حذّر الحزب الجمهوري (معارض) من استغلال الرئيس قيس سعيد لظاهرة بيع التزكيات اللازمة للترشح للانتخابات البرلمانية، في شيطنة المجالس البلدية تمهيدا لحلها في وقت لاحق.

وكان الرئيس سعيد أكد، الجمعة، نيته تعديل القانون الانتخابي “بعد أن تبين أن عددا من أعضاء المجالس المحلية لم يقوموا بالدور الموكول لهم قانونا وصارت التزكيات سوقا تباع فيها الذمم وتُشترى”، وفق بيان الرئاسة التونسية.

واعتبر الحزب الجمهوري أنه “بعد الانطلاقة الفاشلة للمسار الانتخابي بإعلان الغالبية العظمى من الأحزاب السياسية مقاطعته وعدم اكتراث المواطن المهموم بتداعيات الأزمة الاقتصادية وندرة المواد الأساسية وتردي الخدمات في شتى القطاعات، اضطرت سلطة الانقلاب إلى الإعلان، مرة أخرى، عزمها تغيير قواعد المنافسة الانتخابية بعد دخول البلاد رسميا الفترة الانتخابية وبدء المترشحين المفترضين في تجميع التزكيات في مناخ طغى فيه الحديث عن تفشي الفساد المالي وتنامي ظاهرة العروشية واللوبيات المحلية على حساب الرؤى والبرامج والحوارات الجادة”.

وعبر الحزب عن “رفضه مسعى سلطة الأمر الواقع البحث عن شماعات تعلق عليها فشلها واتخاذه ذريعة للتهجم على المجالس البلدية المنتخبة تمهيدا لحلها وإلغاء دورها”، معتبرا أن اللجوء إلى تعديل القانون الانتخابي في هذا الظرف بالذات هو إقرار من قبل سلطة الأمر الواقع بفشل خياراتها وعنوان لتخبطها السياسي وإيذان بدخول البلاد مرحلة الفوضى التشريعية وتركيز حكم فردي لا تقيده القوانين ولا تحده الضوابط.

كما جدد رفضه لمسار سعيد و”مقاطعته للانتخابات المهزلة”، داعيا “كل الديمقراطيين إلى تنسيق الجهود وتوحيدها لفرض العودة إلى مسار دستوري وديمقراطي عبر توخي نهج الحوار والإدارة التشاركية بما يجنب بلادنا مزيدا من التعقيدات والصعوبات”.

كما حمل “رئيس سلطة الأمر الواقع (في إشارة لسعيد) مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع من انسداد ينطوي على مخاطر الانهيار الاقتصادي والانفجار الاجتماعي”.

وكانت هيئة الانتخابات التونسية أكدت أخيرا أنها أحالت للقضاء عددا من المرشحين قاموا بشراء تزكيات تمكّنهم من الترشح للانتخابات، في وقت أكدت فيه المعارضة أن بورصة التزكيات تشهد ارتفاعا واسعا، إذ بلغ ثمن التزكية الواحدة خمسين دولاراً.

المصدر: وكالات