تمثل جامعة صنعاء الصرح العلمي الخلاق الأم الذي احتضن التنمية العلمية والأكاديمية لليمن، وهي نواة حقيقية لإخراج الكوادر المتنوعة التي تصنع تجدد الحياة العامة في كل المجالات، ومنذ نشوئها إلى هذه اللحظة مازالت تشهد التحولات النوعية المتعددة خاصة في مجال العلاقات العلمية بين بلادنا وجامعات عربية ودولية أخرى.
من هذه التحولات إدراج نظام الدراسات العليا بجانب نظام البكالريوس الذي احتضنته الجامعة وهو ما هيأ المناخ للراغبين في مواصلة دراساتهم العليا الماجستير والدكتوراة لإكمال هذا المشروع ولذا اقبل عليها الطلاب من جميع الفئات ودرسوا مستويات عدة وحقق ذلك نسبة محددة في نشاط المجال الأكاديمي.
ودائماً ما تعتبر هذه المرحلة صناعة التحولات الحقيقية خاصة عندما نلاحظ ان الأساتذة المشرفين في كل قسم من اليمنيين الذين افنوا عمرهم في البحث والدراسة وفي الرجوع إلى طبيعة التعامل مع جامعة صنعاء خاصة باب التسجيل فإن هناك ثلاثة مستويات نظام البكالريوس والنظام الموازي ونظام الدراسات العليا والبحث العلمي وفيه الماجستير والدكتوراة.
استطلاع/ صدام الشيباني
ونظراً لتردي الأوضاع الاقتصادية في اليمن، وهيمنة البطالة، فإن البحث العلمي يعد من التفكير الثانوي لدى الطالب اليمني، لأن توفير مستلزمات الحياة يحتم البقاء في العمل والكسب، وقد توجد شريحة من الطلاب تركز جل اهتمامها على التحصيل العلمي، مازالت تطلع إلى المزيد من المعرفة، وقد كان النظام المالي السابق عوناً للذين لا يملكون من القدرات ولا المبالغ المالية العالية.
اي ان الطالب الأكاديمي يعاني من لحظات صراع ما بين ترك الدراسة والاستمرار فيها بجانب العديد من المشاكل الاجتماعية اليومية التي تواجهه ولا مناص من الهروب منها ولذا لابد ان تقدر الجامعة جهود طلابها بعد توقف نظام الاعادة في كل المجالات وأصبح نصيب الطالب المتفوق يذهب أدراج الرياح.
وقد قررت نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي في الفترة الماضية ان تفرض رسوماً على الدراسات العليا، مقدرة ب«350» الف ريال لرسالة الماجستير و«700» الف ريال للدكتوراة وهذا القرار صعق جميع الطلاب الذين يدرسون في البرنامج العام ويعد تهديداً حقيقياً لإيقاف الجامعات اليمنية، وليس جامعة صنعاء فقط، ان لم نقل القضاءعلى التعليم العالي كله.
وقد تذمر العديد من الطلاب الذين لا يملكون هذه المبالغ وقدمت العديد من الشكاوي إلى رئاسة الجامعة، ووزارة التعليم العالي ومما اثار غضب الطلاب ايضاً مرور هذه اللائحة إلى جميع كليات جامعة صنعاء للمصادقة عليها، وفعلاً تم الأمر.
وقد حصلت بعض الصحف على العديد من نسخ المصادقة من قبل رئاسة الجامعة وقد نفت جامعة صنعاء رسمياً خبر الزيادة في صحف ما لأنها وجدت نفسها تغرد خارج السرب وان حاجة الطالب الاكاديمي في ازياد وليس بحاجة إلى رسوم زيادة وكان الحرج شديداً إلا ان الاصرار مازال في عقول العديد من الأساتذة الأكاديميين في ادارات الجامعة، رغم ان ميزانية الجامعة ليست بحاجة إلى مثل تلك الرسوم الزائدة لأن برنامج النظام العام والنظام الموازي يستطيعان ان يحققا طفرات نوعية من دعم التعليم العالي والبحث العلمي وكذلك الاتفاقيات والبروتوكولات بين الجامعات ودعم التعليم العالي من قبل المنظمات البحثية.
