شارك أكثر من 2000 تونسي أمس الأحد في أول تظاهرة تنظمها "جبهة الخلاص الوطني" التي شكلتها مؤخرا 5 أحزاب معارضة للرئيس قيس سعيّد وأبرزها خصمه اللدود حزب النهضة.

وتجمع ما بين ألفين وثلاثة آلاف متظاهر أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة الرئيسي وسط العاصمة رافعين لافتات بالعربية والإنكليزية كتب على بعضها "يسقط الانقلاب" و"لا ديمقراطية دون سلطة تشريعية" و"لا لخطابات التحريض"، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".

وهتف المحتجون بشعارات مناهضة للرئيس من بينها "الشعب يريد ما لا تريد"، وطالبوا بـ"احترام الدستور والعودة إلى الديمقراطية".

ولكن حشد الأحد جاء أقل كثافة مما كان متوقعا في وقت يُعتقد أن "جبهة الخلاص الوطني" التي تشكلت في 26 أبريل بزعامة السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي ستجذب أنصارا جددا للمعسكر المناهض لرئيس الجمهورية.

وكانت التظاهرات التي نظمها في الأشهر الأخيرة حزب النهضة الإسلامي وحركة "مواطنون ضد انقلاب" حشدت ما يصل إلى 7 آلاف متظاهر.

بعد شهور من الجمود السياسي، أعلن قيس سعيد في 25 يوليو توليه كامل السلطتين التنفيذية والتشريعية معلقا نشاط البرلمان، وبات يحكم مذاك بمراسيم وأوامر رئاسية.

وفي خطوة جديدة اتخذت في نهاية مارس، حل البرلمان وغير تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء والهيئة العليا المستقلة للانتخابات.

وتحت ضغط من خصومه الذين اعتبروا تدابيره "انقلابا على الدستور، أعلن سعيّد عن خريطة طريق تنص على إجراء استفتاء على تعديلات دستورية قيد الانجاز في 25 يوليو وانتخابات تشريعية في 17 ديسمبر.

وفضلا عن المأزق السياسي، تغرق تونس في أزمة اقتصادية خطيرة مع تباطؤ النمو وازدياد البطالة وتسارع التضخم الذي تفاقمه الحرب في أوكرانيا والمديونية المفرطة التي دفعتها إلى طلب قرض جديد من صندوق النقد الدولي.