قد لا يفكر أي شخص منا وهو يشتري أي سلعة بأن هذه السلعة قد انتهت صلاحيتها وأن ما عليها من غطاء فيه تاريخ الانتهاء قد تم وضعه بعد ان انتهت صلاحية هذه المادة وان هذا التاريخ الجديد ليس صحيحاً.
كما لا يفكر احدنا وهو يشتري لأطفاله بعضاً من الشوكلاتة او بعض مما يحبه الاطفال بأن هذه الأشياء مغشوشة وغير صالحة للاستخدام.
ولا يفكر ايضاً من يقوم بتغيير زيت سيارته بأن الزيت الذي سيدخل محرك سيارته هو زيت مغشوش وقد استعمل من قبل ولم يعد صالحاً للاستعمال مرة أخرى او ان الزيت الذي يستعمله لفرامل السيارة زيت غير صالحاً للاستعمال ورغم انه مختوم وعليه ملصق جديد.
تحقيق/ معمر البتول - يحيى الشرفي
للأسف الشديد ان هذه الاشياء وغيرها الكثير موجودة في اسواقنا اليمنية وقد تم ضبط كميات كبيرة منها فهناك سلع ومواد غذائية وزيوت سيارات تباع على انها جديدة في الوقت الذي هي نشتريها ونستخدمها في حياتنا فهذه المواد الغذائية التي نشتريها لبيوتنا وأطفالنا وهي مواد مغشوشة وغير صالحة للاستعمال الأمر الذي يعرض حياتنا لخطر الموت كما ان استعمال زيوت مغشوشة لمحركات وفرامل السيارات يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث وموت العديد من الأبرياء.
وهذا كله يندرج ضمن ما يسمى بالغش التجاري وتحت هذا المسمى يقوم العديد من التجار بأعمال غاية في البشاعة بعد ان اعماهم الجشع وحب المال. والكثير من هؤلاء التجار انعدم لديهم الضمير الانساني فيقومون بوضع لواصق جديدة لمواد غير صالحة للاستخدام ويقومون ببيعها على انها جديدة هذه الظاهرة التي انتشرت مؤخراً في اسواقنا اليمنية قضية هامة وتستحق المناقشة ووضعها تحت المجهر. فهناك ارواح تذهب بكل سهولة ومن اجل الكسب المادي الرخيص. .
هذه الظاهرة التي اصبحت مصدراً كبيراً لثراء الكثيرين من عديمي الانسانية تحتاج من الجميع الوقوف في وجهها لوضع حد لها حتى لا تستفحل وتصبح غير قابلة للازالة وهذا الأمر يتطلب ان يقوم كلٌ بدوره بداية من المواطن ومروراً بوسائل الاعلام والصحافة وصولاً إلى الحكومة.
التي يجب عليها ان تحمي ارواح المواطنين من العبث بها. وايماناً منا بهذا الدور نحاول في هذه السطور ان نسلط الضوء على جانب من هذه الظاهرة الخطيرة ظاهرة الغش التجاري ومن اجل ذلك توجهنا إلى مكتب الصناعة والتجارة في محافظة صنعاء والتي اعلنت عن ضبط كميات من المواد الغذائية والسلع الأخرى التي تندرج ضمن ما يسمى بالغش التجاري وهناك تحدثنا مع الأستاذ/ عبدالباسط الكميم - مدير عام مكتب التجارة والصناعة بمحافظة صنعاء حول هذه الظاهرة حيث قال:بداية نشكر الصحيفة على هذا التعاون ومتابعة الموضوع،حقيقة لقد اكتشفنا مؤخراً عملية الغش التجاري في مادة الزيوت ومحركات السيارات والتي وصلت إلى 12نوع من الزيوت لعدة شركات عالمية والتي منها ما يعبأ محلياً،وتتم هذه العملية عن طريق اعادة الزيت المحروق وخلطه بمواد اخرى واضافة مادة زيت الجرويل حتى يعطيه لمعاناً ويتم تعبئته في عبوات الزيوت الأصلية والتي هي الاخرى مستخدمة من قبل ويقومون بإعادة التغطية واعادة عمل القصدير ويقومون بطباعته بمطابع مختصة داخل اليمن من اجل التضليل على المستهلك وخداع المستهلكين على اساس ان هذا الزيت جديد وهو في حقيقته مغشوش ويؤدي إلى دمار وخراب المحركات،وأضاف الكميم في حديثه ل"اخبار اليوم" ويقومون برش مادة " سم البريك" وهذه هي المادة الأخطر من الزيت حيث وانه في الدول المصنعة له يتم انتاجه في أماكن محمية وبعناية مركزة وذلك لشدة خطورته.
