أمرت “محكمة العدل في الجمهورية” الفرنسية الاثنين بإحالة وزير العدل إريك دوبون موريتي إلى المحكمة بتهمة استغلال منصبه لتصفية حسابات مع قضاة اصطدم بهم عندما كان محاميا.

ولم يسبق في فرنسا أن أحيل وزير للعدل خلال توليه حقيبته على المحكمة.

وعلى الأثر أعلن وكيلا الوزير تقديم طعن بالقرار.

والاتهامات الموجّهة إلى الوزير على صلة بتحقيقات إدارية بحق ثلاثة قضاة. وكان القضاة الثلاثة قد أمروا الشرطة في العام 2014 بالتدقيق في السجلات الهاتفية لعشرات المحامين والقضاة، ومن بينهم دوبون موريتي، في إطار تحقيق يطال الرئيس الأسبق نيكولا ساركوزي.

واتّهم القضاء دوبون موريتي بشن حملة اضطهاد.

لكن الوزير رفض الاتهام الموجّه إليه وقال إنه تصرّف بناء على توصيات فريقه بالتحقيق في احتمال أن يكون القضاة المشرفين على ضبط السجلات الهاتفية قد ارتكبوا أخطاء.

وأمرت لجنة التحقيق في “محكمة العدل في الجمهورية” في باريس المكلّفة النظر في قضايا الاشتباه بارتكاب وزراء في المنصب مخالفات، بإحالة الوزير على المحكمة.

وشدّد وكيلا الوزير كريستوف إنغران وريمي لوران على أن الأمر القضائي “لم يعد قائما”.

وأشار لوران إلى “مخالفات كثيرة” تشوب القضية المرفوعة ضد الوزير، متّهما المدعي العام فرنسوا مولينس بأنه “غير منصف ومتحيّز”.

وتعود قضية دوبون موريتي إلى كانون الثاني/يناير حين تقدّمت مجموعة “انتيكور” لمكافحة الفساد ونقابة للقضاة بشكوى قضائية ضدّه تتّهمه باستغلال منصبه الوزاري لتصفية حسابات مع خصوم له في السلك القضائي.

ووجّه الاتّهام إليه في تموز/يوليو 2021.

وعلى الرغم من مطالبة معارضين له بتنحيته، عيّنه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مجددا وزيرا للعدل خلال تعديل للتشكيلة الحكومية أوصل في أيار/مايو من العام الحالي إليزابيت بورن إلى رئاسة الوزراء خلفا لجان كاستيكس.

ووصفت النقابتان الرئيسيتان للقضاة في فرنسا إحالة دوبون موريتي على المحكمة بأنها “غير مسبوقة”.

وشدّدت النقابتان في بيان على احتمال حصول “تضارب جديد في المصالح” في حال اختار دوبون موريتي مدّعيا عاما جديدا خلفا لمولينس الذي سيتقاعد في حزيران/يونيو.

وحذّرت النقابتان من أن دوبون موريتي سيكون في هذه الحال “قادرا على تعيين الجهة التي تتّهمه”.