ألغى وزير الداخلية اليمني قرارات لمحافظ محافظة شبوة مخالفة للقانون تقضي بإقالة قيادات عسكرية كبيرة.


وقال وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان في مذكرة لمحافظة شبوة، الأحد، إن قرارات محافظ شبوة الأخيرة تعتبر لاغية لتجاوزها صلاحيات السلطة المحلية بالمحافظة.

 

وأضاف، "إذا كان لديكم في السلطة المحلية وجهة نظر أو رأي فيتم الرفع إلينا لدراسته واتخاذ القرار المناسب فيـه وفقاً للقانون، ونحن حريصين كل الحرص على التنسيق التام مع السلطات المحلية".

 

وأشار وزير الداخلية إلى صدور توجيهات رئاسية برقم (٢٤/ح/٢٢)وتـاريخ ٢٠٢٢/٧/٢٥م لاحتواء المشكلة والتي نعتقد أنها لو نفذت لأسهمت في احتواء هذه المشكلة.

 

وأكد أن قرار محافظ شبوة يفتقد للمستند القـانوني ويعـد تجاوزاً للصلاحيات وبالتالي فإنـه يـعـتـبـر قـراراً لاغيـاً ومستعدون للتداول مـع السلطة المحليـة لكـل ما يخدم شبوة وأمنها واستقرارها .


وتشهد مدينة عتق عاصمة محافظة شبوة توتر عسكري بعد رفض محافظ شبوة لتوجيهات مجلس القيادة الرئاسي، من خلال أمر قوات دفاع شبوة والعمالقة بمحاصرة منزل قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب بمدينة عتق.


وانتشرت قوات عسكرية مكونة من أطقم وآليات في عدة مواقع في عتق عاصمة شبوة مساء اليوم، وذلك في مساعي تستهدف محاصرة منزل العميد “لعكب”، وعدم السماح بأي تحركات إلى منزله.


إلى ذلك طالب شيوخ قبليون وشخصيات اجتماعية بمحافظة شبوة، مجلس القيادة الرئاسي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد العسكري والقرارات المخالفة للقانون بالمحافظة.


وطالب المشايخ في رسالة مشتركة للمجلس الرئاسي بإلزام محافظ المحافظة عوض بن الوزير، لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، وإيقاف التحشيد ورفع الاستحداثات العسكرية التي حدثت مساء الأحد، بعد انتشار قوات من العمالقة داخل المدينة ومحاصرة منزل قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب.


واعتبر المشايخ ما يقوم به الوزير مخالفة صريحة للتوجيهات الرئاسية، ومحاولة غير مدروسة العواقب بدفع المحافظة نحو الصراع العسكري.


والسبت، أقدم محافظ شبوة على عزل قائد القوات الخاصة العميد عبدربه لعكب دون الإعلان عن نتائج التحقيقات، بشأن أحداث شهر يوليو/تموز في المحافظة.


وأصدر الوزير قراراً قض المادة الأولى منه بإقالة عبدربه محمد صالح لعكب، قائد قوات الأمن الخاصة بالمحافظة، وذلك بعد أسابيع من محاولة اغتياله في مركز المحافظة.


وقضت المادة الثانية من قرار محافظ شبوة، بإقالة قائد معسكر القوات الخاصة أحمد محمد حبيب درعان، ومنع ناصر الشريف، مدير مكتب القائد المقال من دخول معسكر القوات الخاصة؛ وعدم التعامل معه بالمطلق.


وأكد القرار على استمرار تكليف أحمد ناصر لحول قائداً للقوات الخاصة بالمحافظة.


واتهم محافظ شبوة، قيادة القوات الخاصة، بإعلان التمرد العسكري على قيادة المحافظة واللجنة الأمنية.


ونص قرار المحافظ أيضاً على استمرار توقيف قائد اللواء الثاني دفاع شبوة حتى معالجة قضايا ضحايا الاشتباكات.


كما وجه المحافظ، بتشكيل لجنة للجلوس مع أولياء دم الجنديين القتيلين من القوات الخاصة الذي لقوا مصرعهما خلال محاولة اغتيال قائد قوات الأمن الخاصة السابق عبد ربه لعكب.


ومن مهام اللجنة، طرح مقترح دفع دية ستتكفل السلطة المحلية ممثلة بالمحافظ بدفعها، واعتبار القتيلين شهداء واجب ويتم ترقيتهم إلى الرتب العسكرية المستحقة، كما تقوم السلطة المحلية بدفع التعويضات اللازمة للجرحى من الطرفين بما في ذلك المدنيين، وإذا تمت المعالجة فتعتبر المشكلة قد حلت فيما يخص المتضررين.


