رصد/ نزيه عبدالله
لحج وعاصمتها الحوطة المحروسة ذات الشارعين فقط تكتظ بها العامة من أبناء المحافظة يمارسون مختلف أنشطتهم اليومية من بيع وشراء والتنقل بين قرى المجاورة للحوطة وسط الزحام الكبير حيث لم نجد موضع قدم جراء زحمة السكان.
أزمة وحذر شديد
الحوطة المحروسة شهدت موجة من أعمال الفوضى والحذر الشديد كانت بدايتها مقتل الشاب العزيبي في قرية المجحفة.
حيث كان الشارع اللحجي يترقب تطور الأزمة وخلق نوع من أعمال الفوضى بين العزيبة الذين يشكلون نصف سكان لحج وتمتد عروقهم من بئر احمد غرب عدن إلى محافظة لحج والقرى المجاورة لها.. إلا أن الأزمة بدأت نشوبها والشد والجذب بين أطراف النزاع ودخول طرف آخر من أبناء آل حميقان في البيضاء خاصة بعد مقتل جندي أمن في المجحفة لحظة متابعة الجناة في مقتل العزيبي.
فشل سلطة لحج
الكل يدرك حتى اللحظة أن السلطة المحلية بكافة قياداتها الأمنية والمركزية في المحافظة قد فشلت في إدارة المحافظة ذات "15" مديرية وأكثر من "13" وكيلا في معالجة كثير من القضايا العالقة ففي رباعيات ردفان ، الملاح، حبيل جبر، حالمين والعاصمة الحبيلين التي تعاني كثيراً من المشاكل سكانها يعيشون الفقر المدقع مشاريع وهمية لم تنفذ وبطالة الخدمات الصحية الغائبة بالإضافة إلى خدمات الكهرباء والمياه أصبح السكان في تلك المديريات يعانون منها كثيراً.. ولكن الأدهى من ذلك صارت تلك المديريات تعاني من الانفلات الأمني الكبير فقد شكلت تلك المعاناة للمديريات رباعيات ردفان إلى خلق مزيد من الفوضى وأصبحت اليوم مرتعاً للعناصر الإرهابية..
سبق وأن وضعت العديد من الأسئلة للقائمين على تلك المديريات والقيادة الأمنية بالمحافظة وقيادة السلطة المحلية أيضاً في المحافظة إلى أين سيستمر هذا الوضع في رباعيات ردفان ويجيبون إجابة واحدة أن تلك المديريات إلى رباعيات ردفان بأنها تشكل استثنائية عن بقية المديريات وكأن لاشيء يعنيهم في معالجة تلك الأوضاع وكأن مديريات يهر لبعوس، الحد، طور الباحة، المسيمير، تبن والقبيطة ..الخ.. يسودها الأمن والاستقرار بل هي بالعكس فقد أصبحت تعيش تلك المديريات نسبة من الانفلات الأمني وكثرت حالات الثارات ولم تعالج حتى اللحظة .
الدراجات النارية والسلطة
هم شباب من خريجي الجامعات وعاطلين عن العمل لم يجدوا الوظائف منذ فترة طويلة فعملوا بالدراجات النارية من أجل توفير لقمة عيش كريمة لأسرهم هذا التصريح كان للأخ علي حيدرة ماطر الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة لحج في صحيفة "أخبار اليوم" مع تفاقم أزمة أصحاب الدراجات النارية.
لقد كان قرار مجلس الوزراء الذي يلزم وزارة المالية ومصلحة الجمارك بضرورة ان تفرض جمارك على مالكي الدراجات النارية وفرضت رسوم الجمارك من 12-16 ألف ريال وسرعان ما حاولت سلطة لحج تطبيق هذا القرار من بين "21" محافظة دون إشعار مسبق او المخاطر التي قد ستواجه جراء تطبيقها لهذا القرار وسرعان ما فاحت رائحة البارود وغابت رائحة الفل والكاذي عن عاصمة المحروسة الحوطة.. حيث خرج هؤلاء الشباب الذين يملكون الدراجات النارية وعددهم نحو "2000" شخص بالتظاهرة وقطع الطريق العام عدن - صنعاء وإحراق الإطارات والاعتداء على بعض المحلات التجارية وكذا تعطيل شبكة الكهرباء جراء تلك الأعمال التي نشبت من بعض أصحاب ملاك الدراجات النارية مع استغلال بعض العناصر المنتمية للحراك لهذه الفوضى وأعمال الشغب واجهتها الأجهزة الأمنية بمسيلات الدموع والرصاص الحي وفرضت طوقاً أمنياً على مداخل ومخارج الحوطة المحروسة وإثارة الخوف والهلع بين أوساط المواطنين السالمين في الحوطة والمجلس المحلي وقيادة السلطة في المحافظة لحج ظلت طيلة خمسة أيام تشاهد كافة أعمال الشغب والفوضى العارمة في عاصمة المحافظة وكأن لاشيء يعنيها وحينها خرج الوكيل اليماني ياسر عن صمته ليصرح بأنه قد تواصل مع وزير الداخلية والمالي بان يتم دفع ضريبة لملاك الدراجات النارية بمبلغ ستة آلاف ريال والسؤال هنا اين دور المجالس المحلية الذي كان يعول لها أبناء المحافظة تدخلهم السريع لاحتواء الأزمة أو الوكلاء الذين تجاوز عددهم أكثر من "13" وكيلا أمام ما جرى في المحافظة في تهدئة الأوضاع من الوهلة الأولى لانطلاق غضب ملاك الدراجات النارية.. إلا أنهم ظلوا متفرجين وكأن لاشيء يعنيهم.
