في إطار تأريخ حافل بالمحطات الإجرامية، انتهجت مليشيات الحوثيين الإرهابية استراتيجية النهب والسطو على ممتلكات الناس، بعد أن ترميهم بأبشع التهم الكيدية، وعلى هذا النحوي ينتهي مصير كل من يحيد عن مسارها، فلم تحفظ لأيًا كان مقامًا ولم تراعي حرمة.


لست صعب المنال بالنسبة لمليشيات الحوثيين، فقط يكفي أن تصفك بالإرتزاق أو العمالة لدول ما تصفهم بالعدوان، حتى يصبح مالك وكل ممتلكاتك عرضة لنهب والسرقة من قبل نافذين وقادة في صفوفها، فهي صاحبة السلطة القضائية، وهي من تصدر الفتاوى الكيدية وتوظف الدعاوى الوطنية حسب مزاجها لتفعل ما تريد.

يروي لنا تقرير منظمة "سام للحقوق والحريات، أبشع انتهاكات الإجرام الحوثي الذي استغل سلطته المسلحة لقهر خصومه وسرقة ممتلكاتهم ونهب أموالهم، مستعينا في سبيل ذلك بوسائل إعلامية لا تقل حقارة عن سياسة الحركة الحوثية المجرمة.


محمد موسى

في السياق، لقي رئيس حزب الرشاد ومستشار الرئيس اليمني محمد موسى العامري، والذي يعتبر من المعارضين البارزين لمليشيات الحوثيين الإرهابية، نصيبه من مجمل الانتهاكات الإجرامية، حيث تعرضت ممتلكاته وأمواله للنهب والسطو المسلح، كما تعرض شخصه للشيطنة المباشرة.

العامري هو رئيس حزب الرشاد وضمن مجموعة استشارية للرئيس اليمني، لأجل ذلك، يقول تقرير سام "استهدفته المليشيات الحوثية بشكل مبكر من اقتحامها صنعاء، فسيطرت على منزلين له في العاصمة".

وأشار الى أن "سام استمعت، لشهادات تتعلق بواقعة النهب، خلصت إلى أنه في مايو 2015 اقتحمت قوة أمنية منزلي العامري في حي دار سلم وطردت الحارس واستولت على المنزلين ونهبت أثاثهما بما في ذلك مكتبة تحتوي على ( 2000 ) كتاب".

وأوضح "المنزل الأول يتكون من ثلاثة أدوار وبدروم، والمنزل الثاني يتكون من دورين وملحقاته، واستخدمت مليشيات الحوثي المنزلين مقرين لاجتماعاتها".

وأكد "كما استخدمت مرافق أحد المنازل سجنا للاحتجاز وسجلت « سام » نشر معلومات مضللة ومزيقة بينها حكما بالإعدام ومصادرة الأموال أصدرته محكمة تابعة للمليشيات الحوثي ضد العامري و ( 23 ) آخرين بتهمة التخابر وإعانة العدوان".

تعتقد « سام » أن ذلك الحكم والتهم التي بنت عليها المحكمة قرارها هي للتضليل على مصادرة أموال المعارضين ولا سيما أن نهب منزلي العامري مثلا قد وقع قبل خمس سنوات من صدور الحكم".

إهانة القبيلة

شيخ قبلي في مأرب، هو الآخر بحسب التقرير الصادر عن سام تعرض منزله للنهب، لا سيما بعد ان زحفت مليشيات الحوثي الإرهابية بقواتها على أراضي مأرب الغنية بالنفط وسيطرت على مديريات ومناطق جنوب وغرب المحافظة.

يشير التقرير الى أن "سام حققت في ممارسات تتعلق بنهب أموال عدد من المعارضين وشيوخ القبائل في المناطق التي استولت عليها، إلى جانب انتهاكات أخرى تتعلق بالتهجير والقتل خارج القانون والقصف المدفعي على المناطق المدنية".

