تساءل الخبراء حول كيفية الانتقال من حماية 8% من المناطق البحرية إلى 30% في أقل من 10 سنوات، هذا السؤال كان في قلب منتدى عالمي في كندا يهدف إلى إنقاذ النظم البيئية البحرية المهددة من الصيد الجائر والتلوث وتغير المناخ.

وفقًا لما ذكره موقع " Phys "، فإنه في أعقاب اتفاقية التنوع البيولوجي التاريخية الموقعة في COP15 في مونتريال في أواخر العام الماضي، يجتمع حوالي 3000 مسئول وعلماء ومنظمات غير حكومية ومجموعات السكان الأصليين في فانكوفر لحضور المؤتمر الدولي الخامس للمناطق البحرية المحمية ( IMPAC5 )، والذي افتتح يوم الجمعة ويستمر حتى 9 فبراير.

قال العلماء إن الاجتماع مهم لوضع إطار عمل للوصول إلى الهدف المتفق عليه في COP15 لحماية 30% من أراضي ومحيطات الكوكب بحلول عام 2030.

وأضافوا، أنها خطوة هائلة للحفاظ على المحيطات، والتي ستشهد زيادة ثلاث مرات في المناطق المحظورة على معظم الأنشطة البشرية، بهدف الحفاظ على النظم البيئية الحساسة والأنواع المعرضة للخطر.

وتعقد القمة، التي تعقد عادة كل أربع سنوات، متأخرة عامين بسبب جائحة COVID-19 .

وأوضح العلماء، "يجب أن نعيد التفكير في سياساتنا واقتصاداتنا وأولوياتنا وعملياتنا بطرق تعكس الدور المهم الذي تلعبه الطبيعة في صحتنا، والرفاهية، والاستدامة الاقتصادية".

تغطي المحيطات ما يقرب من ثلاثة أرباع سطح الأرض، وهي موطن لربع الأنواع المعروفة وتمتص 30% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الأنشطة البشرية، لذلك يخطط العلماء لحماية جزء كبير منها خاصة المهدد بفعل تغير المناخ.

مقاومة تغير المناخ

قال العلماء، "إنه تم تحديد النقاط المهمة للتنوع البيولوجي أو المناطق المعرضة للخطر بشكل خاص والتي تستحق تدابير الحفظ العاجلة، والآن من الضروري إجراء مناقشات لتأسيس شبكة عالمية، ممثلة بيئيًا والتي تحمي بشكل كاف النطاق الكامل لأنواع النظم البيئية، خاصة وأن حماية محيطاتنا وإدارتها بشكل أكثر استدامة ستجعلها أكثر مقاومة لتغير المناخ".

ولكن حتى إذا حقق العالم "الهدف الطموح المتمثل في حماية 30% من المحيطات بحلول عام 2030 ضمن جودة عالية (المناطق البحرية المحمية)، ولا يمكن تحقيق أهداف الإطار بالكامل دون الإدارة المناسبة لـ 70% الأخرى من المحيطات.

وقال سيان أوين، مدير تحالف الحفاظ على أعماق البحار ( DSCC )، "من الأهمية أن يتم رفض الصناعات القائمة والناشئة التي تهدد أعماق محيطنا بسرعة وبشكل لا لبس فيه وأن ندير 70 بالمائة المتبقية بشكل مستدام."

ستجتمع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة أخرى في نهاية فبراير لمحاولة التوصل إلى معاهدة لحماية أعالي البحار.