استطلاع/مدين محمد
يشهد العالم هذه الأيام تقلبات حادة في أسواقه الاقتصادية فبعد أزمة البنوك وأزمة دبي، هاهو يدخل في أزمة جديدة وهي ارتفاع أسعار الذهب عالمياً. ترى ما التأثيرات التي ستتركها الأزمة الأخيرة على الاقتصاد اليمني ؟ وما هي الأسباب في ذلك؟ "أخبار اليوم" التقت بعدد من أهل الشأن والاختصاص والعالمين ببواطن الأمور الاقتصادية والاستثمارية.
طرف الحديث التقطه الدكتور/ محمد حسين حلبوب أستاذ الاستثمار والتمويل المساعد بكلية الاقتصاد في جامعة عدن الذي يرى ان اقتصاد بلادنا لن يتأثر كثيراً بارتفاع أسعار الذهب باعتباره سلعة للزينة وهناك أسباب أساسية يتأثر بها الاقتصاد في بلدان العالم هو هبوط أسعار العملات الأساسية (الدولار، اليورو، الجنيه الاسترالي، والين الياباني).
وأضاف حلبوب، ان ارتفاع أسعار الذهب يخفي شيئاً آخر وهو ان أسعار العملات الأربع السابقة تهبط وسعر (الروبية الهندية، واليوان الصيني ترتفع).
وأشار إلى أن اليمن ستتأثر من الشيء المخفي (الحقيقي) لأن صادراتنا نبيعها بالدولار لكن عندما نستورد من الصين والهند بالتالي سنتأثر مرتين الأولى بسبب هبوط مستوى الإيرادات والثانية بسبب ارتفاع مستوى الواردات.
لن تتأثر دبي
المستثمر الإماراتي أحمد محمد احمد السعيدي يرى ان الاقتصاد اليمني سيتأثر بنسبة ضئيلة كون المستثمر اليمني غير مرتبط بالبورصة العالمية أو بورصة دبي.
وأضاف ان أزمة دبي، واقتصاد أبو ظبي سيدعمها لأنه لن يرضى بانهياره واعتقد أنها أزمة مؤقتة ستنتهي قريباً.
وأكد المستثمر الإماراتي السعيدي أن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات سيدعم بقوة الاقتصاد في دبي كعادته في الوقوف مع الجميع ولن يقف مكتوف الأيدي.
وتمنى الا تنعكس تلك الأزمة أو غيرها من الأزمات التي تعصف بالعالم على الاقتصاد اليمني والاقتصاد الإماراتي.
لقد تأثرنا كثيراً بالانخفاض هكذا بدء الأخ/ علي صالح عبدالله احد المستثمرين في مجال الذهب حديثه بان الانخفاض العالمي لأسعار الذهب قد ترك آثاره على المستثمرين في مجال الذهب وكذا على صغار ومتوسطي تجار الذهب في عموم البلاد.
وأوضح أن حركة البيع للذهب تزداد عندما تنخفض أسعاره عالمياً وتقل الحركة عندما ترتفع أسعاره عالمياً حيث صار المشتري هو المقتدر حالياً اليوم.
وقال ان الزيادة في أسعار الذهب وصلت محلياً إلى أكثر من 20% مما أدى بدوره إلى إحداث ركود في عملية الشراء من قبل المواطنين.
وطالب علي صالح الدولة أن تعمل على دعم الاقتصاد اليمني والقيام بدورها في حمايته حتى لا نصاب بأزمة تأتي على الأخضر واليابس.
الانتقال من تجارة الذهب إلى الفضة
المستهلك هو المتضرر الأكبر من هذه الأزمة هكذا يرى المستثمر علي بن عانوس احد تجار بيع الذهب بعدن مشيراً إلى أن ثمانية من تجار الذهب تحولوا إلى بيع الفضة كونها لا تتغير كثيرا بالأزمات الاقتصادية العالمية ولا يوجد نقص في سعرها كثيرا ومعظم المواطنين يشترون الفضة أما الذهب في المناسبات.
وأضاف أن اليمن لن يتأثر الاقتصاد فيها بشكل كبير كما سيحدث في دول الخليج وتمنى ان تقوم الدولة بدورها في دعم المستثمرين والتجار في مجال الذهب حتى لا تندثر تجارة الذهب ويتحول الجميع إلى تجارة الفضة ويصير الذهب من المواد النادرة.
إرتفاع سعر الذهب يضاعف غلاء المهور
من جانبها شاركت الأخت ناهد محمد عبدالله مديرة تنمية المرأة في مديرية البريقة بعدن وقالت: ارتفاع سعر الذهب عالمياً لاشك أن له تأثيراً ايجابياً وسلبياً على الاقتصاد الوطني للبلدان النامية وذلك التأثير أيضاً ينعكس على جوانب أخرى سياسية واجتماعية وثقافية وبحكم أننا في اليمن أصحاب اقتصاد غير متوازن إذا نظرنا للصادرات والواردات فهذا دون شك سيعطي تأثيراً سلبياً وايجابياً في آن واحد ولكن تختلف نسبة التأثير بين الجانبين.
فإذا أخذنا الانعكاسات على الجانب الاجتماعي نستطيع أن تأخذ هذا الجانب من الناحية السلبية حيث تسبب ارتفاع السعر للذهب في السوق المحلية في زيادة المهور يحكم أننا مجتمع له عاداته وتقاليده فان سعر الذهب يرتبط ارتباطاً وثيقاً بغلاء المهور لكن من وجهة نظري ان ذلك دائما ما يكون مؤقتاً ثم تخف نسبة التأثير وهنا يظهر الجانب الايجابي للبعض اللواتي يحاولن شراء الذهب عند انخفاض سعره ولبيعه عند الارتفاع للاستفادة من الارتفاع فالمسالة اقتصادية بحتة لكن لها انعكاساتها على الجوانب الاجتماعية والثقافية وغيرها على أن بلادنا تمتلك ثروة من معادن الذهب المحلي وهذا الارتفاع سيعود بالفائدة على الصادرات أو المبيعات المحلية فلا خوف من هذه الظاهرة المؤقتة.
