الحارس القضائي.... جلباب يشرعن لصوصية الحوثيين وسرقاتهم

2022-02-15 08:33:02 اخبار اليوم/ تقرير خاص

  


تتكشف فضائح الإجرام الحوثي يومًا بعد آخر، ولا ينتهي سقف انتهاكاتهم عند مستوى معين، بل تجاوزت كل الحدود، فمن الانتهاكات الإنسانية الدموية، الى الاختطافات القسرية وتفجير المنازل وتهجير الساكنين، ثم الى اللصوصية بسم النظام والقانون وتحت المظلات الإعلامية المروجة لمبادئ المليشيات الانقلابية وفسادها الإرهابي.

منظمة سام للحقوق والحريات أصدرت تقريراً جديداً يكشف عمليات النهب والسيطرة للممتلكات الخاصة، خلال السنوات السبع الماضية، مستخدمة القوة المسلحة والحارس القضائي والقضاء، مشرعنة بذلك همجية السياسة وقذارة الوسيلة.

خلفية قانونية

بدايةً، أورد التقرير خلفية تفصيلية للآلية التي يسري بموجبها القانون الدولي لحقوق الإنسان على الوقائع والممارسات التي وثقها التقرير. مشيرًا الى أن ذلك لا يعني إغفال أن الممارسات قد ارتكبت بمناسبة الصراع المسلح في اليمن.

وبحسب التقرير، فإن القانون الدولي الإنساني يعتبر مصادرة الأموال انتهاكا لحق التملك، مشيرًا الى نص المادة الرابعة، موضحًا "قالت المادة 4 من البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المتعلق بضحايا المنازعات غير الدولية أن أعمال « السلب والنهب الموجهة ضد الأشخاص أعمال محظورة في كل زمان ومكان وحظرت القاعدتان ( 52،50 ) من دراسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر عن القانون الدولي الإنساني العرفي، تدمير ممتلكات الخصم او الاستيلاء عليها ونهبها بغير ما تحتمه ضرورة حربية قهرية".

وأكد أنه "وبمقتضى النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، فإن « نهب أي بلدة أو مكان حتى وإن تم الاستيلاء عليه عنوة » يشكل جريمة حرب في النزاعات المسلحة غير الدولية".


وقال التقرير إنه "لا بأس من التطبيق المتزامن للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على هذه الممارسات، والحكم عليها بمعيار القانونين بشكل متواز".

وأوضح "يحظر القانون الدولي لحقوق الإنسان السطو التعسفي والنهب والمصادرة للملكية الخاصة، حيث نصت المادة (17) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق التملك لكل فرد وعدم جواز التجريد التعسفي للملكية".

وأضاف "كما نص الميثاق العربي لحقوق الإنسان 2004 في مادته (25) على كفالة حق الملكية وحظر مصادرة الأموال بصورة تعسفية أو غير قانونية في جميع الأحوال".

"وبمقاربة هذا التجريم الدولي للمصادرة التعسفية والنهب للأموال مع القانون اليمني، فان حظر النهب هو تطبيق للمبدأ القانوني العام الذي يحظر السرقة، وهو ما نص عليه التشريع اليمني وأغلب التشريعات الوطنية للبلدان، ويعاقب عليه بمقتضى القانون الجنائي والعسكري في اليمن" بحسب التقرير.

وأشار الى أن "قواعد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ترد باعتبارها قواعد أخلاقية يقتضي على الدول الالتزام بها، علاوة على أن اليمن قد صادقت على البروتوكول الإضافي الثاني لاتفاقيات جنيف الأربع المتعلق بضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية".

وقال "كما أن القواعد العرفية للقانون الإنساني هي محل التزام جميع الدول ويحظر مخالفتها، وتكرس ممارستها من الدول كإحدى قواعد القانون العرفي المنطبقة في النزاعات المسلحة غير الدولية"

وفي السياق، ترى "سام" أن ما قامت/ أو تقوم به مليشيات الحوثي المدعومة من إيران من نهب تعسفي وسطو على الأموال جريمة حرب وفق قواعد القانون الدولي الإنساني، يقابل جريمة السرقة في التشريع اليمني، وتعتقد المنظمة أن هذه الممارسات قد قامت بها مليشيات الحوثي بضرورة حربية، بل وأغلب عمليات السطو تتم داخل المدن الخاضعة لسيطرتها، وتخضع لمنهجية الانتقام من الخصوم لا سيما الذين نزحوا / أو أجبروا على مغادرة اليمن". حد تعبير التقرير.

وأردف "كما استخدمت مليشيات الحوثي الانقلابية في الثلاث السنوات الأخيرة منهجية السطو بأوامر الحارس القضائي المعين من سلطة المجلس السياسي الأعلى، قبل أن تعتمده المحكمة الجزائية "المشكوك بقانونيتها" رئيسا للجنة حصر واستلام ممتلكات "الخونة" وتحاول المليشيات الانقلابية إضفاء مشروعية زائفة على أعمالها باستعانتها بهذه المحكمة ومحكمة الأموال العامة وبسلطة القضاء الخاضع لتأثيرها بشكل عام".

