أعلنت الحكومة أنها بدأت تحركات لتنفيذ قرار سابق يهدف لتخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع القادمة إلى موانئ البلاد.

جاء ذلك خلال لقاء في العاصمة المؤقتة عدن، ضم وزراء النقل الدكتور عبدالسلام حُميد والمالية سالم بن بريك والتخطيط الدكتور واعد باذيب ومحافظ البنك المركزي احمد المعبقي بحضور مدير مكتب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي كينيدي تشيبونغدوز.

وناقش، اللقاء آلية تنفيذ قرار الحكومة بشأن وضع وديعة تأمينية في نادية الحماية بلندن، بهدف تخفيض رسوم التأمين للسفن التجارية الداخلة إلى الموانئ اليمنية».

وأضافت أن تنفيذ الرسوم التأمينية التي فرضتها شركات التأمين العالمية على السفن الداخلة الى الموانئ نتيجة لتصنيف الموانئ اليمنية موانئ عالية المخاطر، قد أوصلت الرسوم التأمينية إلى نحو 16 ضعفاً عما كانت عليه في الظروف الاعتيادية.

كما ناقش اللقاء، وضع التصورات اللازمة والإجراءات الكفيلة في البدء بتنفيذ قرار الحكومة بما فيها تشكيل لجنة فنية من الأطراف المعنية واستمرار عقد اللقاءات بصورة متواصلة لضمان تنفيذ القرار على النحو المطلوب.

ومن المؤمل على هذه الخطوة، تخفيض تكاليف التأمين على النقل البحري للبضائع والسلع القادمة للموانئ اليمنية وبالتالي تخفيض كلفة الشحن وانخفاض أسعار السلع والمواد والخدمات إلى جانب تنشيط حركة الموانئ التجارية، وفق الوكالة.