أعرب خبراء لدى الأمم المتحدة، أمس الأربعاء، عن “قلقهم” من “حملة القمع العنيف” في إيران ضدّ احتجاجات معلّمين والمجتمع المدني عموماً، داعين السلطات إلى معاقبة المسؤولين.

وشهدت إيران في الأشهر الأخيرة تظاهرات نفذها معلّمون وموظفون آخرون احتجاجاً على تداعيات التضخم على مداخيلهم وقد تخطّى 40 في المئة، في سياق اقتصادي صعب جدّاً يتأثّر بالعقوبات القاسية المفروضة على الجمهورية الإسلامية من دول عدة. وأُوقف العديد من المعلّمين، الأمر الذي أعقبته تظاهرات أخرى تطالب بالإفراج عنهم. وفي بداية أيار/مايو، طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالإفراج عن حوالي 40 معلّماً أوقفوا خلال تظاهرات وطنية في الأول من أيار/مايو.

وأكد خبراء مستقلّون في حقوق الإنسان، فوّضتهم الأمم المتحدة المهمة، ولكنهم لا يتحدثون باسمها، أنّ السلطات أوقفت أو استدعت أكثر من ثمانين معلّماً.

وقالوا، في بيان: “نشعر بالقلق من التصعيد الأخير في الاعتقالات التعسّفية للمعلّمين والمدافعين عن حقوق العمّال والقادة النقابيين والمحامين ونشطاء حقوق الإنسان وغيرهم من الفاعلين في المجتمع المدني”.

وأضافوا أنّ مجال عمل المجتمع المدني والجمعيات المستقلّة أصبح “ضيّقاً بشكل لا يُصدّق”.

وأكدوا أن خمسة أشخاص قتلوا في احتجاجات ضد ارتفاع كلفة المعيشة في إيران منذ بداية أيار/مايو، وذلك بسبب “استخدام قوات الأمن المفرط للقوة”، مطالبين “بمحاسبة المسؤولين”.

ولم تعلّق السلطات الإيرانية رسمياً على سقوط قتلى في التظاهرات.