قال محققون تابعون للأمم المتحدة يحققون في جرائم الحرب أمس الأربعاء، إن الحرب السورية شهدت في الأشهر القليلة الماضية زيادة في عمليات القصف والضربات الجوية من قبل قوات النظام السوري والقوات الروسية على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة.

وقال المحققون إن العائلات في سوريا ستتضرر بشدة من أي تعطل لواردات القمح من أوكرانيا أو روسيا، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية، في ظل معدل التضخم الذي بلغ 140 بالمئة في بداية عام 2022.

كما دعت لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة إلى مراجعة العقوبات الغربية على سوريا للسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية وتقليل تأثيرها على المدنيين الذين يعانون من نقص في البضائع والسلع.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة إن مئات الآلاف قتلوا في الحرب التي بدأت في مارس آذار 2011 وتسببت في تشريد نصف سكان البلاد الذي كان عددهم قبل الحرب 22 مليونا.

وقال هاني مجلي عضو لجنة التحقيق المستقلة في إفادة صحافية “مبعث قلقنا هو أن الحرب لا تقترب من وضع أوزارها، بل إنها في الواقع تشتد مجددا”.

وأضاف “في الشمال الغربي شهدنا زيادة في القصف المدفعي والجوي من قبل الدولة السورية والاتحاد الروسي إضافة إلى القصف من الأرض، بما يشمل استخدام أسلحة بصورة عشوائية (لا تقتصر على استهداف المواقع العسكرية) وكذلك الصواريخ الموجهة”.

وذكرت اللجنة في تقريرها الذي استند إلى نحو 14 هجوما داميا في النصف الثاني من عام 2021، إن حكومة دمشق وحليفتها روسيا استخدمت في هجماتهما طائرات مسيرة وأسلحة أكثر تطورا مثل قذائف المدفعية دقيقة التوجيه من طراز كراسنوبول.

وحث الخبراء أيضا الولايات المتحدة على إجراء تحقيقات شاملة في سقوط مدنيين جراء الضربات الجوية الأمريكية في سوريا لضمان محاسبة المسؤولين عن أي انتهاكات.

وقال مجلي “التحقيقات (الأمريكية) من وجهة نظرنا ليست كافية”.

ولم يصدر تعليق فوري من البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة في جنيف على تقرير الخبراء.