الحديث عن الوظيفة العامة في زمن تمثل فيه البطالة نسبة كبيرة جداً في أوساط المتعلمين الذين يسعون إلى الحصول على الوظيفة ليتمكنوا من خلالها من تأمين معيشتهم الحياتيه ، في ظروف كهذه الظروف الاقتصادية والمعيشية الصعبة.
وفي محافظة لحج التي يعاني فيها الكثير من طالبي التوظيف من إسقاط أسمائهم من المفاضلة العامة من خلال مكتب الخدمة المدنية وكذلك الوظائف التي أُعلنت في الصحيفة وتبديلها من خلال لجنة التظلمات وبأساليب شتى منها البيع والشراء والمحسوبية والمجاملة والوساطة وغيرها من الوسائل التي تجعل المستحق للوظيفة خارج نطاقها.
وأمام ذلك أجرينا هذا التحقيق لاستطلاع آراء المواطنين ولجنة التظلمات بذلك.
تحقيق/ محمود عبده محمد - عدن
في جولتنا لإجراء تحقيق في محافظة لحج حيث التقينا وسألنا من هم يتابعون التوظيف التقينا الأخ منصور علي سعيد دبلوم اجتماعيات قال لقد أخذت درجتي الوظيفية التي انتظرتها ثمان سنوات بعد أن تم شطب اسمي من المفاضلة وتوظيف شخص أخر بدلاً عني بدرجة مقبول وأنا بدرجة جيد وأقدم منه بالقيد ، ونحن خريجان في نفس العام وقد قدمت تظلماً إلى لجنة التظلمات فرفضت ، وقدمت الآن دعوى في المحكمة.
أما الأخ أنور عبده محمد علي قال عندما نزلت المفاضلة تفاجأت بإخفاء الدرجتين الوظيفيتين في مجال تخصصي عندما نزلت في الصحيفة بعدها تذهب الوظيفتين إلى أشخاص آخرين أنا أحق منهم بالتوظيف.
الأخت أشواق محمد عبده الحداد دبلوم علوم قرآن أتيت الأولى في المفاضلة لهذا العام والعام الماضي في المديرية والمحافظة ونزل أسمي ضمن الدرجات الوظيفية في الصحيفة ولقد تفاجأت بأن ترتكب ضدي ثلاث مخالفات وهي تغيير الدرجة الوظيفية من علوم قرآن إلى إسلامية ومن انثى إلى ذكر بعد اعتماد الفتوى والتعزيز المالي باسمي وذلك بعد توجيه مذكرة من مدير عام التربية إلى لجنة التظلمات بذلك وما زالت قضيتي تماطل حتى اللحظة.
أما الأخ يحيى أحمد عبد الغني أتى أسمي الأول في المفاضلة ونزل ضمن الدرجات الوظيفية في الصحيفة على حساب درجات التعليم الفني تم سحب اسمي من الفتوى واستبدلوني بآخر من خريجي عام 2005م وأنا من خريجي 1999م كما أنه لم يورد اسمي ضمن المفاضلة نهائياً.
وحول معرفة آراء المجلس المحلي في المحافظة في عملية التوظيف لهذا العام التقينا بالأخ هلال شاهر حميد رئيس لجنة التظلمات للوظائف المعتمدة في محافظة لحج لعام 2007م.
حيث سألناه عن طبيعة عمل واختصاصات لجنة التظلمات وهل نتائج عمل اللجنة ملزمة ولها قوة التنفيذ أم هي مجرد توصيات؟
فقال : لجنة التظلمات شكلت بقرار محافظ المحافظة تقوم اللجنة باستقبال التظلمات المقدمة من طالبي التوظيف ، هذه التظلمات التي تقدم إلى اللجنة عادةً ما تكون ضد أشخاص رفعت اسماؤهم في الصحيفة أو ضد مكتب الخدمة المدنية وتقوم اللجنة بدراسة التظلمات وطلب ملفات الطعون ضدهم للمقارنة والتأكد من سلامة التظلم وطلب الاستفسار من ممثل الخدمة المدنية حول بعض التظلمات المقدمة ضد الخدمة المدنية ونقوم بتصحيح الأخطاء إن وجدت وأضاف أن نتائج عمل اللجنة ملزمة ولها قوة التنفيذ وهناك أيضاً توصيات.
-كم عدد الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة وهل تتناسب مع مخرجات التعليم في المحافظة؟ وما مدى تنفيذ الدرجات الوظيفية من خلال تطابقها مع المفاضلة الكمبيوترية؟
عدد الدرجات الخاصة بالتربية 182 درجة منها 100 درجة بكالوريوس ، 82 درجة دبلوم بعد الثانوية وهذا عدد ضئيل جداً مقارنة بما هو مقيد لدى الخدمة المدنية أكثر من ستة آلاف.
وأضاف أنه من خلال المراجعة لتنفيذ الدرجات الوظيفية وجد أن الكثير منها كان جيداً رغم بعض الأخطاء البسيطة التي تم معالجتها.
-هناك مصادر موثوقة تؤكد بأن مكتب الخدمة المدنية لم يعلن عن جميع الدرجات الوظيفية المعتمدة للمحافظة ما هو المبرر؟ وهل يعتبر هذا الأسلوب مخالفاً لقرار مجلس الوزراء المنظم لعملية التوظيف؟
نعم هناك درجات وظيفية لم يتم الإعلان عنها ، ومنها التزامات لجنة التظلمات للعام الماضي والدرجات التي لم يعلن عنها تم معالجتها من خلال الرجوع إلى خطط الاحتياج المرفوعة من المديريات.
وتم أخذ الأوائل من المفاضلة حسب الخطط ، وطبعاً يعتبر هذا الأسلوب مخالفاً لقرار مجلس الوزراء.
-كم عدد حالات التظلم المرفوعة إلى اللجنة ؟ وكم عدد الذين استفادوا من هذه التظلمات ؟ وما هي الجهة التي تتحمل مسئولية ذلك الإخلال؟
عدد التظلمات في التربية 96 تظلم والمكاتب الأخرى 31 تظلم ، أما عدد المستفيدين هم حوالي 44 تظلم والمسئولية تقع على جهة الاختصاص.
من هذا المنطلق يجب على القائمين في مكتب الخدمة المدنية الالتزام الكامل بمبدأ تكافؤ الفرص وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الخاص بإجراءات التوظيف والمعايير والأسس التي تحددها والابتعاد عن الارتجال والمحسوبية والمجاملة حتى تتم عملية التوظيف دون أي إشكاليات.
