استطلاع / رياض الأديب
أبدى أهالي وسگان منطقة المطار بمنطقة الجند بمحافظة تعز امتعاضهم من قرار لجنة التعويضات بحق أراضيهم التي استقطعت من أملاگهم لصالح مدرج مطار تعز الجديد، معتبرين قرار اللجنة مجحفاً في حقهم، خاصة وأن الأرض منذ مئات السنيين تعتبر مصدر رزقهم الوحيد بما تتمتع به من تربة خصبة وزراعة يانعة، وأگد الأهالي أنهم متمسگون بأرضهم فهي بالنسبة لهم لقمة العيش والحياة وبدونها فإن الأگفان ستگون لباسهم حتى يدفنوا فيها أو يتم تعويضهم بأراضٍ زراعية تمگنهم من العيش مع أبنائهم ليتسنى لهم توفير لقمة الخبز بگرامة. عبد الله أحمد مقبل من سكان المنطقة يعتبر إنشاء المطار في منطقتهم يعد خسارة وطنية وهدراً للثروة الزراعية والحيوانية التي تنتجها أراضيهم الزراعية والتي تجني للدولة أضعاف ما يجنى من عائدات المطار وهو ما خفي عن الجهات المختصة التي لم تفكر بمثل هذا الأمر.
الدولة لم تفكر بالبدائل
ونوه مقبل أنه كان يتوجب على الدولة أن تفكر ببدائل غير منطقتهم مثل البرح والمخاء لما تتميز بها هذه الأماكن من مساحات واسعة وخالية من السكان ولن تحتاج إلى جهد ومال في تسويتها كما أرض الجند المكونة من هضاب وجبال وتضاريس وعرة، في إشارة منه إلى الفساد الذي وصل إليه الفريق الفني الذي اختار مثل هذه المنطقة لبناء مطار عليها.
وأستعرض الرجل في سياق حديثه ل" أخبار اليوم " السلبيات التي ستجنى للمنطقة من جراء تنفيذ القرار الظالم في حقهم ومن ذلك هدم 400 مسكن وتدمير أكثر من 9 قرى تاريخية يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 ألف نسمة علاوة على ردم أكثر من 49 بئراً تستخدم للشرب ورأي المحاصيل الزراعية، مشيرا إلى أن 30 % من المواطنين الغير متضررين يقفون إلى جوار إخوانهم المتضررين ما نسبة عددهم 70% من سكان المنطقة.
إجحاف لجنة التعويضات
وقال مقبل إن مسألة التعويض التي خصصت لمساحة تبلغ حوالي 175 ألف قصبة أي ما يقارب أكثر من 10 آلاف فدان من الأراضي الزراعية الخصبة فيها إجحاف كبير جداً للمتضررين ما جعل أهالي المنطقة يعيشون في كابوس مخيف ترجم إلى عدة اعتصامات سابقة ومنها الوقفة الاحتجاجية ليوم أمس والتي يؤكد فيها الأهالي رفضهم لتعويضات اللجنة وهو ما سينتهجه أبناء المنطقة حتى منحهم كافة حقوقهم العادلة والمشروعة بتعويض عادل أو إلغاء المشروع.
احتلال وتدمير للحياة
المواطن عبدالله سعيد بن سعيد من أهالي المنطقة والتي ترجع للمديرية التعزية يبدأ حديثه بالرفض القاطع على مصادرة أرضه واصفاً الأمر بالاحتلال كونهم سيهدمون أرضه المكونة من 1000 قصبة دون أي مقابل وهو الأمر الذي سيدمر حياته وحياة أسرته كونهم يعتمدون على هذه الأرض التي تقع في المكان المحدد للمطار ويزرعون فيها بعض المحاصيل الزراعية والقات. ونوه مسعد أنه مع المصلحة التي تضمن لهم حقوقهم العادلة في التعويض وليس كما حددته بعض الجهات مابين 15 - 30 ألف للقصبة الواحدة التي تزيد سعرها 150 ألف ريال معتبرا أن قيمة التعويض عن 1000 قصبة لا يمكن أن يشرى فيه حتى 50 قصبة في أرض زراعية كالتي يمتلكها. .
