يواجه اليمن أزمة سياسية واقتصادية مستعصية، ضمن منظور عسكري، اتسمت المرحلة الأولى من الفترة المشمولة بالتقرير، الممتدة من كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى آذار مارس 2022، بتصاعد هجمات الحوثيين، داخل اليمن وصد الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية على السواء، التي تم توجيهها باستخدام قذائف سيارية وانسيابية، إضافة إلى طائرات مسيرة انتحارية» تحمل مفجرات.

ثامناً: عرقلة إيصال وتوزيع المساعدات الإنسانية

112 - لا يزال الوضع الإنساني مزريا، حيث يحتاج ما يقدر بنحو 23.4 مليون شخص إلى شكل من أشكال المساعدة أو الحماية. وقد واجهت الجهات القاطة الإنسانية العديد من العراقيل التي فرصتها حكومة اليمن والحوثيون والجهات الفاعلة الأخرى في إيصال المساعدات الإنسانية وتوزيعها على السكان الذين هم في حاجة ماسة إلى المساعدة. وكانت العوائق الرئيسية هي العف صد موظفي المساعدة الإنسانية وأصول جهات المساعدة الإنسانية، والقيود المفروضة على حركة موظفي المساعدة الإنسانية والعمليات الإنسانية، وإعاقة الأنشطة الإنسانية. كما قيدت الأنعام الأرصية والذخائر غير المفجرة الوصول إلى العديد من مناطق خطوط المواجهة حيث يحتاج ملايين الأشخاص إلى المساعدة. وأبلغ مكتب مسيقى الشؤون الإنسانية عن وقوع 673 حادثا في 103 مديريات في 19 محافظة حيث تأثر الوصول في الفترة من صور /يوليه إلى أيلول / سبمبر 2022، وهو ما يمثل زيادة كبيرة مقارنة بالربع السابق، وأدى إلى تأثر 5.8 ملايين شخص (انظر الشكل الحادي عشر) (100).

تابعا - التوصيات

113 - يوصي الفريق مجلس الأمن بما يلي:

أن يدعو الحوثين إلى الامتناع عن استخدام الترهيب أو العنف ضد أشخاص على متن سفينة أو صد السفينة نفسها بما قد يعرض سلامة ملاحة السفينة للخطر؛

(ب) أن يدعو الحوثيين وحكومة اليمن إلى التعاون مع الأمم المتحدة وأصحاب المصلحة الآخرين في تفيذ الإنقاذ الأمن لناقلة النفط صافر الذي يهدف إلى منع كارثة بيئية وإنسانية محصلة في البحر الأحمر، واليمن، والمنطقة؛

(ج) أن يدعو أطراف الفاق ستوكهولم إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات من شأنها قويص

الاتفاق، وأن يعرب عن اعتزامه فرص جزاءات على من يقومون بأي من تلك الأعمال؛

(2)

أن يدعو أطراف النزاع إلى الامتناع عن اتخاذ تدابير من شأنها أن تؤدي إلى عدم

الاستقرار الاقتصادي في اليمن؛

(ه) أن يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب الأسمدة والمواد الكيميائية الأخرى والاتجار بها، مما يمكن أن يستخدمه الحوثيون كسلالف للمفجرات أو كعنصر مؤكسد في صنع الوقود الناسر الصلب أو لأعراض عسكرية أخرى؛

(و) والاتجار بها لضمان تفيد الجزاءات المالية والنظر في اعتماد صكوك قانونية مناسبة تسمح بإجراء التحقيقي حسب الأصول في الحالات التي كتفها القوات البحرية وقوات حفر السواحل الدولية في المياه الدولية حتى يسمى أن تقدم السلطات المختصة الجناة إلى العدالة؛

أن يدعو الدول الأعصاء إلى زيادة الجهود لمكافحة تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية

از) أن يدعو الدول الأعضاء إلى تحسين تبادل المعلومات بشأن المضبوطات البحرية من الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة مع حكومة اليمن، والقوات البحرية الدولية العاملة في بحر العرب والبحر الأحمر، والأطراف المعنية الأخرى من قبيل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن؛

