اعتبرت
الحكومة ما سمي بمؤتمر مانحي لندن لليمن بأنه اجتماع تمهيدي لانعقاد مؤتمر الرياض
اعتبرت الحكومة
ما سمي بمؤتمر مانحي لندن لليمن بأنه اجتماع تمهيدي لانعقاد مؤتمر الرياض والذي
اعتبرته تلك الحكومة أيضاً مجرد اجتماع فني لانعقاد المؤتمر المرتقب في برلين ومعنى
ذلك تضليل للوعي الشعبي، لأن ما يجمع بين طبيعة الأجندة الرئيسية للمؤتمرين
السابقين والمؤتمر القادم في ألمانيا تقارير اقتصادية وأمنية سبق لأعضاء
الحكومة وأن قاموا بتقديم تلك التقارير للمانحين عن الحالة اليمنية، فوزارة التجارة
والصناعة قدمت ما يقارب 120 تقريراً لمنظمة التجارة العالمية بخصوص الاقتصاد الوطني
كشرط لقبول اليمن بتلك المنظمة وكذا أيضاً وزارة التخطيط والتعاون الدولي قدمت مئات
التقارير المماثلة للمانحين وتحديداً الصندوق والبنك الدوليين وذلك لكي تحظى
بالمساعدات الموعودة دونما تقييم لنتائج المسح السلبي الذي تنفذه الحكومة تباعاً
بلا فائدة مرجوة رغم إدراكها بأن ما تقوم به يعد مخالفة صريحة للدستور، بل إن تلك
التقارير السياسية والاقتصادية والأمنية تعيد الحكومة من خلالها ظاهرة
الاستعمار الجديد، ثم تتحدث عن منظومة الإصلاحات الوطنية للاقتصاد اليمني، برغم أن
الواقع أثبت أن الحكومة لا تستطيع التصدي لظاهرة الارتفاع الجنوني لأسعار السلع
والمواد الغذائية لأنها تنفذ تعليمات صندوق النقد الدولي الذي يشترط عليها تحرير
الأسعار وعدم فرض تسعيرة محددة على أي سلعة من السلع الاقتصادية أو خدمة من الخدمات
الضرورية، وبالتالي فإن الحكومة ملتزمة بموجب المؤتمرات الثلاثة بتطبيق اشتراطات
الصندوق الدولي، ولا يعني ذلك إلا مزيداً من الفقر والبطالة وذلك أمر طبيعي لأي
حكومة لا تتوفر لديها الإرادة السياسية أن لا تفشل في حل المشكلة الاقتصادية فقط
ولكنها تبرر ذلك الفشل بذارئع وهمية منها التقارير الدولية، مما يجعلها فاقدة أيضاً
لإمتلاك القرار الاقتصادي المستقل، إذا ما علمنا أنه لا يوجد في الكون سلطة تعترف
بفسادها ولا تسعى للحد منه، باستثناء السلطة اليمنية من بين كل سلطات العالم، بل
إنها تعترف وفقاً لتقارير رسمية صادرة عنها بفسادها المالي والإداري بل شكلت
الحكومة هيئة رسمية لمكافحة ذلك الفساد، ولكنه زاد أكثر من ذي قبل وهو ما يعني أن
مشكلة الاقتصاد الوطني لا يمكن حلها بالتقارير الدولية وإنما بتوفر الإرادتين
السياسية والاقتصادية للدولة اليمنية. .
فهل يتحقق هذا؟!.
. .
