رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى أنقرة لرفض دعاوى بمحاكم أمريكية نابعة من مشادة عنيفة أمام مقر السفير التركي في واشنطن منذ سنوات، تعرض خلالها محتجون مناهضون لأنقرة للضرب.

وفي التفاصيل، أفادت وكالة "أسوشيتد برس" بأن القضاة لم يعلقوا على رفض المحكمة دفوع تركيا بأن القانون الأمريكي يحمي الدول الأجنبية من مثل هذه الدعاوى، حيث كانت محاكم من درجة أدنى قد قضت بأن بنود الحماية تلك لا تنطبق على أحداث يوم 16 مايو 2017 عندما "اشتبكت قوات أمن تركية بعنف مع حشد من المحتجين" خلال زيارة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وفق ما ذكر أحد القضاة.

هذا ويسمح قرار المحكمة العليا باستكمال الدعاوى مسارها القضائي.

جدير بالذكر أن المحتجين يزعمون في الدعاوى أنهم تعرضوا للكم والركل بعنف ووجهت إليهم شتائم وإهانات وغيرها.

ووفقا للدعاوى، فقد سقطت امرأة وفقدت الوعي، وسجل آخرون تعرضهم لتبعات ما بعد الصدمة والاكتئاب وارتجاجات وكوابيس بسبب الواقعة.

من جهتها، أجلت المحكمة العليا قرارا بشأن التدخل على مدار شهور، وطلبت رأي إدارة الرئيس جو بايدن في الشؤون القانونية العالقة.

وأوضحت وزارة العدل في حيثيات أعلى محاكمها أنه يمكن مقاضاة تركيا في هذه الظروف، وخلصت إلى أن المحاكم الأدنى اتخذت القرار الصحيح بأن تركيا لا تتمتع بحصانة قانونية.

من جانبهم، أبلغ محامون عن الحكومة التركية المحكمة بأن حرس أردوغان لديهم تفويض باستخدام القوة الجسدية لأنهم يحمون رئيس الدولة في وضع خطر محتمل.

ووصفوا بعض المحتجين بأنهم "أنصار منظمة إرهابية أجنبية مدرجة على قوائم الولايات المتحدة وتمثل خطرا حقيقيا على أمن الدولة التركية".

ولفت "فرانس برس" إلى أن عدة كاميرات صورت الواقعة، ما أدى لتوجيه اتهامات جنائية لبعض أفراد أمن أردوغان والمحتجين المدنيين، وأقر اثنان منهم بالذنب، فيما أسقطت معظم التهم.

هذا وكان أردوغان عائدا إلى مقر السفير بعد زيارة البيت الأبيض، حيث تعهد والرئيس الأمريكي آنذاك دونالد ترامب بالتعاون في مكافحة "داعش"، وظل الرئيس التركي في سيارته بعد وصوله إلى مقر السفير حين بدأت أولى المناوشات.

المصدر: "أ ب"