أعرب رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن أسفه لخضوع كبار القضاة المعينين في المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بالصفة لإرادة الرئيس قيس سعيد بقبول تسليم القضاء للسلطة التنفيذية.

وقال أنس الحمايدي في تصريح لوكالة الأنباء التونسية أمس السبت على هامش اجتماع المجلس الوطني لجمعية القضاة بنادي القضاة بسكرة، إن "أعضاء المجلس المؤقت أدوا يمينا كاذبة أمام الرئيس، خاصة منهم الذين كانوا أعضاء في المجلس الشرعي"، وفق تعبيره.

كما استنكر رئيس جمعية القضاة التونسيين "تواصل السلطة التنفيذية اعتماد نهج الاستيلاء والسيطرة بالكامل على السلطة القضائية، بعد حل المجلس الأعلى للقضاء (الشرعي) وتنصيب مجلس أعلى مؤقت يفتقد الشرعية أدى أعضاؤه يمينا كاذبة".

وأضاف أن لدى رئيس الجمهورية "مخططا وبرنامجا واستراتيجية لإحكام القبضة على كل السلطات".

وصرح بأن هذا المجلس "خاضع بالتمام والكمال للسلطة التنفيذية، في قراراته وفي تركيبته وفي تعيينه وفي كل مخرجات أعماله وليست له أدنى استقلالية في اتخاذ القرار" وهو ما يعتبر من وجهة نظره "تراجعا كبيرا يناقض الضمانات الواردة في الدستور والمعايير الدولية في مجال استقلالية القضاء".