيابة القضاة في صنعاء يتم إعدادها في محافظة عدن، والتوقيع عليها من النائب العام ومدير عام الشؤون المالية ومدير الحسابات ومدير شؤون الموظفين.

واختتم المصدر أن النائب العام علي الأعوش قام في بداية العام 2018، بتعيين مدير الشؤون المالية الجديد الذي أحضره من صنعاء، وهو شخص تربطه علاقات كبيرة بالحوثيين في المحافظة، لافتاً إلى أن قضاة الحكومة الشرعية معروفون، وتساءل مستدركاً: ولكن كيف يتم الصرف.. وهناك توجيهات رئاسية بمنع الصرف لهؤلاء، خصوصاً أن الحوثيين شكلوا مجلس قضاء في صنعاء تابع للميليشيات".