سرقة مغلفة

استغلت مليشيات الحوثي الإرهابية كل السبل والوسائل لتمرير ألاعيبها وشرعنة هويتها اللصوصية المتلفعة برداء الفضيلة، وهكذا منذ أول يوم لها سخرت السلطة القضائية لتبرير سياستها الهمجية في السرق والنهب.

منظمة سام للحقوق والحريات والتي تعمل على رصد انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن والشرق الأوسط، رصدت فضائح جديدة وقبح أسود كان بطلها هذه المرة الحارس القضائي ووسائل الإعلام التي روجت لدعاوى المليشيات الإرهابية وقذاراتها.

وفي السياق، وثق تقرير المنظمة الذي أصدرته تحت عنوان "إقطاعية الحارس وماكينة التضليل"، استيلاء "الحارس القضائي" التابع لميليشيات الحوثيين المدعومة إيرانياً على نحو أكثر من مليار وسبع مائة مليون دولار من قيمة واردات الأموال والشركات والمؤسسات والجمعيات.

كما وثق التقرير، إجمالي ما تم الاستيلاء عليه من قيمة الأموال والإيرادات للأصول والعقارات والمنقولات أكثر من ملياري دولار.

وجمع التقرير أسماء أكثر من 38 شركة كبرى ومؤسسة وجامعة ومستشفى، استولى عليها الحارس القضائي التابع للمليشيات الحوثية الإرهابية يديرها أو صادرها، وفرض الحراسة عليها في العاصمة صنعاء وحدها، وتتبع هذه الشركات والمؤسسات عشرات الفروع والمراكز والوحدات في المحافظات الخاضعة لسلطة المليشيات.

وأشار التقرير، إلى أن "وسائل وتأثيرات النهب والسطو على الممتلكات تتطابق مع اقتصاد الحرب وغسيل الأموال، فيما ينطوي عليه من تحايل، وسلب وابتزاز، وعنف متعمّد للسيطرة على الأصول المربحة، واستثمار الأموال المنهوبة في نشاطات قابلة للتداول، واستغلال اليد العاملة في الأملاك المنهوبة".

"ورصد التقرير أكثر من (23) قيادياً في المليشيات الحوثية يعملون لصالح الحارس القضائي ويأتمرون بأوامره في نهب وإدارة أموال الشركات التي حققت فيها في العاصمة صنعاء فقط، وتعتقد المنظمة أن للرجل الكثير من الأذرع والشخصيات التي تعمل لأجله في المحافظات الأخرى، لكنها ليست ظاهرة بالقدر الذي برز أعوانه في صنعاء" حد وصف.

وأكد التقرير أن ما تتعرض له تلك المؤسسات يؤثر على الاقتصاد الوطني، ويُعطل الموارد العامة مثل الضرائب والزكاة، والمنافع الاجتماعية ذات الشأن العام لصالح جهات مسلحة جيرّت العوائد لصالح عملياتها العسكرية و/ أو لمصالح قياداتها.

هوية التقرير

في السياق، أوضحت المنظمة، أن التقرير يسعى إلى كشف المعلومات المضللة التي نشرتها ميليشيات الحوثي قبل وبعد أعمال النهب لأموال المعارضين والخصوم، وتوضيح الحقيقة للمهتمين بأن ما تمارسه سلطات المليشيات الحوثية في صنعاء يندرج في إطار النهب ولا يمت بصلة بالمشروعية التي تحاول أن تضفيها على أعمالها عبر سيطرتها وتأثيرها على جهاز القضاء.

وأشار التقرير إلى ان المنظمة خصصت مشروعاً لذلك منذ أكتوبر 2021، عملت فيه بجهد مضاعف وتواصلت مع كثير من الأطراف، وتوصلت إلى كثير من الحقائق، لافتة إلى أن التقرير كاشف لحجم حقيقة النهب الذي قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية، لكنه لا يغطي كافة الممارسات التي ارتُكبت خلال السنوات الماضية.

واستند التقرير إلى شهادات الضحايا وأقاربهم او المرتبطين بهم، وإلى ما جمعه من وثائق ومعلومات، وتسجيلات صوتية ومرئية، إلى جانب ما نشرته المليشيات الحوثية من معلومات خاصة بالأموال التي صادرتها أو عينت لها حرَّاسا قضائيين، إضافة إلى ما نشرته مراكز أبحاث ووكالات أنباء من وقائع وتحليلات تستند على معلومات ذات مصداقية


الأكثر قراءة

المقالات

تحقيقات

dailog-img
كيف تحوّلت مؤسسات صنعاء إلى “فقَّاسة صراع” الأجنحة داخل جماعة الحوثي؟ (تحقيق حصري)

حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد

حوارات

dailog-img
وزير الدفاع يتحدث عن الحرب العسكرية ضد ميليشيا الحوثي ويكشف سر سقوط جبهة نهم والجوف ومحاولة اغتياله في تعز ولقائه بطارق صالح وتخادم الحوثيين والقاعدة وداعش

كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد