صدر قرار من المجلس الاقتصادي الأعلى التابع للحكومة اليمنية بشأن تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب.

ووفقًا لوثيقة صادرة عن المجلس -اطلعت عليها صحيفة "أخبار اليوم"- فقد أقر المجلس تحريك أسعار بيع المشتقات النفطية والغاز المنزلي في محافظة مأرب بزيادة سعر اللتر من مادة البترول من 175 ريالا إلى 484.50 ريالا للتر الواحد والرفع بشكل تدريجي بما يتناسب مع أسعارها العالمية وأسعار بيعها في بقية المحافظات المحررة.

كما أقر المجلس في قراره رقم (2) لعام 2023 الموافقة على تحريك سعر بيع مادة الغاز المنزلي من 2100 ريال إلى 3000 ريال للأسطوانة الواحدة.

 كما تضمن القرار توجيه وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز بالتنسيق مع السلطات المحلية في محافظة مأرب تنفيذ بنود القرار.

وأثار القرار سخط أوساط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر النشطاء القرار يخدم أهداف الميليشيا الحوثية ويستهدف زعزعة الاستقرار في مأرب.

 وفيما دعا النشطاء إلى هبة شعبية لرفض هذا القرار، طالبوا الحكومة باتخاذ إجراءات أخرى في معالجة أزمة عدن في تصدير المشتقات النفطية وتحميل التحالف دعم الاقتصاد بدلا من تحميل المواطنين تباعات فشل الحكومة.

وفي السياق قال رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" في تغريدة له على تويتر إن رئيس الحكومة الذي تعمد محاصرة الجيش الوطني ومنع الغذاء والسلاح والرواتب على الجنود المرابطين في الجبهات بهدف إضعاف قدرات الجيش، يتجه لخلق فوضى في مأرب من نافذة رفع أسعار المشتقات النفطية.

وأشار إلى أن رئيس الحكومة يتعاطى مع الوضع القائم وكأن مهمته إضعاف مؤسسة الجيش وزعزعة الاستقرار في مأرب وإسقاط الدولة في محافظتي أبين وشبوة لصالح الميليشيا، وليس من مهامه محاربة ميليشيا الحوثيين ومحاربة الفساد وحماية الموانئ.

وقال إن رئيس الحكومة منذ العام 2019 يضغط من أجل رفع أسعار المشتقات النفطية في مأرب.