إستطلاع / عبدالوارث النجري
يكفي مهرجانات ومهرجون:
في الوقت الذي تنتهك في إب جميع المرافق والمواقع السياحية وآخرها جبل "مشورة وحراثة"، تقيم قيادة المحافظة مهرجانات سنوية باسم السياحة وإنعاش القطاع السياحي في المحافظة.
في إب الخضراء تقوم عصابات السمسرة والأراضي بإغتصاب أجمل وأهم المواقع السياحية والتي معظمها أراضٍ وتباب تتبع الأوقاف أو أراضي وعقارات الدولة، وفي كل موسم خريف تأتي قيادة المجلس المحلي للتغني باسم الخضرة وتهبر الملايين سواء المعتمدة في الموازنة السنوية أو ما يتم جلبه من القطاع الخاص والتجار من أبناء المحافظة باسم السياحة والموسم السياحي السنوي، في الوقت الذي تتعرض فيه الخضرة التي تميز إب وتسلب عقول السائحين للإبادة من قبل أصحاب الكسارات الخرسانية المنتشرة على مداخل ومخارج إب.
لم تقتنع قيادة محلي إب بالمهرجانات السياحية بل سعت هذا العام مبكراً للحديث عن مهرجان التشجير الذي من المتوقع ان يدشن هذا العام ، حيث قامت قيادة المجلس المحلي بالمحافظة بعقد الاجتماعات المتوالية باسم موسم "شجر بعدد البشر" في الوقت الذي ظلت فيه عاجزة خلال أكثر من سبع سنوات عن إصلاح شوارع المدينة مركز المحافظة من الحفر المنتشرة فيها. المهرجان الذي تقول قيادة المحافظة أنها ستقوم فيه بغرس قرابة نصف مليون غرسة، تمت باسمه عملية جمع التبرعات من قبل التجار وفروع شركات الأدوية والقطاع الخاص بالمحافظة من خلال التنسيق مع الغرفة التجارية ، الأمر الذي أثار استياء الكثير من التجار لتلك الإتاوات التي يتم فرضها عليهم خاصة وأنهم سبق وأن شاركوا قبل شهر فقط في إعداد قافلة النصر المقدمة من المحافظة لإخواننا النازحين من أبناء محافظة صعدة.
ويتساءل العديد من أبناء محافظة إب متى ستتم الدعوة من قبل قيادة المحافظة للقطاع الخاص للمشاركة وإعداد قافلة لإخواننا النازحين من أبناء منطقة "الجعاشن" المتواجدين حالياً في مخيم بأمانة العاصمة.
* الجديد في الترميمات والتعويضات:
في الوقت الذي وصل فيه مشروع ترميم "مسجد الملكة أروى" بجبلة و"المسجد الكبير" في مدينة إب إلى طريق مسدود وتشكيل لجنة لتصفية أعمال المقاول في الوقت الذي لا تزال منارة الجامع الكبير بإب تهدد المصلين وسكان المنازل المجاورة كونها صارت آيلة للسقوط.
في الوقت نفسه لاتزال قيادة محلي إب مهووسة بمشاريع الترميمات حيث تم عمل دراسة لترميم قلعة سمارة وأيضاً ترميم سمسرة السياني وأخيراً ترميم حصن كحلان وجميع الدراسات يتم صرفها بالمخالفة من قبل المجالس المحلية في المديريات، حيث صرف ما يزيد عن ثلاثة ملايين ريال باسم دراسات ترميم حصن "كحلان" من المجلس المحلي بمديرية الرضمة عن طريق المخالفة، وصرف أيضاً في مديرية الرضمة قرابة مليون ريال عن طريق المخالفة باسم تعويض عن أرضية المعهد المهني في المديرية.
وكشفت مصادر ووثائق خاصة للصحيفة عن صرف ملايين الريالات باسم تعويض لأحد مشائخ المحافظة باسم مستشفى "ناصر"، مع أن هذا المستشفى له أكثر من أربعين عاماً على تنفيذه والسؤال: لماذا ظل الشيخ ساكتاً خلال الفترة الماضية إلى يومنا هذا؟، ونتساءل أيضاً هل السيارة "دينة" التي كانت في حوش مكتب التربية والتي تم منحها للشيخ تأتي في إطار تلك التعويضات؟! ترى من سيتم تعويضه في قضية الجعاشن المثارة مؤخراً الشيخ أم المواطنين النازحين؟!