وأضاف "وفي الوقت الذي مارست تلك المليشيات انتهاكاتها ضد السكان تغرق وسائل إعلام المليشيات منصاتها ومواقعها بالمعلومات المغلوطة والمضللة تابعت « سام » الكثير منها، ووثقت وقائع وممارسات على الأرض تدحض المعلومات المضللة والمغلوطة".

وتابع "في إحدى اللقاءات التلفزيونية تحدث محافظ مأرب المعين من مليشيات الحوثي الإرهابية علي طعيمان أن قواتهم أعطت الأمان لجميع أبناء القبائل، وأنها حافظت على جميع الممتلكات وحقوق السكان في المناطق التي استولت عليها وليست في وارد الانتقام منهم".

وأردف "نشرت وسائل إعلامية خبراً عن "لقاء جمع بين وزارة الدفاع في صنعاء والاستخبارات ومشايخ مأرب تحدث نائب هيئة الأركان ورئيس الاستخبارات أن قواتهم العسكرية التي تسيطر على مناطق مأرب تحمل القيم ولا ينهبون ممتلكات السكان كما تروح الشائعات عنهم" .


وأوضح التقرير "التقت « سام » الشيخ القبلي مبارك حسين رفيشان أحد مشايخ مديرية صرواح بعد نزوحه إلى مدينة مأرب، تحدث عن قيام مسلحين تابعين لمليشيات الحوثي الإرهابية بعد سيطرتهم على قرية الزور صرواح في فبراير 2021 بنهب منزله بما فيه من أثاث وممتلكات ثمينة كحلي النساء ومبالغ نقدية، قدرها بمبلغ ( 100 ) مليون ريال".

"وكان المسلحون قد قاموا بطرد أسرة الضحية، وبعد نهبه زرعوا عبوات ناسفة حول المنزل ثم قاموا بتفجيره".

وبحسب التقرير "ذكر رفيشان أن ما ورد من أخبار في وسائل إعلام مليشيات الحوثي الإرهابية عن توفير الأمان وحفظ ممتلكات السكان في المناطق التي استولوا عليها هي معلومات مضللة".

حميد الأحمر.

في السياق، قامت مليشيات الحوثي بنهب أموال البرلماني والمعارض السياسي حميد عبدالله بن حسين الأحمر رجل الأعمال وعضو مجلس النواب اليمني، وهو واحد من بين أكثر من طالت أموالهم وشركاتهم عمليات النهب والمصادرة، أبرزها شركة سبأفون للاتصالات، وبنك سبأ الإسلامي.

يشير التقرير الى أن "سام تحققت فيما حدث له وتواصلت مع عدد من المصادر المرتبطة به، فوافق أحد إعلاميه وواحد من مستشاريه على الإدلاء بمعلومات لكنها لم تكن كافية، فاستعانت سام بمصادر أخرى، فأصبحت المعلومات متماسكة لإدانة الفاعلين".

"بعد سيطرة قوات تحالف الحوثيين وصالح على صنعاء، تعرض الأحمر للانتقام وفقا لتوصيف المتحدث الإعلامي للرجل، بسبب مواقفه الناقدة لمليشيا الحوثي والرئيس السابق صالح، ووصف دوافع وجذور ذلك الانتقام كون أسرة آل الأحمر وقفت على النقيض من حكم بيت حميد الدين لليمن قبل 1962 التي لها ارتباطات فكرية وعقدية مع مؤسسي حركة الحوثي، فتعرضت أسرة آل الأحمر للبطش ونهب الكثير من أموالها، رافق ذلك الانتقام عمليات تضليل واسعة".

وأضاف التقرير "رصدت سام بعضاً من ذلك التضليل على وسائل الإعلام التابعة والقريبة من مليشيات الحوثي والرئيس السابق صالح، حيث نشرت وكالة سبأ وموقع صحيفة الثورة خبرا عن تجميد وحجز ( 39 ) مليار ريال يمني من أرصدة وأموال حميد الأحمرة وفقا لقرار أصدرته نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية بصنعاء، معللة قرارها بارتكاب الرجل وأسرته وقائع فساد واكتساب أموال غير مشروعة".

