شرعت الحكومة اليمنية في التحقيق بتقارير تتهم الأمم المتحدة بتقديم الدعم لميليشيا الحوثيين.

ووفق مصادر حكومية، وجّه النائب العام بالجمهورية اليمنية قاهر مصطفى، النيابة العامة في محافظة مأرب، بالتحقيق في مضامين التقرير الحقوقي الذي يوثق تورط هيئات ومكاتب تابعة للأمم المتحدة في اليمن بتقديم الدعم المالي واللوجستي لميليشيا الحوثيين وجهات أخرى تتبعها تحت مسميات مختلفة بينها نزع الألغام والتوعية بمخاطرها.

وبحسب البلاغ المقدم من قبل منظمات مجتمعية وحقوقية إلى النائب العام الذي وجه نيابة مأرب بالاطلاع وسرعة التصرف في الطلب قانوناً والتي وبدورها نيابة مأرب باشرت مهامها في التحقيق وأخذ أقوال المبلغين تمهيدا لاستدعاء المتورطين .

وكانت خمس منظمات حقوقية على رأسها "الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات "هود"- فريق إقليم سبأ، قد أصدرت التقرير في أكتوبر 2022، والذي كشف عن تقديم مكاتب ووكالات للأمم المتحدة مبلغ مائة وستة وسبعين مليون دولار تحت يافطة نزع الألغام والتوعية بمخاطرها، كما كشف التقرير استخدام ميليشيا الحوثيين للدعم الأممي المقدم في بند مكافحة الألغام لأغراض عسكرية بحتة ومنها تمويل حربها ضد أبناء الشعب اليمني وتطوير قدراتها لتصنيع الألغام والعبوات الناسفة واستخدامها لقتل المدنيين.

وكانت المنظمات التي أعدّت التقرير قد سلّمت نسخة منه للنائب العام للجمهورية، وطلبت منه التحقيق فيما ورد في التقرير والعمل لما من شأنه إيقاف دعم الأمم المتحدة لميليشيا الحوثيين تحت مسميات إنسانية، ومحاسبة المتورطين في قتل وإصابة وتشويه عشرات اليمنيين، وتجويع مئات الآلاف من السكان الذين تضررت مزارعهم ومصادر عشيهم وقيّدت حركتهم وتنقلاتهم.

من جهتها قامت النيابة العامة بمحافظة مأرب بعد توجيه النائب العام بالتحقيق في الوقائع والمعلومات التي وردت في التقرير واستدعاء عدد من المسئولين للسماع لأقوالهم والسير في إجراءات التحقيق كأول مرة منذ بداية الحرب يتم التحقيق في دعم يتم تقديمه لمليشيات الحوثي التي تم تصنيفها مؤخراً من قبل الحكومة منظمة إرهابية.