(ج) أن يدعو الدول الأعضاء في المنطقة إلى تحسين تبادل المعلومات مع حكومة اليمن بشأن ضبط الأسلحة والذخائر والمواد ذات الصلة، ويضأن الأفراد والكيانات على أراضيها المتورطين في التهريب والاتجار لصالح الحوثيين، للسماح بالملاحقة القانونية للمهربين المحتجزين في اليمن؟ (ط) أن يدعو الطرفين إلى النظر في اعصاد تدابير لزيادة العسيلي بين البنكين المركزيين العاملين في عدن وصنعاء، بما في ذلك الياتهما العظيمية وعملياتهما المصرفية في جميع أ أنحاء اليمن (ي) أن يدعو الحوثيين إلى قبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن، التي جرى حضرها من جانبهم باعتبارها مزيفة للتعامل باعتبارها عملة قانونية في جميع أنحاء اليمن؛ (ك) أن يدعو الحوثيين إلى الامتناع عن مصادرة الأراضي والمباني وغيرها من ممتلكات الأفراد والكيانات، بشكل تعسفي وباستخدام القوة، دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، وأن يعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على من يقومون بتلك الأعمال؛

(ل)

أن يدعو الحوثين إلى اتخاذ تدابير لتوجيه إيرادات موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى إلى البنك المركزي اليمني كمساهمة في دفع الرواتب في محافظة الحديدة وفي جميع أنحاء اليمن، وفقا الاتفاق ستوكهولم

(م) أن يدعو الحوثين إلى الامتناع عن الشرع في تفيد أي قانون يحظر الفوائد على المعاملات المصرفية أو التجارية دون التصاور حسب الأصول مع جميع أصحاب المصلحة؛

(0)

أن يدعو الحوثيين إلى الامتناع عن إرسال أي رسائل إلى السكان يطلبون فيها الدعم الجهودهم الحربية أو الإيعاز إلى شركات الاتصالات أو إلى أي فرد أو كيان آخر بالمساهمة بأي أموال تحويل جهودهم الحربية، وأن يعرب عن اعتزامه قرص جزاءات على المسؤولين عن تلك الأعمال؛ (س) أن يدعو أطراف النزاع، مشيرا إلى الفقرة 12 من قراره 2624 (2022)، إلى الامتناع عن تجميد الأطفال واستخدامهم في النزاع المسلح، وغير ذلك من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وأن يعرب عن اعتزامه فرض جزاءات على المسؤولين عن تلك الأعمال؛

(ع) أن يدين بأشد العبارات جميع الهجمات صد المنسيين والبنية التحتية المدنية، التي يحفرها القانون الدولي الإنساني، وأن يعيد تأكيد ضرورة استطال أطراف النزاع

(ف) أن يدعو أطراف النزاع إلى اتخاذ تدابير لوقف الاستخدام العشوائي للأنعام الأرضية، وتسجيل مواضع ،زرعها، وإزالة الأنعام الأرضية الموجودة من المناطق المنسية الخاضعة لسيطرتها، وأن يشجع الدول الأعضاء على زيادة الدعم للجهود الإنسانية لازالة الألغام في اليمن؛ (ص) أن يدعو أطراف النزاع إلى صمان المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني

والقانوني الدولي لحقوق الانسان التي ترتكبها قواتها وتوفير سبل الانتصاف والدعم فورا للصحايا. 114 - ويوصي الفريق النجمة بأن عطر فيما يلي:

همين بيان صحفي صيعة هدين بأشد العبارات الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وكذا انتهاكات حقوق الإنسان، من جانب أطراف النزاع، بما في ذلك الهجمات المحددة الهدف أو العشوائية التي يتم فستها على المنسين والبنية التحتية المدنية في اليمن والدول المجاورة

(--)

صمين بيان صحفي صيعة هين بأشد العبارات التهديدات والهجمات العسكرية للحوثيين صد السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الناقلات في محطات النفط الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن؛

(ج)

تنظيم مناقصة مركزة في اللجنة بشأن حالة تفيذ التوصيات المقدمة من الفريق في إطار

الولايات السابقة، التي استعرضتها اللجنة وقبلتها؟

(2)

صجيع أطراف النزاع وأصحاب المصلحة الآخرين المعنيين، بما يشمل الوسطاء الدوليين،

على إدراج كابير في عملية السلام من شأنها:

درع عدم الاستقرار الاقتصادي في اليمن تيسير المزيد من المسيقى بين البنكين المركزيين العاملين في عدن وصنعاء، بما في ذلك الياتهما التعليمية وعملياتهما المصرفية؛

السماح بقبول الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي اليمني في عدن التي حضرها الحوثيون باعتبارها مزيفة للعامل باعتبارها عملة قانونية في جميع أنحاء اليمن