واوضح ان هذه المادة شديدة السمية كونها مادة كيماوية ولا يمكن تصنيعها إلا في اماكن مخصصة لكن ما يتم تعبئته في اليمن هو عبارة عن زيت عادي اضافة إلى ذلك انه ملوث فلذلك عندما يتم استخدامه للسيارات يتم اتلاف "الربلات" او ما يسمى ب"الاصلاح" مما يؤدي إلى انقلاب السيارة وازهاق ارواح الناس، معتبراً ذلك بأنه سبب في ما شهدناه في الآونة الأخيرة من كثرة الحوادث وهي اضافة هذه الزيوت إلى المحركات.
وأضاف الكميم: ان هناك من يقوم بإعادة حفر الاطارات وأنه وبمجرد ما ان تتحمل السيارة وتسير فترة من الزمن "يومين - اسبوع - اسبوعين" حتى ينفجر الاطار.
وبشان مكان تصنيع هذه الزيوت وتعبئتها قال الاستاذ/ عبدالباسط: تم النزول الميداني ووجدت أكثر المحلات التجارية في أمانة العاصمة بعضها معامل تصنيع وبعضها مراكز بيع كون الأمانة هي المحور الرئيسي للعملية التجارية، مشيراً إلى ان محافظة صنعاء تتأثر تأثيراً مباشراً بأسواق مديريات الأمانة.
وهذا ما جعله يطلب من وزير الصناعة اعطائهم تكليفاً رسمياً وتم ذلك موضحاً انه قد تم ضبط ما يقارب من (62) محلاً في محافظة صنعاء وأمانة العاصمة كما انهم وجدوا معامل يتم فيها اعادة تعبئة الزيوت ويجري حالياً التحري عنها وان اغلب اصحاب محلات الزيوت يقومون بعملية الغش في هذه الزيوت.
وقال انه ينصح اصحاب السيارات والشاحنات بأن يهتموا عند تغيير زيوت سياراتهم. حيث وبعد ان تم مراقبة ومتابعة اصحاب محلات تغيير الزيوت لوحظ انهم يقومون بجمع العلب الفارغة وكان الأمر مستغرباً وبعد التحري عن هذا الأمر اتضحت المسألة وتم القبض على بعضهم ومعهم كراتين فيها هذه الزيوت المغشوشة وعقب ذلك استطعنا ان نتابع هذه القضية ونكتشف الكثير من المحلات والمعامل التي تقوم بمثل هذه الأعمال وقد قمنا بإبلاغ العديد من الشركات العالمية التي تصنع هذه الزيوت لمناقشة هذه القضية معهم.
مؤكداً ان من يتحمل مسؤولية ذلك هي الهيئة العامة للمواصفات التي لا تقوم بدورها بشكل صحيح ولا تتعاون معنا وانهم كما قاموا بالكشف عن الاسمنت المغشوش سيواصلون ما يقومون به من كشف عمليات الغش التجاري في الزيوت والمواد الغذائية.
