استنكرت حركة النهضة التونسية إيقاف نائب رئيسها، علي العريض، بعد التحقيق معه صحبة رئيس الحركة راشد الغنوشي، وعدد من قياداتها ضمن ما يعرف بملف “التسفير إلى بؤر التوتر”.

وكان الغنوشي غادر، الثلاثاء، مقر وحدة مكافحة الإرهاب في ثكنة “بوشوشة” في العاصمة حيث تم التحقيق معه في إطار ملف تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، فيما قرر القضاء الاحتفاظ بالعريض، في انتظار عرضه لاحقا على النيابة العامة.

كما تم التحقيق مع قيادات أخرى من الحركة، على غرار الحبيب اللوز، عقب شكوى تقدمت بها البرلمانية السابقة فاطمة المسدّي في كانون الأول/ديسمبر 2021 للمحكمة العسكرية التي أحالتها إلى القطب القضائي للإرهاب.

وفي بيان أصدرته، مساء الثلاثاء، ذكرت “النهضة” بموقفها الثابت ضد التسفير ورفضها له، مشيرة إلى أن العريض هو “أول من أعلم بخطر تنظيم أنصار الشريعة في 2012، عندما كان وزيرا للداخلية، قبل أن يقوم بتصنيفه تنظيما إرهابيا ويعلن الحرب ضده، وأن دمه أُهدر على رؤوس الملأ في قناة تلفزيونية خاصة آنذاك”.

وقالت إن إيقافه من قبل القضاء هو محاولة لـ”التشفي منه والتنكيل به لإرضاء فئة استئصالية هدفها التفرد بالشعب التونسي عبر إقصاء طرف سياسي كان عامل استقرار طوال الفترة السابقة”، مؤكدة أن “ملف التهمة الموجهة إلى قيادات الحركة فارغ لا يحتوي أي مؤيدات تدين قيادات الحركة، وتحمّل سلطة الانقلاب تبعات هذه الأساليب”.

كما حذرت من أن “محاولات ضرب القضاء تهدف إلى تدجينه وتوظيفه لتيسير تلفيق جرائم ضد الخصوم السياسيين وإثارتها إعلاميا من أجل التغطية والهروب من واقع الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الخانقة والتي عجزت حكومة الأمر الواقع على إيجاد حلول لها”.

وكانت السلطات التونسية أوقفت في وقت سابق النائبين السابقين عن ائتلاف الكرامة، رضا الجوادي ومحمد العفاس، فضلا عن رجل الأعمال والنائب السابق محمد فريخة بعد التحقيق معهم في إطار قضية التسفير إلى بؤر التوتر، قبل أن تطلق سراحهم على أن تواصل التحقيق معهم لاحقا في حالة سراح.

المصدر: وكالات