رغم توقيع خطة عمل أممية لمنع تجنيد الأطفال إلا أنها باتت أداة بيد ميليشيا الحوثيين تستخدمها لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على “جرائمها”.

وعلى النهج الحوثي الذي يتبع أسلوب المراوغة سبيلا للتحايل على أي قرارات من شأنها فضح ممارساتها وتقويض خططها الانقلابية، باتت الخطة الأممية الموقعة في أبريل/نيسان الماضي، للحد من تجنيد الأطفال، من أبرز الانتهاكات للمواثيق المحلية والدولية.

وقالت مصادر حكومية إن القادة العسكريين لميليشيا الحوثيين منعوا اللجنة من دخول معسكرات التجنيد، التي يديرها القيادي الحوثي عقيل الشامي المشرف على تشكيل القوات البحرية والدفاع الساحلي، رغم وجود ممثلين لجهاز الأمن والمخابرات التابع للميليشيا، إضافة إلى ممثلين لجهات أخرى حوثية وفق ما نقله موقع العين الإخبارية.

وتتألف اللجنة الفنية من ممثلين عما يسمى مكتب رئاسة الجمهورية التابع للميليشيا ووزارات وجهات في حكومة الانقلاب غير المعترف بها منها الخارجية والدفاع والداخلية والإعلام والشؤون الاجتماعية والعمل والتربية والتعليم والصحة العامة والسكان وحقوق الإنسان وجهاز الأمن والمخابرات والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة

المصادر قالت إن اللجنة التي تمولها الأمم المتحدة وشكلت بعد أبريل/نيسان 2022 باتت تستخدمها الميليشيا “لتضليل المجتمع الدولي وللتغطية على جرائم تجنيد وقتل الأطفال في جبهات ميليشيا الحوثيين”.

واتهم حقوقيون الأمم المتحدة بانتهاج “تعتيم غير مبرر”، بشأن تجنيد الأطفال في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين، فيما أكد مسؤولون حكوميون استمرار التجنيد بشكل مخيف، وتحول الاتفاق إلى مجرد غطاء لتجريف الأطفال للجبهات.

مراوغة حوثية

بدوره، أكد وكيل وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية نبيل عبدالحفيظ استمرار ميليشيا الحوثيين في تجنيد الأطفال، رغم توقيعهم على خطة العمل الأممية.

وأوضح نبيل عبدالحفيظ، أن “هناك قرارًا حكوميًا صدر في اليمن قبل انقلاب ميليشيا الحوثيين حول العمل من أجل منع تجنيد الأطفال، وعلى ضوئه كان هناك مشروع للعمل من أجل منع تجنيد الأطفال وكان ذلك 2014”.

وأشار إلى أنه “بعد انقلاب 2014 توقف القرار، لكن الحكومة اليمنية قررت أمام التجريف الكبير من قبل الميليشيا الحوثية للأطفال العودة للمشروع مع الأمم المتحدة، وعلى ضوئه وقعت الشرعية على خارطة طريق للعمل من أجل منع تجنيد الأطفال”.

وسعت الأمم المتحدة بجهود حثيثة على أن تقنع ميليشيا الحوثيين على أن “يكون هناك مشروع مقابل للمشروع الحكومي في مناطق سيطرتها شمالا”، بحسب وزارة الشؤون القانونية، الذي قال إن “الجناح السياسي في الميليشيا الحوثية الإرهابية نصح بعمل نوع من المراوغة بالقبول بالمشروع من هذا النوع، لكن التنفيذ على الأرض لم يحدث إطلاقًا كما لم يكن هناك أي جهود لإيقاف تجنيد الأطفال ولا بالنزول الميداني”.

وقال: “نحن في الحكومة اليمنية قمنا بالنزول لـ80 نقطة عسكرية على مستوى المناطق المحررة لإثبات عدم وجود تجنيد الأطفال، ونسعى في المشروع المقبل في 2023 السير على نفس النهج، وأن يتم تطبيق القانون والقرارات الصادرة من الرئيس ورئيس الوزراء ووزير الدفاع بمنع عملية تجنيد الأطفال تماما في الجيش الوطني والقوات المشتركة”.

خيبة أمل حقوقية

في السياق، قال رئيس منظمة ميون اليمنية عبده الحذيفي إن خطة العمل المبرمة بين الأمم المتحدة وميليشيا الحوثيين، تلزم الأخيرة بتحديد جميع الأطفال المجندين في صفوفهم الذين أعمارهم دون سن الـ18 وتسريحهم في مدة لا تزيد عن منتصف أكتوبر الماضي؛ علاوة على اتخاذ آلية لإدماجهم في المجتمع.

وأضاف”، أنه أصدر عبر منظمة ميون اليمنية “عدة بيانات منذ إبرام الاتفاق، إذ تم مطالبة ميليشيا الحوثيين بتنفيذ بنود الاتفاق المسمى (خطة العمل)، كما دعونا الأمم المتحدة لاتخاذ مبدأ الشفافية وإطلاع المنظمات الحقوقية أولا بأول عن مدى تعاطي ميليشيا الحوثيين إيجابيا ومدى التزامها بتعهداتها المدونة في الاتفاق”.

وأوضح أن “الوسط الحقوقي الذي رحب بالاتفاق الأممي بات يشعر بخيبة أمل نظرا لما رشح لدينا من معلومات حصلت عليها مصادرنا الخاصة وفرق الرصد المنتشرة في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثيين من استمرار تجنيد الأطفال”.

وأشار إلى إفشال ميليشيا الحوثيين للاتفاق “الذي اتضح أنه كان للحصول على امتيازات ومكاسب سياسية؛ فلم تقم قيادة ميليشيا الحوثيين بمنع تقديم البيانات عن الأطفال المجندين فحسب، بل وأصرت على الاستمرار في تجنيد مزيد من الأطفال واستخدامهم كجنود في ظل ارتكاب فظائع بحقهم داخل معسكرات التجنيد.