حصل الباحث اليمني، بكر الضبياني، على درجة الدكتوراه، في تخصص العلوم القانونية والسياسية - بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالسويسي-بجامعة محمد الخامس بالرباط المغربية.

وعنون الباحث اليمني الضبياني رسالته التي قدمها الى فريق البحث "" ثقافة الإقصاء وتأثيرها في بناء الدولة وتداول السلطة. اليمن أنموذجا".

وأشار الضبياني الى أن "ثمة أسباب دفعته لخوض مسار هذا البحث لعل أهمها: "الوقوف على ظاهرة الإقصاء كثقافة وسلوك، وتأثيرهما في مسار بناء الدولة اليمنية، والتداول السلمي للسلطة، كآلية معاصرة، وقطيعة لا تعايشية مع ثقافة الإقصاء، التي تزخر بها جذور الثقافة المجتمعية بفعل تسلل متغيرات السلالية الطائفية ببعديها الاجتماعي والديني، حيث نفخت فيها مزيدا من أوار التطرف والتعصب فكرا وممارسات".

وقال الدكتور بكر الضبياني إن "ثمة صعوبات واجهته خلال عملية اعداد البحث أهمها صعوبة الإحاطة بكل المعلومات المتعلقة بالدراسة داخل اليمن وخارجه، بفعل حالة الحرب المستعرة منذ مطلع العام 2015. ناهيك عن الصعوبات التي خلقتها جائحة كورونا على مجريات الحياة العامة والنشاط البحثي".

وحسب ما أورده الضبياني في الرسالة فإن "ثمة متغيرات لثقافة الإقصاء تقف خلف تعثر مشروع بناء الدولة، وآليات التداول السلمي السلس للسلطة في اليمن".

وخلُصت الدراسةُ إلى أن "الثقافة السياسية اليمنية بعمومها ثقافة إقصائية، تشكلت خلال المسار التاريخي لبناء الدولة اليمنية بفعل التنشئة وممارسات الحكام والنخب، وظلت تتنفس من رئة الثقافة الإقصائية التسلطية بفعل تأثير متغيرات الإقصاء التقليدية المذهبية والعصبوية، أو المتغيرات الحديثة الأيديولوجية الشمولية والمصالحية، الدافعة للممارسات الإقصائية الاستحواذية، والمغذية لدورات الصراع العنيف، والمعززة لحالات عدم الاستقرار، والذي انعكس بتأثيراته السلبية حالات من التعثر والفشل خلال محاولات بناء الدولة وترسيخ المسار الديمقراطي الناشئ".

كما أظهرت الدراسة أن "الثقافة الإقصاء التي يحملها الحكام والنخب، دورا في تعثر التجربة الديمقراطية اليمنية، وحالت دون تعزيز مسار التحول الديمقراطي وتجذره في واقع الحياة السياسية، ناهيك عن تأثيراتها السلبية على بناء الدولة اليمنية المدنية المؤسسية القوية، وترسيخ التجربة الديمقراطية الحقيقية، فحضور الإقصاء يعني غياب التحول الديمقراطي مشروعا وممارسات، بل تم تحويله إلى مظاهر ديكورية فارغة تكرس حكم الفرد التسلطي الاستحواذي، وهو ما يلغي أي معنى حقيقي لدولة مؤسسية قوية ديمقراطية. ناهيك عن خلق حالة من الاستعصاء الديمقراطي، تسببت بتعثر مسار التجربة الديمقراطية بالواقع اليمني، كمؤسسات وممارسات حقيقة لم تفضي لتداول سلمي سلس للسلطة، تختفي معها دورات الصراعات العنيفة، ويحل بديلا عنها الاستقرار والرخاء المنشود".

وأبدت الدراسة بوضوح عن "أبرز مظاهر ثقافة الإقصاء وممارساتها في الوقع اليمني المعاصر، من خلال تقويض المشروعية الدستورية والقانونية، وسد منافذ الإصلاح السياسي، وآفاق التغيير السلمي بإجراء انتخابات ديكورية شكلانية تفتقد لمعايير الحرية والنزاهة، ناهيك عن إطلاق يد الفساد، لتتسيد وتلتهم ثروات البلاد، وتعبث بحقوق المواطنين الاقتصادية والاجتماعية، لتكريس نهج الإقصاء التسلطي، بتجفيف قوة المعارضين السياسية والاقتصادية".

وأوضحت الدراسة أن "معظم القوى اليمنية السياسية والاجتماعية، ومن خلال ما تحمله من مشاريع ورؤى للإصلاح السياسي، ترجع جذور المشكلة اليمنية في العقدين الأخيرين إلى طريقة حكم الرئيس السابق علي صالح الإقصائي الفردي المشخصن، الذي حوّل الدولة اليمنية من مشروع سياسي وطني إلى مشروع عائلي ضيق، أفضى إلى تقويض وإهدار نضالات وتضحيات أبناء اليمن، والقفز على مكتسبات، وأهداف الثورة اليمنية، ومضامين وحدة 22مايو السلمية 1990م".

وتوصل البحث؛ إلى أن "هناك علاقة غير تصالحية بين الإقصاء وبناء الدولة اليمنية المدنية المؤسسية القوية، فحضور الإقصاء يعني إلغاء أي معنى حقيقي لدولة مؤسسية قوية ومتحضرة، وما حضور المؤسسية لفترات زمنية محددة، كان وفقا لتوافقات سياسية، ووجود توازن في ميزان القوة بين الفاعلين السياسيين".

*المصدر أونلاين