يصوت البرلمان الليبي أمس الأربعاء لإقرار ميزانية الحكومة التي عينها في مارس آذار رغم رفض الإدارة الحالية التنحي، في خطوة قد تعجل بالعودة إلى الحكم الموازي.

بدأت جلسة البرلمان في مدينة سرت الساحلية بوسط البلاد الثلاثاء لمناقشة خطة الموازنة المقترحة لحكومة فتحي باشاغا، الذي لم يتمكن من دخول طرابلس وتولي الحكم فيها.

ويهدد الخلاف الدائر بشأن تولي الحكم والسيطرة على إيرادات الدولة، وأيضا بشأن حل سياسي يضع حدا للفوضى والعنف المستمرين منذ 11 عاما، بإعادة ليبيا إلى الانقسام الإداري والحرب.

ففي طرابلس يرفض عبد الحميد الدبيبة، الذي تم تعيينه العام الماضي رئيسا لحكومة وحدة مؤقتة من خلال عملية مدعومة من الأمم المتحدة، تعيين البرلمان لباشاغا ويقول إنه لن يستقيل إلا بعد إجراء انتخابات.

ويمول مصرف ليبيا المركزي حكومة الدبيبة. ويتخذ المصرف من طرابلس مقرا وهو جهة الإيداع الوحيدة المعترف بها دوليا لعائدات النفط في البلاد.