وقال "لكن مستشار الرجل ذكر للمنظمة أن ما تعللت به النيابة ونشرته الوسائل الإعلامية للحوثيين، غير صحيح وفيه تضليل من أجل السيطرة على أموال وممتلكات أسرة آل الأحمر بما فيهم حميد" .

وأضاف مستشار حميد بحسب التقرير "إنه قبل نشر ذلك الخبر المضلل وبعده كان الحوثيون قد بدأوا اقتحام ونهب وحجز ( 11 ) شركة من شركات حميد الأحمر وشركاته، كما كانوا قد نهبوا ( 11 ) منزلا من منازله وإخوانه وأفراد من أسرته في صنعاء وعمران".

وتابع "ثم توالت أعمال السيطرة والنهب والحجز لأمواله بعد ذلك القرار الذي أصدرته نيابة الأموال العامة الابتدائية الثانية الواقعة تحت تأثير وضغط قوات الحوثيين والتضليل الذي مارسته وسائل إعلامهم".

"ثم صدرت أوامر الحارس القضائي والنيابة والمحكمة الجزائية المتخصصة في وقت لاحق بحجز ومصادرة أموال حميد الأحمر وشركاته، باعتباره أحد من يسميهم الحوثيون بالخونة ومرتزقة العدوان".

وأوضح "حصلت « سام » على أسماء الشركات التي صادرها الحارس القضائي على حميد الأحمر وعدد من شركاته المحليين والأجانب، أبرزها شركة سبأفون للهاتف النقال التي يمتلك حميد وإخوانه حصة قدرها % 40 من أسهمها، وبقية الأسهم موزعة على مساهمين يمنيين ويونانيين".

"بنك سبأ الإسلامي الذي يمتلك حميد نسبة من رأس ماله إلى جانب شركاء محليين وشركاء أجانب من دولة اليونان، وشركة بتركوم البحرين، وصندوق الاستثمار الإيراني".

"كما سيطرت مليشيات الحوثي على مجموعة الأحمر التجارية المتخصصة في تجارة النفط والغاز، وشركة كنتاكي وكيل سلسلة مطاعم كنتاكي العالمية، ووكالة شركة باسكن روبنز الأمريكية للآيس كريم، وشركة أبو اللو للمعارض، وشركة أبو اللو للسفريات وكيل طيران الإمارات، وشركة الآفاق العربية للسياحة وكيل شركتي القطرية والسورية للطيران، وشركة السلام للاستيراد والتصدير وكيل مصاعد اوتيس، وشركة تكنولوجيا غاز لتصدير الغاز، ومطابع الآفاق للنشر".

وبحسب مستشار حميد الأحمر "فقد نهب الحوثيون مبالغ مالية ضخمة من تلك الشركات وصادروا أرصدتها وعددا من مزارعه ومنازله".

وأشار التقرير الى أن "سام طلبت من مستشار الرجل قائمة مفصلة بتلك المبالغ لكنه تحفظ عن ذلك، لاحظت سام أن تحفظه يعود إلى أنهم لا يزالون يأملون أن تعيد مليشيات الحوثي تلك الأموال، وبالتالي يخشون من نشر كل المعلومات والوثائق".

وبحسب التقرير "كانت سام قد حصلت على معلومات عن عمليات النهب والمصادرة التي تعرضت لها شركة سبأفون، حيث تم اقتحامها في سبتمبر 2014 وعطل الحوثيون عدداً من أجهزة البث، وفرضوا رقابة مالية وإدارية على الشركة".

"وفي ديسمبر 2017 عين الحارس القضائي شقيقه عبد الله مسفر صالح الشاعر رئيسا لمجلس إدارة الشركة بدلا عن همدان عبد الله حسين الأحمر، وفي سبتمبر 2020 أعلنت إدارة الشركة نقل نشاطها من صنعاء إلى عدن بسبب ما واجهته من مصاعب وعوائق نتيجة لسيطرة الحوثيين على مقرها في صنعاء وفقا لبيان صدر عنها لكن الشركة لا تزال تعمل في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية، وتستولي على أرباحها السنوية".


منزل أكاديمي

في مدينة الحديدة شرعنت المحكمة الجزائية المتخصصة في صنعاء أعمال النهب التي يقوم بها الحارس القضائي وميليشياته، وسجلت « سام » إصدار المحكمة ( 16 ) حكما بإعدام ومصادرة وحجز ممتلكات وأرصدة معارضين ومسؤولين حكوميين وتجار.

كما تنظر المحكمة بحسب التقرير "في العديد من القضايا من ذات النوع وتلقف مليشيات الحوثي الإرهابية تلك الأحكام والقرارات لنشرها عبر وسائل إعلامها، واحدة من هذه القضايا بدء محاكمة ( 308 ) من الخونة والمرتزقة بما فيهم أعضاء حكومة الرئيس اليمني هادي، وقياسا على هذه القضايا التي تستند على اتهامات زائفة غالبا ما يرددها إعلام المليشيات وقياداتها".

وأوضح "قدم المئات من المعارضين السياسيين والنشطاء والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين للمحاكمة أمام المحاكم الخاضعة لتأثير المليشيات الحوثية، وصودرت ممتلكات الكثير قبل وبعد تقديمهم للمحاكمة، من بين هؤلاء أكاديمي في جامعة الحديدة التقته سام في مدينة مأرب بعد نزوحه إليها".

وقال "حققت « سام » في مصادرة منزل وممتلكات الرجل الذي تعرض بداية للمضايقة في عمله الأكاديمي مع سيطرة المليشيات الحوثي على الحديدة، فقرر النزوح من منزله ليأمن على نفسه، وترك أسرته معتقدا أنه لا يمكن لأحد مضايقتها، لكن مشرف مديرية الحالي بدأ بالتهجم على المنزل وترويع الأسرة، مما اضطر الضحية لنقلها إلى مدينة عدن وإغلاق المنزل".

وتابع "فداهم المشرف الحوثي منزل الضحية وكسر الأبواب ونهب محتوياته في مارس 2016 ثم سيطر عليه، وسيطر على منزل آخر بجواره يتكون من طابق واحد وكذا قطعة أرض بجوارهما، قدر الضحية قيمة ممتلكاته المنهوبة ( 320,000 ) ألف ريال سعودي".

وأوضح "بعد المصادرة نشرت وسيلة إعلامية خبر الحكم بإعدامه ومصادرة ممتلكاته ضمن مجموعة من المعارضين السياسيين 12 بتهمة التخابر مع العدوان ورفع إحداثيات لعدد من المواقع العسكرية".

أكد الضحية أن الحكم ضده يفتقر لكل مقومات النزاهة والحياد، وصدر بسبب معارضته توجهات المليشيات الحوثية فكريا، كما أكد أن مصادرة ممتلكاته قد وقعت قبل صدور حكم الجزائية المتخصصة وأن الحكم هو تغطية لما قد حدث من سطو".

عبدالكريم روحاني

رجل الأعمال عبد الكريم قاسم الروحاني حينما أحس بالخطورة على حياته بعد سيطرة تحالف قوات الحوثيين وصالح على صنعاء غادر اليمن هربا من الانتقام والبطش الذي مارسته تلك القوات على آخرين مثله، فلم تسلم أمواله وأموال أسرته من النهب والمصادرة بزعم أنه أحد الخونة الفارين من وجه العدالة.

يؤكد التقرير "حققت سام في وقائع نهب الأموال التابعة للروحاني واستمعت إلى أحد أقاربه وحصلت على معلومات وتفاصيل تتعلق بالأموال وطريقة نهبها، حيث بلغ اجمالي ما تم نهبه من أموال الرجل ( 34,340,990 ) دولار".

وأضاف التقرير "كان الحارس القضائي قد بدأ بالسيطرة على عمارتين في الحي السياسي بصنعاء في سبتمبر 2014، كل واحدة تتكون من ( 16 ) شقة مفروشة، وفي ذات الشهر استولى على أرضيتين مفتوحة في بيت بوس وحي السنينة جنوبي العاصمة صنعاء".

