قضت إحدى دوائر الإرهاب في محكمة الجنايات المصرية، أمس الإثنين، بمعاقبة 17 متهما في القضية المعروفة إعلامياً بـ «أحداث مجلس الوزراء، بالسجن المشدد من 7 لـ 15 سنة وإلزامهم برد 17 مليونا و622 ألف جنيه قيمة ما أتلفوه، أي حوالي مليون و61 ألف دولار.

وكانت المحكمة عقدت أمس جلسة لإعادة إجراءات محاكمة 17 متهمًا بينهم فتاتان صدر ضدهم جميعاً حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«أحداث مجلس الوزراء».

المستشار محمد شيرين فهمي، قال خلال جلسة النطق بالحكم، إن «المتهمين فئات فسدت ضمائرهم وتغلغل الشر في نفوسهم، فئات محسوبة على الوطن ولا تهتم بمصالحه ولا تقيم لأمته واستقراره أي وزن، فإنهم ليس أصحاب قضايا فكرية أو أفكار عقائدية يدافعون عنها، بل يسعون لتحقيق مصالحهم الشخصية، فيستغلون كل الوسائل لتحريف الواقع وتزييف الحقائق، وإثارة الفتن بين المواطنين، ويحرضون على الإرهاب والخروج على الدولة وهدم الوطن ونسف استقراره وأمنه».

وتعود أحداث القضية إلى ديسمبر/ كانون الأول 2011، حينما اندلعت اشتباكات بين نشطاء سياسيين وقوات الأمن والجيش في محيط مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى.