خلال الفترة السابقة قام الحوثيين بخرق كل ماله علاقة بالسلام، بل انهم قتلوا مفهوم السلام وافقدوا الاستقرار قيمته في نظر اليمنيين، قتلوا كل شيء جميل وعبثوا بالبلاد في حرب همجية لا طائل منها سوى المزيد من الموت.

هكذا تتعامل الميليشيات الحوثية الإرهابية عندما تحمل الأسلحة وتعتقد انها اصبحت صاحبة الحق الإلهي في حكم المجتمع وانفاذ السلطة السياسية، فلا شيء يردعها ولا ميثاق او عرف يخجلها، وهذا ما لا نستغربه عن مليشيات الحوثي الانقلابية.

لكن الغريب، هو ان المجتمع الدولي ومجلس الأمن هو الأكثر معرفة بالحوثيين وطبيعتهم الدموية التي لا تنمو سوى في ظل الحرب وتستمر رغبتها في مواصلة الحرب، فما الذي يمنعهم من اتخاذ مواقف جادة لإنهاء هذا الصلف.

استراتيجية الإنسحاب

في السياق، يشير تقرير لجنة الخبراء الأمميين الى انه "طوال الفترة المشمولة بالتقرير، واصلت مليشيات الحوثي المدعومة إيرانياً وقوات حكومة اليمن التي يدعمها التحالف القتال من أجل السيطرة على مدينة مأرب".

وذكر انه "في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر، استولي الحوثيون، في تعاقب سريع للأحداث، على عدة مديريات في محافظات البيضاء وشبوة ومأرب، بهدف تطويق المدينة".

"وبعد أن أصبح سقوط المدينة احتمالا حقيقيا، بدأت القوات المناهضة للمليشيات الحوثية الانقلابية في إعادة التمركز وتشكيل تحالفات استراتيجية جديدة".

وفي تشرين الأول /أكتوبر وتشرين الثاني /نوفمبر، حدثت عمليات إعادة انتشار وانسحاب لم يسبق لها مثيل قام بها كل من التحالف والقوات المشتركة.

وبحسب التقرير فان "مكاسب الحوثيين العسكرية في الفترة أيلول/ سبتمبر - تشرين الأول / أكتوبر 2021 انسحابات القوات المشتركة في الساحل الغربي من الحديدة في تشرين الثاني/ نوفمبر 2021 18 - في 10 أو 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2021 تقريبا".

وذكر "بدأت ألوية القوات المشتركة في الانسحاب من مواقعها على الشريط الشمالي الغربي من سـاحل الحديدة، ووفقا للتحالف والقوات المشتركة، كان هذا الانسحاب استراتيجية عسكرية وطنية خُطط لها مسبقا، بهدف تعزيز جبهتي شبوة ومأرب".

"وفي 12 و13 تشرين الثاني / نوفمبر، سيطرت مليشيات الحوثي الإرهابية على المناطق التي أخليت. وفي 14 تشرين الثاني/ نوفمبر تقريبا، شن التحالف غارات جوية لمنع المزيد من تقدم الحوثيين، وهي على ما أفيد أول تدخل له في المنطقة منذ توقيع اتفاق ستوكهولم".

وأفاد التقرير "ترتبت على الانسحابات آثار سلبية على الحالة الإنسانية للمدنيين، وأبلغت السلطات المدنية والعسكرية بعمليات الانسحاب قبل وقوعها بـ 24 ساعة، مما لم يمنحها الوقت الكافي لإجلاء الأشخاص الضعفاء من المناطق".

وأردف التقرير "وأبلغت حكومة اليمن الفريق بوقوع 54 انتهاكا مزعوما للقانون الدولي الإنساني ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية، بعد أن سيطرت على المناطق التي أخليت، ووقع معظمها في 12 تشـرين الثاني / نوفمبر 2021".

فيما قال التقرير انه "بحلول 14 تشرين الثاني/ نوفمبر، أبلغت الأمم المتحدة عن نزوح أكثر من 800 أسرة بسبب الانسحابات، وأدانت الانسحابات حركة تهامة السلمية والمقاومة التهامية، ورفض لواء واحد على الأقل الانسحاب من موقعه ، إلى أن تم إجلاء أسر أفراده بأمان".

ويرى الفريق أنه كان ينبغي للقوات المشتركة والتحالف اتخاذ تدابير كافية لضمان سلامة المدنيين والمقاتلين الجرحى، وبخاصة من خلال ضمان إجلاء المدنيين المعرضين لخطر انتقام المليشيات الحوثية الإرهابية في الوقت المناسب.

وبحسب التقرير، "أشارت القوات المشتركة إلى أن هذه الانسحابات تمت وفقا لخطة إعادة الانتشار التي نص عليها اتفاق ستوكهولم، غير أن الانسحابات لم تنسق مع حكومة اليمن، أو لجنة تنسيق إعادة الانتشار التي تشرف، وفقا للاتفاق ، على عمليات إعادة الانتشار، ولم يتم أيضا إبلاغ بعثة دعم اتفاق الحديدة المسؤولة عن تيسير تنفيذ الاتفاق".
"كما لم يبلغ المبعوث الخاص للأمين العام إلى اليمن الذي زار المخا في 10 تشرين الثاني / نوفمبر ولا يحظى اتفاق ستوكهولم، الذي توسط فيه المبعوث الخاص السابق، بشعبية لدى القوات المشتركة"

اتفاق محبط.

وفي سياق متصل، أوضح تقرير لجنة الخبراء استياء قوات المقاومة الوطنية من اتفاق ستوكهولم حيث قال "فقوات المقاومة الوطنية، على سبيل المثال، تعتبر أنه أعاق انتصارها في الحديدة، فهذه القوات وقوات المقاومة التهامية مغتاظتان من توقيع الاتفاق دون مشاركتهما".

واضاف "ومما يزيد من حدة هذا الشعور بالإحباط عجز الأمم المتحدة عن التوصل إلى اتفاق في مأرب، يمكن أن يعمل على وقف تقدم الحوثيين، على غرار الطريقة التي أوقف بها اتفاق ستوكهولم المزيد من التقدم من جانب القوات المشتركة في زحفها صوب الحديدة في الفترة 2018-2019".

"ولم يحقق اتفاق الحديدة بعض الأهداف الهامة، فقد وقعت انتهاكات متعددة لوقف إطلاق النار، ويعترض على عمليات إعادة الانتشار من الموانئ، واستخدم الحوثيون من جانب واحد الإيرادات المودعة في البنك المركزي اليمني في الحديدة، على الرغم من التعهدات القائمة". بحسب التقرير.

ومنع الحوثيون بعثة دعم اتفاق الحديدة من تنفيذ ولايتها بالكامل، بسلب منها السيطرة على تحركات مراقبيها، وبالإضافة إلى ذلك، استغل الحوثيون الاتفاق باستخدامه لحماية أهداف عسكرية ذات أهمية بالغة.

فيما أوقف وفد حكومة اليمن إلى لجنة تنسيق إعادة الانتشار مشاركته في الآلية المشتركة للجنة في آذار/ مارس 2020 بعد ادعاءات بأن الحوثيين قتلوا ضابط اتصال في اللجنة تابع لحكومة اليمن.

وبعد وقوع الانسحابات على الساحل الغربي، استعادت القوات المشتركة بعض المناطق في محافظتي الحديدة وتعز الغربية من الحوثيين، ودعم التحالف أيضا بعض هذه العمليات من خلال شن غارات جوية.

فيما قامت أيضا بعض ألوية العمالقة بتحركات صـوب عدن وأبين، بهدف تعزيز شبوة حسبما أفيد، ولم تنتشر القوات المشتركة في مأرب .

حكومة عجوزة

وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة الشرعية، قال تقرير لجنة الخبراء الأمميين، "أنه لا يبدو أن لدى حكومة اليمن استراتيجية عسكرية على المستوى الوطني لمحاربة المليشيات الحوثية المدعومة إيرانياً".

"فالخطوط الأمامية على الساحل الغربي وفي جنوب اليمن تركت إلى حد كبير لكي تدافع عنها القوات المشتركة والمجلس الانتقالي الجنوبي ضد المليشيات الحوثية الإرهابية، والتحالف وليس حكومة اليمن هو الجهة التي تقوم بتنسيق العمليات العسكرية بين مختلف الفصائل المناهضة للمليشيات الحوثية الإرهابية. بحسب التقرير.

وعلى سبيل المثال، في عام 2021، أبلغ كل من المجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المشتركة الفريق بأن الإمارات العربية المتحدة أو التحالف هي الجهة المنسقة للعمليات العسكرية المشتركة مع حكومة اليمن، وأنهما لم يتلقيا تعليمات من حكومة اليمن أو من وزارة الدفاع.

ومن غير الواضح إلى أي مدى تتمتع الحكومة بالاستقلال الذاتي عن التحالف في صنع القرار العسكري. فبين أعضاء التحالف، هناك أيضا أولويات متنافسة، مما يؤثر بصورة واضحة على المشهد العسكري والسياسي في اليمن.

وقد أعرب التحالف وبعض مسؤولي حكومة اليمن وبعض زعماء القبائل عن قلقهم من أن يكون للفساد في وزارة الدفاع، أو نفوذ حزب الإصلاح اليمني على الجيش وكبار المسؤولين، تأثير على الدعم المقدم للجيش الوطني والقوات القبلية التابعة له وأدائهما .