أعلن مسؤولون أتراك رسمياً أن جيش بلادهم يستعد لتعزيز قواته ومعداته العسكرية في “جمهورية شمال قبرص التركية”، رداً على القرار الأمريكي برفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص اليونانية، وذلك عقب ساعات من تلويح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بأن القرار الأمريكي “لن يبقى دون رد”، إذ تتهم تركيا اليونان بتسليح الجزر منزوعة السلاح في بحر إيجه بدعم أمريكي، قبل أن تتفجر خلافات جديدة حول بيع أسلحة أمريكية إلى قبرص اليونانية، وهو ما يزيد من خطورة التصعيد في المنطقة.

ومنذ العملية العسكرية التركية الواسعة في جزيرة قبرص عام 1974، والتي أطلق عليها اسم “عملية السلام”، تحتفظ تركيا بقوات كبيرة في الجانب الشمالي من الجزيرة حيث يقدر عدد قوات الجيش التركي بـ40 ألف جندي من القوات البرية والبحرية والجوية، فيما تشير التكهنات إلى إمكانية لجوء الجيش التركي لإرسال أسلحة نوعية مختلفة إلى الجزيرة رداً على القرار الأمريكي، والخطوة اليونانية المتعلقة بنصب بطاريات نظام الدفاع الجوي الروسي إس- 300 في جزيرة كريت.

والأربعاء، لوح أردوغان بأن رفع الولايات المتحدة حظر توريد الأسلحة المفروض على قبرص اليونانية “لن يبقى دون رد”، مشيراً إلى عدم وجود تفسير لهذا القرار “لا من حيث المضمون ولا التوقيت”. واعتبر أن الولايات المتحدة “تشجع خطوات الثنائي اليوناني القبرصي التي تهدد السلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط”، محذراً من أن الخطوة ستؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة.

وقال أردوغان في لقاء تلفزيوني: “هل سنكتفي بالوقوف؟ بالطبع لا، اتخذنا ونتخذ خطوات بهذا الصدد في شمال قبرص”، وردا على سؤال عما إذا كان الرد التركي على الخطوة الأمريكية يتمثل بإرسال أسلحة وجنود إلى الجزيرة، أوضح أردوغان أن بلاده تتخذ خطوات تتعلق بإرسال أسلحة وذخائر ومعدات عسكرية إلى الجزيرة، تشمل معدات برية وبحرية وجوية، وتابع: “يجب أن يعلم الجميع أن هذه الخطوة (رفع الحظر) لن تبقى دون رد، وسنتخذ كل التدابير لضمان أمن القبارصة الأتراك”.

والخميس، أكد وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو أن بلاده سوف ترسل مزيدا من القوات إلى “جمهورية قبرص التركية لحماية الأتراك فيها، وتوفر كل ما يحتاجونه من أسلحة”. وقال “تركيا ستواصل الدفاع عن حقوقها في جزيرة قبرص وبحري إيجه والمتوسط، حتى لو وقف العالم بأسره ضدها”. وأكد الوزير التركي أن بلاده “تواصل مساعيها الدبلوماسية للدفاع عن حقوقها في قبرص وبحري إيجة والمتوسط”.

ومنذ أيام، يتصاعد الغضب التركي من قرار الإدارة الأمريكية بتمديد نطاق قرارها المتخذ في سبتمبر 2020 بشأن رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص اليونانية، وهو ما يعني رفع حظر توريد الأسلحة إلى قبرص لعام آخر.

واعتبرت وزارة الخارجية التركية أن القرار الأمريكي “يتعارض مع مبدأ المساواة بين الطرفين في الجزيرة، ويزيد من تعنت الطرف الرومي ويؤثر سلبا على جهود حل القضية القبرصية”. كما لفتت إلى أن “القرار من شأنه التسبب بسباق تسلح في الجزيرة وإلحاق الضرر بالسلام والاستقرار شرقي المتوسط”. وتوعدت أنقرة بأنها “بصفتها دولة ضامنة ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة في إطار مسؤولياتها التاريخية والقانونية للحفاظ على وجود القبارصة الأتراك وضمان أمنهم”.

المصدر: وكالات