الأشغال. . حاميها حراميها
خلافاً عن بقية جميع مدن العالم تظل مدينة إب لوحدها حيث لا يتم تنفيذ المخططات إلا بعد الإضافة والتعديل أكثر من عشرين مرة والبركة تعود في ذلك للمهندسين المستثمرين والمجلس المحلي في المحافظة المخول في الرقابة والإشراف على أداء المكاتب التنفيذية، ففي إب لا توجد هناك سحب ثقة من أي مدير أو مخالف، بل هناك أعضاء مجلس محلي يقدمون استقالتهم لأنهم أدركوا أنهم عاجزون عن تطبيق النظام وقانون السلطة المحلية، وفي أشغال إب وبالذات في المنطقة الثالثة في منطقة الحمامي وحدة جوار رقم "422" حصلنا على شكوى من المواطن / عبدالله حسن البعداني إلى وكيل المحافظة للشؤون الفنية جاء فيها ما يلي: "أشكو إليك المهندس "م. ع" والذي يعمل في مكتب الأشغال والذي قام بالبناء في الشارع على المخطط ويعرض "16م" وسده، ولأنه يعمل في مكتب الأشغال فقد تمادى كثيراً بأن قام بالاعتداء على إزالة أعمدة الحوش التابع لي والمرخصة ومنعني من العمل مستعيناً ومستغلاً موقعه في العمل وعلاقته بزملائهم الموظفين لذا توجهنا إليك بشكواي هذه لثقتي وعلمي بسمعتك في إنصافي من المهندس الذي شوه سمعة المكتب وألحق بي الأذى وبالكثيرين، وأرجو أن تخرج بنفسك مع من تريد للتأكد من ذلك".
13 وكيلاً ينقلون تحيات الأخ المحافظ:
نأمل من الأخ وكيل المحافظة للشؤون الفنية أن يكلف مدير الأشغال للنزول إلى المنطقة ورفع تقرير مفصل ونأمل من الأخ الوكيل أن يسرع في إصلاح شارع مستشفى الثورة خاصة وأن الحفر كانت أرحم للمواطنين وللشارع مما هو عليه اليوم، وذلك لما سببته الأعمال المتوقفة في الشارع من متاعب للمرضى وذويهم القاصدين للمستشفى الوحيد الذي يشهد إقبالاً غير عادي، ونتمنى أن يكون الخلاف الذي نشب بين المقاول وشريكه وتسبب في عرقلة العمل قد تم تسويته.
وبالمناسبة فقد وصل عدد الوكلاء والوكلاء المساعدين في محافظة إب مؤخراً إلى عدد "13" وكيلاً، معظمهم بدون أعمال أو مهام والبعض منهم بدون مكتب ولم يلمس المواطنون منهم سوى نقل تحيات فخامة رئيس الجمهورية ومحافظ المحافظة في حضورهم أي فعاليات أو أنشطة تقام، ونحن بدورنا نقول للإخوة الوكلاء إن نقل التحيات لا تأكل عيش وإذا كانوا بالفعل "يشتوا" طلبة الله طلعوا صنعاء وعدلوا قراراتهم كي يصبحوا على سبيل المثال "واحد وكيل" المحافظة لشؤون قطع رخص البناء والثاني وكيل محافظ مساعد لشؤون إزاحة الشوارع وثالث وكيل المحافظة لشؤون التوظيف ورابع لشؤون نقل المدرسين وهكذا.
بإختصار:
هناك الكثير من المشاكل التي تعاني منها مديريات المحافظة وأبنائها ومنها شوارع وطرق وتربية وصحة ومدرسين منقطعين وآخرين فائضين والبعض منقول إدارياً وباقي مالياً وشحة مياه في معظم المديريات وإعتداءات متواصلة على مناطق الأحواض المائية والآثار، وفوضى إدارية في جميع المكاتب التنفيذية.
والسؤال الأهم: أليس من الواجب مادام وقد تم تعيين هذا الطاقم من الوكلاء البحث عن معالجات لما سبق ذكره؟ أم أن الكل يبحث عن ليلاه والمواطن والوطن لا ليلى لهم؟!! ففي بلدان العالم الناس يدشنون مصانع وسكك حديدة وناطحات سحاب ومناطق حرة، أما نحن في إب ندشن مهرجانات وغرس الشجر، "لا حول ولا قوة إلا بالله".