اذ ان الاتكاء على برنامج الدراسات في تمويل نشاطات هذا البرنامج يضر كثيراً بمستقبل الأجيال ولابد ان تتوقف مثل هذه التعسفات الخطيرة فمن الطبيعي أن تكون هذه الزيادة استجابة لأهواء الذين يعبثون بالمال العام ويسيطرون على المنافذ الحساسة في الجامعة ولابد من ادراك هذا الأمر، والعمل بجد من اجل إيقافه.
وفي وقت سابق كان قد وجه فخامة الرئيس/علي عبدالله صالح في الحفل الذي اقامته جامعة صنعاء 2007/8/20م بالغاء رسوم الدراسات العليا وان جامعة صنعاءلابد ان ترتقي بالمجال البحثي الأكاديمي من أجل صناعة التقدم في اليمن.
وقد عمل هذا القرار على ايقاف الزيادة التي قدمتها الجامعة وهذا جعل الطلاب يستبشرون خيرا حيث فتحت فرصة اكمال الدراسة مرة ثانية، ومع تتالي الشهور فقد ظهرت النغمة القديمة مرة أخرى دون مراعاة لأحوال الطلاب، وتناقل الطلاب حديث الزيادة بخوف وهلع وقلق وهذا ما يعد سوء تصرف من قبل ادارة الدراسات العليا.
وفي الفترة التي شهدت فيها الجامعة العديد من القضايا الخاصة بهيئة التدريس أو كلية الهندسة أو الاتحاد فإن الحديث عن هذه الزيادة يعد نكسة خطيرة في وجه الطلاب ولابد من معالجتها المعالجة السليمة، اما ان تكون هذه الزيادة بطريقة سرية فهذه ايضاً من أكبر القضايا فلو ذهب أحد الناس إلى دارة الدراسات لن يحصل على اي تصريح بشأن الزيادة فهم ينفون ان هناك زيادة جديدة، لكنهم طرحوها بالتقسيط، وعبر مراحل شهرية وسنوية وعادت حليمة لعادتها القديمة.
فكيف سيتعرف الطالب الذي لا يملك هذه الرسوم المتدفقة وكيف سيكون حال الدراسات العليا بعد سنوات من هذه الزيادة حول هذا الموضوع استطلعنا آراء العديد من طلاب الدراسات العليا الماجستير والدكتوراة ليعطونا انطباعاتهم حول هذه الزيادة.
> الزيادة سياسة تحجيم القدرات
حول هذا الموضوع تعتبر الزيادة من المشاكل التي توقف الابداع اليمني، لأن القدرات الابداعية تريد ان تتبناها الجامعة وتفسح لها المجال بذلك وتطوير الابداع يكون من خلال ممارسة التدريب العلمي والبحث في الضرورة بحال ان تكون هناك لجان في الجامعة تعمل على تبني هذه القدرات والدفع بها إلى الأمام لا ان يتم تثبيطها وايقاف تفكيرها وقد صرح لنا م/محمد مرشد الكميم معيد في قسم اللغة العربية وطالب ماجستير بقوله انا اعتقد ان هذه الزيادة في الرسوم سياسة مدروسة تسعى لتحجيم قدرات الناس وابداعاتهم والآن تتجه اي ثلة من الناس للسيطرة على افكار الناس عامة ووعيهم للحد من الانفراد بهذا المجتمع إلى افق اوسع ورفع اليمن إلى مصاف عالية جداً فما يمارسونه على هذا المستوى السيء، يعكس ابعاداً كبيرة لا يدركها الكثير وهم يريدون ان يصنعوا الأزمة اصلاً.
مؤكداً الأستاذ الكميم: والبحث العلمي الأكاديمي لم يقدم شيئاً لليمن فلذلك هذه الزيادة تقسم الأمر الذي يشكل الحراك اما حول وجود البحث العلمي، فهو لم يقدم اي شيء لليمن.
> الزيادة ورسوم الاشراف
ان الاشراف على الرسائل العلمية الأكاديمية تتحمله نيابة الدراسات العليا، ولا دخل للرسوم التي يدفعها الطالب فيها فما يدفعه الطالب يعد شيئاً رمزياً كتكاليف فقط لا غير وان قرارات الدراسات العليا لابد ان تخضع للمراجعة قبل تحميل الطلاب هذه الممارسات غير اللائقة.