واضاف ان عمليات الغش قد انتشرت في الكثير من المواد الغذائية والسلع الأساسية ويقومون بتوزيعها وبيعها في اماكن كثيرة وان هناك عراقيل مثل عدم وجود تعاون وتنسيق مع بعض الجهات الأخرى مثل مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة والتي لا تتجاوب نهائياً، وقد كلفنا بالعمل في الأمانة واضافة إلى ذلك فإن قلة الامكانيات وعدم التجاوب والتعاون من المواصفات والمقاييس والمجلس المحلي يزيد من صعوبة ما نقوم به.
وأكد الكميم ان هذه القضية تحتاج إلى تنسيق بين جميع الجهات من قضائية وامنية والمواصفات واي جهة تختص في هذا الموضوع وكلاً يقوم بدوره. . واضاف ان هناك العديد من القضايا التي رفعت للنيابة والقضاء حيث تم احالة "2039" قضية خلال العام الماضي 2007م من غش تجاري ونقص اوزان وغيرها من القضايا ولكننا نرى مطالاً واهمالاً في القضايا التي تصل إلى النيابات والمحاكم كما ان ضعف العقوبة التي تطبق تجعل الأمر سهلاً ويسيراً.
وقال في ختام حديثه اتمنى ان يصل هذا الموضوع إلى كل مسؤول وإلى رئيس الجمهورية لكي يصدر توجيهات بضبط كل من يقوم بعمليات الغش التجاري وانزال عقوبات صارمة على كل من يقوم بذلك كما ارجو من كل مواطن ان يتحرى عندما يشتري أي سلعة لأن الغش اصبح ظاهرة لدى الكثير ممن ليس لديهم ايمان ولا ذمة.
وفي السياق ذاته تحدثنا مع الأستاذ/ صالح الاغبري - نائب مدير عام الصناعة بمحافظة صنعاء رئيس لجنة النزول الميداني والذي قال: ظاهرة الغش التجاري أصبحت ظاهرة منتشرة بشكل كبير في جميع الأسواق وفي معظم السلع سواء كانت في المواد الاساسية الاستهلاكية او مواد البناء مضيفاً انه ومن خلال عملنا الرقابي سواء بنزول اللجان الميدانية تم ضبط اكثر من (123) مخالفة غش تجاري موضحة على النحو التالي:
هناك مخالفات غش تجاري في المواد الغذائية الاساسية ومنها السكر ومادة الارز ومواد غذائية خفيفة مثل أغذية الاطفال كالبفك فمعضمه ثبت عندنا انها مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات والمقاييس. وبعضها قد انتهت صلاحيتها وبعضها لا تحدد فترة صلاحيتها كما ثبت لدينا من خلال عملية الانتشار الرقابي ضبطنا كميات كبيرة من الأسمنت المغشوش بحوالي (67) طن منها (57) في مديرية همدان و(10) طن في سنحان كانت قد تمت تعبئتها محلياً ويتم استيراد اسمنت صيني ومن ثم تعبئته مع اسمنت يمني على أساس انه اسمنت يمني وهو غير مطابق للمواصفات فلو اقيم به البناء فمدة صلاحيته ليست على مدى طويل فخلال (10) سنوات تكون مدة الصلاحية قد انتهت ويبدأ بعملية التفكك وهذا يؤدي إلى انهيار المباني ومباني كبيرة،وبالنسبة لعملية الزيوت فقد ثبت لنا ثبوتاً كاملاً ان معظم الزيوت أصبحت مقلدة يتم تعبئتها هنا في اليمن محلياً وهذه الزيوت غير صالحة ورديئة جداً يتم تعبئتها في علب مطابقة لمنتجات الشركات العالمية وهذه موجودة بكميات كبيرة ونحن قمنا بضبطها وتوجد لدينا عينات من هذه المواد وتم ابلاغ الشركات العالمية المصنعة لها وحضر مندوبو الشركات إلى المكتب، كما قمنا بتبليغ الوزارة وايضاً المحافظة ووجدنا تعاوناً معنا خصوصاً من قبل اجهزة الامن والآن نقوم بدور متابعة القضية.