وفي حال تم رفض ذلك، يتم توقيف جميع المشاركين والمتسببين في تلك الأحداث سواءً من قادة أو ضباط أو صف ضباط أو جنود من قوات الأمن الخاصة أو اللواء الثاني – دفاع شبوة، في إدارة الأمن العام على ذمة التحقيق ويتم التحقيق معهم من قبل لجنة فنية مختصة يتم تشكيلها من أجهزة الضبط من البحث الجنائي والاستخبارات والأمن السياسي والأمن القومي.


وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قد رد على قرار سابق “لابن الوزير العولقي” بوقف “لعكب” بتشكيل لجنة تحقيق في 25 يوليو/تموز تقدم نتائجها خلال 72 ساعة.


ولم تعلن اللجنة عن انتهاء التحقيقات أو تعلن أي من نتائجها. ويبدو من قرار “العولقي” يوم السبت، أن اللجنة ما زالت مستمرة في التحقيق.


ويرى مراقبون أن قرار الوزير تجاوز القانون، فإيقاف وإقالة القيادات الأمنية والعسكرية ليس من صلاحيات المحافظ بل الرئاسة. إضافة إلى أنه تجاوز اللجنة الرئاسية المكلفة بالتحقيق في محاولة اغتيال لكعب واستبق تقريرها.


المحامي ناصر عبدالله الهلالي، أكد إن التعيينات من المحافظ غير قانونية، مشيراً إلى أن القرار اعتمد في ديباجته على القانون رقم (4) للعام 2000م للسلطة المحلية وبالعودة للقرار فإنه لا يعطيه الصلاحية بتعيين أو إقالة أي قائد في المؤسسة العسكرية أو الأمنية والمادة رقم (3) في نفس القانون تستثني تدخل المحافظ في السلك العسكري والقضائي.


“وأضاف الهلالي“، ليس من صلاحيات السلطات المحلية نقض قرار جمهوري وهذا متعارف عليه في كل القوانين والأنظمة لا يحق للسلطة الدنيا أن تنقض قرار السلطة العليا وهذا أبرز خطأ قانوني جاء في القرار.


وزير النقل السابق صالح الجبواني، أكد أن قرار إقالة قائد قوات الأمن الخاصة بمحافظة شبوة عبدربه لعكب "إماراتي"، ورفض لعكب له مشروع.


وأضاف، لا أدري لماذا تنهال على لعكب النصائح والمطالب بأن يترك منصبه على أثر قرار غير شرعي فصلاحيات المحافظ محدودة نحو تغيير أي مسؤول معين بقرار جمهوري أو حتى قرار من رئيس الوزراء.


وتابع: "إذا شنت الإمارات معركتها في شبوة وتصدى لها الأمن والجيش فهذه معركة وطنية، دعكم من العملاء والمرتزقة الذي يقبضون من هناك".


وفي 19 يوليو الماضي تعرض العميد لعكب، لمحاولة اغتيال في كمين غادر نصبه أفراد ينتمون لما يعرف باللواء الثاني -قوات دفاع شبوة، مما أدى إلى مقتل وإصابة أربعة من مرافقي العميد لعكب.


ويعد "لعكب" و "جحدل حنش" من أبرز القيادات الأمنية والعسكرية التي كان لها دوراً كبيراً في ضبط الأمن وعودة مؤسسات الدولة إبان فترة المحافظ السابق بن عديو، بما في ذلك إبعاد المليشيا الموالية للإمارات من المشهد.


وتحولت محافظة شبوة الغنية بالغاز، إلى ساحة مواجهة دامية مؤخراً، وشهدت عدة مواجهات مسلحة، فيما عادت للواجهة الثارات القديمة بين القبائل، والتي خلفت العديد من القتلى والجرحى.


ويأتي هذا التحول في المحافظة بعد أشهر من تعيين عوض بن الوزير محافظا لشبوة، والمحسوب على دولة الإمارات التي يقيم فيها منذ أكثر من عقد.


وكان المحافظ السابق بن عديو أمهل الإمارات ثلاثة أشهر لمغادرة منشأة بلحاف الغازية وتسليمها للدولة، وهو ما أثار حفيظة الإمارات والسعودية في حينها، ودفعتا لإقالته، عقب تصعيد قاده عوض الوزير بدعم إماراتي سعودي للإطاحة بالمحافظ بن عديو.