قال السفير اليمني لدى اليونيسكو محمد جميح، يوم الجمعة، إن بلاده انضمت إلى اتفاقية دولية جديدة معنية بحماية الممتلكات الثقافة في حالة الصراع المسلح.

وقال جميح: سلمت لمكتب المديرة العامة لليونسكو مصادقة الأخ الرئيس رشاد العليمي على البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة الصراع المسلح.

وأضاف أنه “بمصادقة اليمن ننضم للدول الأعضاء في الاتفاقية، وينفتح باب التعاون بين اليمن والمنظمة”

وعانت اليمن خلال الحرب -المستمرة- من تضرر التراث والآثار الثقافية في البلاد، ويتهم (ميليشيات) الحوثيون باستخدام بعض المواقع الأثرية.

تعين الاتفاقية علامة واقية تسهل عملية تحديد الممتلكات الثقافية المحمية أثناء النزاع المسلح. بالإضافة إلى القواعد المصممة لضمان حماية واحترام الممتلكات الثقافية أثناء النزاع المسلح، تنص هذه الاتفاقيات أيضًا على تدابير أمنية يتم تنفيذها في أوقات السلم.

تم تلخيص المبادئ التوجيهية للاتفاقية والدافع وراء إبرامها ونشرها واحترامها في الديباجة، والتي تنص، من بين أمور أخرى، على ما يلي: … أن أي ضرر يلحق بالممتلكات الثقافية، بغض النظر عن الأشخاص الذين تنتمي إليهم، هو ضرر يلحق بالتراث الثقافي للبشرية جمعاء، لأن كل شعب يساهم في ثقافة العالم.

وحسب الاتفاقية التي أطلع عليها “يمن مونيتور”، تشمل عبارة “ممتلكات ثقافية” ، بغض النظر عن المنشأ أو الملكية:

 (أ) الممتلكات المنقولة أو غير المنقولة ذات الأهمية الكبرى للتراث الثقافي لكل شعب، مثل المعالم المعمارية أو الفن أو التاريخ، سواء أكانت دينية أو علمانية؛ المواقع الأثرية؛ مجموعات المباني ذات الأهمية التاريخية أو الفنية ككل؛ الأعمال الفنية؛ المخطوطات والكتب والأشياء الأخرى ذات الأهمية الفنية أو التاريخية أو الأثرية؛ وكذلك المجموعات العلمية والمجموعات الهامة من الكتب أو المحفوظات أو نسخ الممتلكات المحددة أعلاه.

(ب) المباني التي يتمثل غرضها الرئيسي والفعال في الحفاظ على الممتلكات الثقافية المنقولة أو عرضها، مثل المتاحف والمكتبات الكبيرة ومستودعات المحفوظات والملاجئ.

(ج) المراكز التي تحتوي على قدر كبير من الممتلكات الثقافية على النحو المحدد في الفقرتين السابقتين، والتي تُعرف باسم “المراكز التي تحتوي على آثار”.