وهناك نوع من التهرب والتنصل من المسؤولية اما بالنسبة للوزارة فإنها متجاوبة معنا والاخ المحافظ يدعمنا بشكل جيد خاصة في المناطق التي ثبتت فيها عملية الغش سواء كانت في امانة العاصمة او كانت في صنعاء بالرغم من قلة المخصصات المقررة لنا لكن يضل الواجب هو الأقدم. وأضاف انه تم ضبط كميات في محافظة صنعاء وعندما تم التحقيق معهم من اين المصدر ثبت لنا انها من داخل نطاق امانة العاصمة ونتيجة لقصور العمل داخل امانة العاصمة نفضل التعامل مع الأجهزة الأمنية مباشرة. لأن العمل في مكتب الأمانة مجمد ورفضوا التنسيق معنا، مؤكداً ان اهم اسباب انتشار هذه الظاهرة هو عند صدور القانون رقم (16) لعام 1999م بشأن تشجيع المنافسة للمواد التجارية وفي نفس الوقت تم تهميش الوزارة لمعظم صلاحيتها خلال الفترة هذه ولم يصدر أي تفعيل للقوانين السابقة فبعد الدور الرقابي في الوزارة واصبحت متعلقة بالدعم للسلع الاساسية حتى اصبحت بدون هيكلة وبدون اختصاصات.
مستدركاً بالقول أن الحكومة بشكل حالياً وكامل قامت بالعمل بجدية والآن الوزارة اعادت الهيكلة من جميع الجوانب بحيث تعيد صلاحيتها واختصاصاتها وسبب انتشار الغش التجاري ايضاً هو الاهمال واللامبالاة للمواطن من حقه كما تتحمل الجهات الحكومية المسؤولية مثل هيئة المواصفات والمقاييس ومكاتب الصناعة والتجارة وجمعية حماية المستهلك هذه الجمعية التي لم تعد تقوم بدورها بالشكل المطلوب كما ان على المواطن ان يؤدي دوره بالتبليغ عن مثل هذه المخالفات اضافة إلى وسائل الاعلام عليهم ان يهتموا بالقضايا التي تمس المواطن.
واضاف إلى ان هذه الاسباب فتحت الباب على مصراعيه لهذه الظاهرة الخطيرة التي انتشرت في عموم المدن والقرى اليمنية.
وأشار في ثنايا تصريحه إلى ان هناك معامل لاعادة التعبئة في امانة العاصمة ومحافظة ذمار والتي فيها يتم إعادة تعبئة بعض زيوت المحركات وزيوت الفرامل.
منوهاً في ختام حديثه إلى ان اهم الاسباب اضافة إلى ما ذكر هو عدم تفعيل قانون منع الاحتكار والغش التجاري هذا القانون الذي لم يعرف النور إلى الآن كما ان الاجراءات الروتينية الطويلة عند عمليات الضبط والاحالة إلى القضاء تجعل التجار يستسهلون ذلك. . وبعد كل ما ذكر نجد انفسنا نعيش واقعاً يزداد سوءاً يوم بعد الآخر في كافة مناحي الحياة فمن غلاء اسعار إلى احتكار إلى ظاهرة الغش التجاري التي انتشرت بشكل مخيف يجعل الجميع يعيش في خوف ووجل من كل شيء يشتريه.
واضافة إلى ذلك فهناك احتكارات كبيرة في ما دتي القمح والدقيق يقوم بها العديد من التجار حيث تذكر المعلومات التي حصلنا عليها ان هناك (160. 600) طن من القمح والدقيق هي محتكرة لدى عدد من التجار الأمر الذي يزيد من صعوبة الاوضاع المعيشية للمواطن الذي اثقل كاهله بمثل هذه الأمور اضافة في ختام حديثه إلى ان هذا الأمر يتطلب من الحكومة ان تقوم بدورها بالشكل المطلوب لعلها تخفف من الأعباء التي ترمى فوق المواطن.