وقد أجاب على هذه أ. عبدالله العابدين طالب دكتوراة لغة عربية بقوله هذه الزيادة تعتبر زيادة فوضوية وكما قيل لنا كانت اللائحة رهن الادراج وبعد ان بحثوا عن تراكمات الأوراق التي بحوزتهم فوجدوا لائحة الزيادة في رسوم الدراسات العليا فكانت مبرراً لزيادة الرسوم.
منوهاً العابدي وهذه الزيادة تعتبر ظلماً واجحافاً للطالب لأن ليس هناك ما يسمى بزيادة في رسوم الاشراف والأصل ان الدراسات العليا منذ ان نشأت وطيلة هذه السنوات والرسوم هي الرسوم ولا احد يدري ماهية هذه الزيادة ولا كيف تفرض على الطلاب ولا كيف الحلول؟.
وهناك شهادة من الشهادات حجزوها ولم يبق لمالكيها إلا ان يستلموها، مشيراً إلى ان هذه الزيادة لا تعد اعاقة للبحث العلمي فقط بل اعاقة للحياة الانسانية بشكل عام لأنها مرتبطة بالبحث العلمي والدراسات العليا.
> الزيادة والمشاكل الاجتماعية
في ظل هذه الأوضاع المتردية والمشاكل الاجتماعية المتفاقمة لدى الحياة العامة والطالب اليمني على وجه الخصوص، تأتي الزيادة لتخلق الازمات الحقيقية ولا مخرج من ذلك، وما بين المستلزمات والآمال ابعاد، ورؤى لابد ان يدرسها الطالب اليمني دراسة فاحصة لأن التورط في الدراسة يلزمه مواصلتها بطريقة أو بأخرى والذي لا يمتلك القدرة فانه ينكفئ حول نفسه وينعى حظه العاثر ولذا لزم ان تقف بجدية حيال هذه الزيادة، في هذا الشأن فقد تحدث م/حسين السقاف دراسات عليا تمهيد إسلامية: هذه الزيادة حقيقة تفاجأنا بها هذا العام تضاف إلى مشاكل متعلقة بالمشاكل الاجتماعية والأخرى يواجهها الجميع ولا يوجد طالب إلا له تعلقات ومستلزمات لا يدري ان يضعها يرغب في الدراسة ويتمنى ويتمنى ويطمح في تعزيز مستواه لينفع بها نفسه واهله والمجتمع بشكل عام، مضيفاً وتضيف الزيادة عبئاً تزداد فوق الاعباء الأخرى المتعلقة بمستلزمات الحياة فضلاً على ما يعيشه في الواقع والمجتمع وهذه مشكلة نتمنى ان يوجد لها حل.
مشيراً السقاف إلى انه كان ينبغي على الدولة والقائمين على هذا الشأن مراعاة الطلاب وتشجيع الحصول على هذه الدرجات خاصة وأن كثيراً من الاولياء والمجتهدين والقادرين على الاتمام يبدعون في هذا الجانب، ولكن سبب الزيادة العامل أكثر احباطاً بحيث تتحول الدراسات العليا إلى طبقة مخصوصة من الناس سواءً أكان مستواه مؤهلاً أم غير مؤهل؟.
> التقدم الحضاري للدولة
ان البحث العلمي هو الركيزة الأساس الذي تقوم عليه الحضارات وقد استخدمت العديد من الأنظمة في برامجها الانتخابية للوصول إلى الحكم ونحن في اليمن بحاجة ماسة إليه، حتى تتقدم بعض الانظمومات الحياتية التي تسيطر علينا وان بقاء الأوضاع اليمنية على هذه الشاكلة يوقف تطور وتقدم الحياة ولذا فالحضارة في اي بلد عربي مرهونة بجهود ابنائها العلماء، الذين يجربون ويجربون ويعملون ليل نهار من أجل تقدم البشرية.
