ناقشت لجنة تسيير مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، خلال اجتماعها، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، برئاسة نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور نزار باصهيب، مستوى تنفيذ أنشطة المشروع خلال الفترة الماضية وخطة المرحلة القادمة للمشروع الذي تنفذه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بتمويل من الاتحاد الأوروبي.  

وأكد الدكتور باصهيب في الاجتماع الذي ضم نائب محافظ البنك المركزي اليمني الدكتور محمد باناجه، ووكيل وزارة التخطيط لقطاع التوقعات والدراسات الاقتصادية الدكتور محمد الحاوري، ووكيل وزارة المالية لقطاع العلاقات الخارجية نصر الحربي، ورئيس الجهاز المركزي للإحصاء الدكتورة صفاء معطي، ومدير عام البنك المركزي في محافظة لحج ممدوح الشعبي، وعدد من ممثلي الجهات المنفذة والممولة للمشروع، على أهمية المشروع في الإسهام بتحقيق التعافي المؤسسي والاقتصادي .. مشيدا بدعم الاتحاد الأوروبي لليمن من خلال تمويل مشروع تعزيز الصمود الاقتصادي، إضافة إلى عدد من التدخلات والبرامج في المجالات التنموية والإنسانية والأمن الغذائي وبناء السلام والحوكمة وبناء القدرات المؤسسية، وكذا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية نظير جهودها في تنفيذ أنشطة المشروع.

واستعرض باصهيب، المستجدات السياسية والاقتصادية في اليمن، والجهود المبذولة لعبور مرحلة الصراع والحرب إلى فضاء السلام والتعافي والتنمية وإعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية وإعادة بناء المؤسسات الحكومية وتفعيل جميع سلطات الدولة .. منوهاً بكافة الجهود الإقليمية والدولية والأممية لتحقيق السلام والتنمية في اليمن.

وأشار إلى جهود الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط، بالتعاون مع الأشقاء والأصدقاء في التعامل مع الوضع الاقتصادي والأزمة الإنسانية المتفاقمة .. لافتاً إلى تسبب الحرب بخسارة الاقتصاد من ناتجه المحلي نحو 126 مليار دولار، فضلاً عن تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية بأكثر من 500%، وظهور أزمة إنسانية مستفحلة أضرت بحياة ومعيشة 80% من السكان، إضافة إلى ارتفاع نسبة البطالة إلى أكثر من 35% والفقر إلى حوالي 78% بين أوساط السكان.