أكدت القمة العربية المنعقدة اليوم الجمعة ١٩/ أيار 2023م، في مدينة "جدة" بالمملكة العربية السعودية، على موقفها الداعم لوحدة اليمن والحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي، برئاسة رشاد محمد العليمي.

وبحسب مسودة البيان الذي نشرته وسائل إعلام سعودية صباح الجمعة، فقد أكد البيان على الالتزام بوحدة وسيادة البلاد، وتأكيد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي برئاسة رشاد محمد العليمي، وتعزيز دوره ودعمه.

وأدان البيان الختامي للقمة، رفض ميليشيا الحوثي المقترحات الأممية بتمديد وتوسيع الهدنة ”واستهدافها“ للمؤسسات الاقتصادية والنفطية في اليمن ”وكذلك“ الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تمارسها الميليشيا الحوثية بما في ذلك أعمال القتل والخطف والإخفاء القصري والاعتقال”.

كما أدان “استمرار رفض الميليشيا الحوثية السماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بالوصول إلى ناقلة النفط «صافر» الراسية بالقرب من ميناء رأس عيسى في الحديدة غرب اليمن، والخاضعة لسيطرتها، وذلك من أجل تقييمها وصيانتها وتفريغ النفط منها ومنع وقوع كارثة بيئية لا تحمد عقباها في حال تسرب النفط في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن والمنطقة المجاورة”.

ورحب البيان الختامي بصدور قرار مجلس الأمن (…) الذي وسم الميليشيا الحوثية «جماعات إرهابية»، وإدانة مجلس الأمن للهجمات العابرة للحدود التي تشنها هذه الميليشيات، وتحديدا الهجمات على دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية”.

ووفق البيان الختامي فقد أكد على رفض أي تدخل في شؤون اليمن الداخلية، وتعزيز دوره في تنفيذ السياسات التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار.

وأيد البيان موقف الحكومة اليمنية المتمسك بخيار السلام على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها: المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216، والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وأكدت البيان مساندة جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن من أجل استئناف العملية السياسية، والوصول إلى تسوية سياسية شاملة تؤدي إلى وقف الحرب وإحلال السلام المستدام في اليمن”.

وقال بيان القمة العربية إنه "يؤيد المبادرة السعودية للسلام في اليمن التي أعلنت عنها المملكة العربية السعودية في 22 مارس (آذار) عام 2021، والتي تهدف إلى الدفع بجهود التوصل إلى حل سياسي شامل في اليمن برعاية الأمم المتحدة ”وكذا“ تأييد ودعم حق المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الدفاع عن النفس، ورد العدوان وهجمات الميليشيا الحوثية بموجب القانون الدولي”.

ودعا البيان المجتمع الدولي إلى مساندة الحكومة اليمنية في المضي في خطط تحقيق الإصلاحات في البنك المركزي اليمني، ودعم برامجها من أجل مواجهة مشكلات عدم استقرار العملة”.