ونية الجامعة في تطوير حياة الإنسان اليمني تلزم النيابة الدراسات العليا ان تعمل بجد دون ابتزاز للطلاب ولذا فإن صناعة الحياة اليمنية المتطورة معقود برغبة علمائها في التغيير وحول ذلك تحدث معنا م/انور الشعبي تمهيدي ماجستير اسلامية بقوله:
لاشك ان هذه الزيادة تعيق عملية البحث العلمي، وتثقل كاهل الباحث وبصراحة تفاجأنا بهذه الزيادة المباغتة للطالب، والتي اتت تفاقم الوضع الحالي والمعيشي المتردي لطالب الدراسات العليا.
مؤكداً فمثل هذه الزيادة لاشك لا طاقة للطالب على تحمل مثل هذه والأصل على القيادة ان يراجعوا انفسهم في الجامعة لأنه اذا اردنا للدولة ان تتقدم لابد ان تعتني بالبحث العلمي لابد ان تفسح الجامعة الطريق امام الدراسات العليا، لا ان تضع العوائق امام الباحثين والطلاب، لاسيما ان هناك جزءً من الطلاب يريد التقدم والرقي، وربما يهم في تقدم الدولة.
مشيراً فاذا ارادت دولة ما التحضر لابد ان تولي البحث العلمي الأهمية وكيف تضع الجامعة هذه المعوقات؟ فلابد على القائمين في الامر ان يراجعوا انفسهم ليخلقوا الحياة العلمية الحقيقية.
> محاربة الطالب الجامعي ومصادرته
ان مثل هذه التصرفات تعمل على قتل همة الطالب المتطلع وتوقف حده في ممارسة حقه العلمي، ولذا فإن الحياة الجامعية لابد أن تحفظ حق هذا الطالب فاذا كانت تنتزع تدرجياً فإن الطالب يعيش حسرات وقد يتجه نحو الفوضى، خاصة في تردي الأوضاع للحياة.
حيث ان الدراسات العليا دائماً ما يدخلها الطلاب الفقراء أو الذين يتطلعون لصناعة حياتهم البائسة وهذا غالباً، اما الذين يريدون الشهادات فهذا التصرف يخدمهم دائماً، وحول هذه تحدث إلينا مبخوت العربي، تمهيدي ماجستير عربي قائلاً تمثل هذه الزيادة محاربة للطالب بكل المقاييس لأن الطالب الجامعي الذي يظل مفتقداً لهذه الرسوم وهو طالب لا حول له ولا قوة وان الذين يقومون على هذا القرار ويدعمونه فالأمر عندهم محلول جداً، ان الذين يتحصلون على الدراسة لا يستطيعون سداد هذا المبلغ.
مؤكداً العربي ان الذين يملكون القرار يعرفون جيداً ان الذين يريدون الدراسة هم الفقراء الذين لا يستطيعون سداد المبالغ الباهضة وانعكاس الزيادة يكون واضحاً جداً لأن الزيادة تؤدي إلى فشل البحث العلمي لأننا نعرف ان الذين يقومون بأبحاث ناجحة معتمدين على جهودهم الخاصة ومالهم الخاص.
مشيراً إلى الذين يفرضون الزيادة على الطالب لا يهمهم الامر ونتائجهم معروفة فان كانت في الخارج فهي ابحاث لا محل لها من الاعراب، وان كانت في الداخل فهي تفتقر إلى الخبرة والكفاءة والرغبة.
هذا وقد اتفق م/ابراهيم محمد محمد تمهيدي ماجستير مع من سبقه بقوله ان الزيادة فيها مصادرة لحقوق الطالب اليمني، وجهوده، وتطلعه ولابد ان تعمل الجهات الخاصة على ايقاف مثل هذه التعسفات التي توقف التنمية الثقافية والعلمية في البلد.
مشيراً إلى أنه لا يوجد هناك بحث علمي وهذه الزيادة سلبية للغاية والدراسة والشهادات الآن بالفلوس ولا يملك الشعب أي شيء، واوجه رسالة إلى رئاسة الجامعة، وهي ان تلتزم بأهداف الثورة اليمنية وان تلتزم القيادات بالأطروحات واللوائح التي تشجيع البحث وتساعد في التنمية.