وأكد الرجل عدم سماحهم بإقامة المطار حتى يتم إعطاءهم أرضاً بدلاً عن أرضهم ناصحاً الدولة بذات الوقت بأن تتطرق إلى حلول واقعية ومرضية للناس من خلال إعطاءهم أراضٍ زراعية كالتي يمتلكونها وبناء منازلهم بديلة عن المنازل التي سيتم هدمها. . منوهاً إلى أن مشكلة الدولة أنها تحترم القوي وتستهين بحقوق الضعفاء ، داعياً الدولة لأن تكون مع المواطنين وأن تقف إلى جانبهم في إشارة منه إلى المحافظ السابق الذي زار المنطقة وأقتنع بكلام المواطنين بعد مشاهدته للأرض والكيفية التي يعتمد فيها السكان على رزقهم.
العيش في مخيمات النازحين
الحاج أحمد فيصل هو الآخر يطالب من الدولة الرحمة بعد الله تعالى بأطفاله بعد أن مضى عليه في مسكنه أكثر من عقد ونصف وتريد الدولة هدمه في الوقت الراهن مقابل كذبة تنقلهم بعد ذلك إلى العيش في مخيمات كالنازحين، مطالبا ببناء منازل متواضعة كالتي يمتلكونها وليس أكثر وتعويض المواطنين تعويضاً عادلاً وبعد ذلك سوف يرحب جميع أهالي المنطقة بالقرار لأنه سيكون مبني على العدل والحق. .
الدولة ونظرة اللف والدوران
الشيخ علي سالم النمر ناشد من جهته رئيس الجمهورية بالتوجيه إلى الجهات المعنية بالتعويض بموجب الدستور والقانون كما هو معمول به في كافة الدول التي تنظر إلى رعيتها بعين العطف والرحمة وليس بعين اللف والدوران والظلم، ونوه شيخ المنطقة أن الأراضي بذات المكان ليست صالحة لبناء المطار عليها معتبراً أن الهدف هو الاستيلاء على الأراضي، موضحا أن كل مواطن من أبناء القرى المتضررة لديه بئر ومزرعة ومسكن فكيف يريدون منه الرحيل من المنطقة.
الأرض لا تعوض بمال
وأعتبر الرجل بناء المطار على الأراضي يعد جريمة كبيرة كونها زراعية خصبة وكون التعويض من وجهة نظره لا يمكن له أن يعوض مثل هذه الأراضي مهما بلغ من المال مذكرا بذات الوقت بقصة مواطن انتحر قبل فترة في المطار بسبب الاستيلاء على أرضه التي كان يعتمد عليها من قبل الدولة وذلك لبناء المطار السابق دون أن يحظى بأي تعويض.
التعويضات محسومة سلفاً
المهندس عبد السلام الارياني مدير عام مطار تعز الدولي كان قد أوضح في تصريح صحفي سابق وأثناء قيام الأهالي بوقف أعمال تنفيذ مشروع المطار الجديد أن قضية التعويضات محسومة سلفاً وان الكرة في ملعب الأهالي الذين أعاقوا تنفيذ المشروع الاستراتيجي والحيوي للبلد، مؤكداً أن لجنة التعويضات موجودة في المحافظة لاستقبال مستندات ووثائق الأهالي المتضررين والذين أراضيهم تقع داخل نطاق المشروع من أجل تعويضهم، مشيرا إلى أنه مضى أكثر من سنتين ولم يتم حسم قضية التعويضات حتى الآن وهو ما أدى إلى تأخر أعمال المشروع حتى اللحظة.
الجدير ذكره أنه مشروع مطار تعز الجديد تبلغ تكلفته حوالي 34 مليون دولار منها 26 مليون دولار ممولة من صندوقي النقد العربي والإنماء العربي فيما المتبقي مساهمة حكومية. إلى ذلك وحسب وعود السلطة المحلية فإن منطقة الجند تشهد تنفيذ ثلاثة مشاريع إستراتيجية وهي مشروع المطار والأستاذ الرياضي والمدينة السكنية.
