أعلنت المفوضية الأوروبية عن موافقتها على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 224.8 مليون يورو، لدعم السلطة الفلسطينية والمشاريع الحيوية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بهدف إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية، ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي، في وقت تنتظر فيه السلطة الفلسطينية وصول هذه الأموال للخزينة، من أجل استئناف مشاريع متوقفة لها ارتباط بتحسين الأوضاع الصحية والاجتماعية للأسر الفقيرة، وكذلك قطاع الموظفين.

وقالت المفوضية في أعقاب التصويت بالغالبية الكبيرة من دول الاتحاد، لصالح استئناف المساعدات المالية للفلسطينيين، بعد توقف دام منذ العام الماضي 2021، أن هذه المساعدات ستضاف الى 92 مليون يورو قدمت سابقا لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “الأونروا”.

وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين ضمن موازنة عام 2021 إلى 317 مليون يورو، لافتة إلى أن هذه المساعدات لا تشمل 25 مليون يورو اضافية من المساعدات الإنسانية التي تم الإعلان عنها في شهر مايو/ أيار الماضي.

وفصل بيان صادر عن المفوضية الأوروبية، توزيع المبالغ التي تبرعت بها دول الاتحاد، وتشمل 145.35 مليون يورو لدعم السلطة الفلسطينية في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية، والمخصصات الاجتماعية للأسر الفقيرة، وفاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية، وشراء لقاحات “كورونا” المصرح بها من قبل وكالة الاتحاد الأوروبي للأدوية.

وأشار البيان أنه تمت إضافة 10 ملايين يورو إلى بند المخصصات الاجتماعية، بحيث ستصل قيمتها إلى 50 مليون يورو بالمجمل، بهدف معالجة آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع في فلسطين، والمساعدة في التخفيف من تأثير الحرب في أوكرانيا.

وأوضحت المفوضية أن جزءا من هذا المبلغ وهو عبارة عن 13 مليون يورو، سيذهب لدفع جزء من فاتورة التحويلات إلى مستشفيات القدس الشرقية.

وقالت إن برنامج الدعم المالي للفلسطينيين سيشمل 36 مليون يورو، للفترة 2021-2023، بهدف تحسين الظروف المعيشية في القدس الشرقية من أجل الاستجابة للتدهور المستمر في الأوضاع الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فيما تم تخصيص 30.5 مليون يورو لتنمية القطاع الخاص، بهدف تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتقليل الاعتماد على المساعدات.

وأشارت إلى أن هذا الدعم سيؤدي إلى “نهج شامل لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ودعم التحول الرقمي وتنويع التجارة والابتكار، وبالتالي تعزيز الاقتصاد” .

وتقول المفوضة الأوروبية إن دولها لا تزال داعماً ثابتاً وأحد المانحين الرئيسيين للفلسطينيين، حيث من المتوقع تقديم ما يصل إلى 1.152 مليار يورو في شكل دعم مالي في الفترة من2021 إلى 2024 .

وقالت إن الأهداف النهائية للدعم المالي من الاتحاد الأوروبي للفلسطينيين، تتمثل في إنشاء مؤسسات مسؤولة لدولة فلسطينية مستقبلية ودعم ظهور اقتصاد قائم على الاكتفاء الذاتي.

يشار إلى أن كل أعضاء الاتحاد الأوروبي الـ 27 باستثناء المجر، صوتت يوم الإثنين المنصرم، على استئناف إرسال المساعدات الأوروبية للسلطة الفلسطينية وقدرها 300 مليون دولار في السنة.