"وفي مارس 2019 أمر الحارس القضائي لمليشيات الحوثي الإرهابية بالحجز على بقية أمواله المتمثلة بشركة دار المجد للطباعة والنشر الواقعة في شارع مازدا بصنعاء، وشركة المتميزون المتخصصة في صناعة الأبواب التركية الواقعة في منطقة ضلاع وادي ظهر".

وتابعك "كما استولى على المبنى المؤجر لجامعة دار السلام للعلوم والتكنولوجيا بحي الجراف، والمبنى المؤجر لجامعة الرازي في شارع الرباط، وأرضية مفتوحة في ذهبان، و ( 17 ) شقة سكنية في شارع الخمسين".

"كما قام الحارس القضائي بحجز مصنع الروحاني للرخام والجرانيت المملوك لشقيقه حزام قاسم الروحاني والكائن في منطقة جدر الذي لم يتم إعادته حتى وقت كتابة التقرير على الرغم من صدور أوامر من النيابة الجزائية برفع الحجز عن المصنع وتسليمه لمالكه لكن الأوامر اصطدمت بنفوذ الحارس القضائي" بحسب التقرير.

وأشار "استولى الحارس القضائي على شقة سكنية في شارع الجزائر وشقتين في شارع الخمسين تابعتين للسيدة أمة السلام محمد الذاري زوجة رجل الأعمال الروحاني، حيث قام وليد مساعد وهشام القاسمي مندوبا الحارس القضائي باقتحام هذه المنازل والعبث بمحتوياتها وتغيير مغاليق الأبواب واستولوا عليها بشكل كلي".

وأكد "في مارس حصلت « سام » على وثائق تثبت قيام الحارس القضائي بالتصرف بالأموال المحجوزة، فقام بطرد موظفي شركة دار المجد للطباعة، واستلام الإيجارات من مستأجري المباني والشقق، وتأجير بعض الشقق لحسابه، وتسكين البعض من مندوبيه ومسلحي المليشيات في بقية الشقق المفروشة".

كما حصلت « سام » بحسب التقرير "على معلومات خاصة بكل شركة ومنزل تم مصادرته من أموال المستثمر الروحاني سترفق نماذج منها".

محمد قيزان

بعد نهب منازله وأدوات تلفزيون صنعاء الذي كان يديره، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكما قضى بإعدامه تعزيراً ضمن ( 91 ) شخصية سياسية ومعارضة للمليشيات الإرهابية، بتهمة إعانة العدو وتحريضه على ارتكاب أفعال تمس أمن واستقرار الجمهورية اليمنية.

وبحسب التقرير "حكمت أيضا بمصادرة جميع أموالهم وممتلكاتهم العقارية والمنقولة" وقال "حققت « سام » فيما نشرته وكالة سبأ وخلفيات التهم الموجهة للضحية واستمعت إليه، فذكر أن مليشيات الحوثي استولت على مقر قناة صنعاء التي كان يديرها ويملك حصة في رأس مالها".

وأضاف "ثم استولى مشرفون بحماية أطقم أمنية على منزلين تابعين له في مايو 2017، الأول في منطقة شملان الذي كان يسكن فيه أحد أقاربه وتم احتجازه أثناء السيطرة على المنزل، والمنزل الآخر في منطقة السنينة، وأخرجوا منه المستأجرين، ونهبوا معدات قناة صنعاء التي كانت في مخزن أسفل المنزل".

وتابع "إن المنزل يقيم فيه مشرفون من صعدة". وذكر قيزان "أن مشرفين حوثيين نهبوا ( 8 ) سيارات كانت مودعة في منزل أحد أقاربه وقال إن قيمة المنزلين المنهوبين أكثر من ( 600,000 ) دولار، وإن خسائر إغلاق قناة صنعاء بلغت ( 200,000 ) دولار".

" وبالنسبة لما نشرته وكالة سبأ نقلا عن المحكمة الجزائية المتخصصة فذكر قيزان أن تلك التهم الذي بنت عليها المحكمة الجزائية قرارها هي تغطية لما سبق أن قام به الحوثيون من مصادرة لأمواله".