لم تتوقف عاصفة الفساد عند ما أثير من صفقات في الشقق المظلمة أو فيما ظهر منها رفقة المنح الدراسية، فأكوام الفساد صارت كالجبال في مرافق الدولة، على مرأى ومسمع الجهات الحكومية والأجهزة الرقابية وكبار رجالات الدولة للأسف.

صمت مريب:

تشير الوثائق الحكومية التي نشرها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى فساد مستشري، جرى على شكل صفقات خلف الكواليس ومن ذلك فساد شركة مصافي عدن ومحطة الطاقة، حيث تستنزف مئات ملايين الدولارات دون حسيب أو رقيب.

صمت مريب للحكومة والأمر يمضي كمحاصصة، ذلك عندما تعهدت إدارة المصفاة بأنها تحتاج إلى مبلغ سبعة ملايين دولار لتشغيل المرحلة الأولى من محطة الطاقة التي تكفي لإعادة تشغيل المصفاة بقدرتها على تشغيل الورش الإنتاجية الخاصة بتكرير النفط.

وبعد ضغوطات عمالية، دفعت الحكومة المبلغ كاملًا، كما دفعت الحكومة أكثر من مائة وعشرة ملايين دولار للقيام بأعمال إعادة بناء محطة الطاقة ولم ينجز من المشروع سوى البنية التحتية فقط.

أكثر من مائتين مليون دولار قيمة عقود لشركات وهمية ملاكها محليين تم إنشائها حديثاً في الصين للقيام بأعمال تحديث وصيانة في المصفاة عبر مكتب الأردن الذي بلغ إيجاره خمسة عشر ألف دولار، دون مناقصات أو مرور هذه العقود واعتمادها من قبل الإدارات المختصة في المصفاة حتى بلغت العقود المستحدثة لمحطة الطاقة أكثر من عشرين عقد وأربعين ملحق إضافي لبناء المرحلة الأولى بقدرة خمسة عشر ميجا فقط.

مؤخرًا وبسبب عجز إدارة المصفاة الحالية عن دفع مليون دولار للشركة الصينية المزعومة قامت الأخيرة بسحب موظفيها حتى حراسات المعدات الخاصة بمحطة الطاقة وبهذا فإن المواد البالغ قيمتها حوالي مليون دولار أميركي حسب الكشوفات ستتعرض للتلف هذا إن لم يتم إخراجها من سابق أو لم تكن موجودة أساساً ليأتي سحب الشركة المزعومة حراساتها مبررًا لتخلي مسؤوليتها في ظل وجود من يتواطأ ويساعدها على ذلك.

صفقات بالملايين:

خزانات الغاز العملاقة في ميناء الزيت للاستخدام المنزلي مؤجرة لأحد التجار بعقد مجحف لسنوات، إذ ظل الخزن حكر على ذات التاجر فقط فيما التاجر لا يدفع إلا إيجار الشحنة التي يأتي بها فقط وغالبية الأشهر تظل الخزانات فارغة دون مدخول ولهذا يصعب على المستوردين التنافس باستيراد الغاز والضحية شعب بأكمله وفقًا لتعليق الناشط "عبدالغني جغمان" على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

يضيف جغمان: من يعلم بأن المصفاة قامت بشراء رافعة كرين 400‪ طن بقيمة ثلاثة مليون وثمانمائة ألف دولار استفادة منه المصفاة مرة واحدة لتركيب جسر بطول 30 متر قيمته لا تصل إلى نصف قيمة الكرين واليوم صار مرميًا بلا فائدة ولا تستطيع حتى تأجيره لعدم قدرته على السير في طرقات البلد وقد فتك به الصدى، متسائلا في ذات الصدد: أين الباخرة أميرة عدن المملوكة للمصفاة وإلى جيب من يذهب مدخولها؟ وكم قيمة بيع بواخر المصفاة خردة؟ ومن اشتراها بالباطن؟ ولماذا تم إعفاء شركة "العمار" المصرية بمئات آلاف الدولارات وهي التي تقوم بتقطيع البواخر بمعدات المصفاة وخدماتها خلاف عروض البيع بأبخس الأثمان؟. ‬

ويظل التساؤل قائماً، إذ كم هي قيمة عقود البواخر التي استأجرتها المصفاة؟ وهل لهذه البواخر وجود على أرض الواقع حتى تتحمل المصفاة عشرين مليار ريال سنوياً وحوالي ستمئة وخمسين ألف دولار لتغيير زيوت هذهِ البواخر المخفية التي تسكنها الأشباح ولا تنقل حتى مياه البحر لكي نعطيها المليارات من أموال المصفاة التي هي أموال الشعب، وهل المبنى المملوك للمصفاة الكائن في أهم شوارع لندن في بريطانيا موجود أم تم بيعه ومن الذي باعه وبأي حق تباع أصول المصفاة وأين هي عائدات الأموال؟.

رواتب بلا عمل:

بعيداً عن الفساد الإداري في مصفاة عدن بتعيين الفاشلين والذين تجاوزوا الأجلين للخدمة والفاسدين على حساب الكفاءات من موظفي المصفاة الأساسيين، المنح الدراسية للمصفاة والتي تشمل كالعادة أبناء مسؤولين في الدولة وتُصرف لها شهريًا مبالغ مالية، حيث يحصل المبتعث الواحد شهريًا على مبلغ ألف وخمسمائة دولار، يحوم حولها التساؤل إذا ما كانت تلك المنح لا تزال مستمرة وهل ما زالت المبالغ المقررة يتم دفعها وكم عدد المبتعثين من المصفاة.

عمال في المصفاة مفرغون عن العمل، يتقاضون رواتبهم، بعد أن حظوا بطلب تفريغ من مسؤولين سواءً في الحكومة أو الرئاسة ومحافظة عدن ومن قيادات عسكرية ويستلمون مرتباتهم بغير حق على الرغم من ازدواجية العمل لبعضهم ويكشف نظام البصمة في المصفاة أوجه جديدة من الموظفين منهم أطفالا وبعضهم لا حضور لهم ومع ذلك يتقاضون مرتباتهم كاملة وكأنهم في العمل عبر طرق ملتوية بتواطؤ من إدارة التوظيف؛ التفافا على القانون.

حرائق مفتعلة:

تشير المعطيات وفقًا لمصادر مطلعة أن المصفاة شهدت حرائق مفتعلة، فيما يبرز التساؤل عن نتائج التحقيقات بتلك الحرائق التي افتعلت في محطة الطاقة وخزانات المصفاة والورش الإنتاجية الهامة وآخرها حريق قسم الأجور في إدارة الحسابات.

ووفقًا للمصادر تحملت إدارة المصفاة الحالية تركة فساد بقية عاجزة عن الخروج منها بسبب اللوبي المتجذر فيها وسيطرة المنظومة السابقة على القرار بحرف المسار وإغراقها باتفاقيات سابقة شلت حركتها لتبقى الإدارة السابقة هي المهيمن والمسيطر تفرض تمكين أتباعها والموالين لها في مفاصل المصفاة الهامة، إذ لأجل هذا يتم محاربة مجلس اللجان النقابية لشركة مصافي عدن والاستماته بمحاولة إضعافها من أطراف عديدة تسعى للهيمنة على المصفاة وأصولها وممتلكاتها.