في اليوم العالمي للمياه .. شبح الجفاف يهدد اليمن !!
2010-03-22 03:51:03
تحقيق
تزامناً مع اليوم العالمي للمياه فإن المنطقة العربية تبدو مقبلة على حروب بسبب المياه خاصة مع تنامي المخطط الصهيوني والاستيطاني والذي كان أحد أهم أبرز دوافعه لغزو لبنان عام 1982م السيطرة على مياه نهري الليطاني والعاصي، وذلك لتأمين المياه التي يحتاجها مفاعل ديمونة والعدو الصهيوني في صحراء النقب، كما أن اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن بخصوص تقاسم مياه البحر الميت استفادة منها إسرائيل ولم تستفد منها الأردن التي تعان من أزمة مياه حقيقة، وكذا بالنسبة لسوريا ترفض إسرائيل إعادة مرتفعات الجولان تمسكاً ببحيرة طبرية وقضايا أخرى في المنطقة العربية تؤكد أننا قد نشهد في المستقبل القريب صراعاً حول المياه غير أن أزمة المياه على الصعيد المحلي تبدو مختلفة تماماً حيث لا تكاد الحكومة اليمنية تذكر بأن شعبها يواجه أزمة مياه فعلية إلا في اليوم العالمي للمياه حيث تكتفي الحكومة في بلادنا بإقامة ندوة أو مؤتمر أو ورشة حول أزمة المياه، ما تلبث أن ينتهي كل ذلك بمجرد أنفضاض الجمع وانصرافهم دون وعي أو إدراك بأن اليمن تواجه أزمة مياه حقيقية بحسب تقارير خارجية وداخلية، بل صارت تلك الأزمة حديث الساعة في عواصم جميع المحافظات اليمنية وإذا كان الوضع بهذه الصورة من الجفاف فإن الحال في الريف يبدوا أشد وطأة من ذلك حيث لا يزال أغلب سكان اليمن في مرحلة ما قبل الأنسنة يحملون المياه على الحمير وعلى رؤوس النساء فيما لا يمل دعاة الحداثة وتزييف وعي الجموع الشعبية من الحديث عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على برامج الحكومات المتعاقبة من 22 مايو 1990م فإن تلك البرامج تعترف بوجود أزمة في اليمن ولكنها لا تمتلك حلولاً ومعالجات لها إلى درجة أن وزير المياه الحالي عبدالرحمن الإرياني وصف أزمة المياه ب"ورطة خطيرة" متهماً كبار الجيش وشيوخ القبائل وحتى زملائه الوزراء بجني أموال عبر الحفر الغير مشروع لآبار المياه قائلاً: لقد تجاوزنا ترف الحديث بدبلوماسية فأزمة المياه تحتم علينا التصريح بالحقائق بخشونة فضة ناهيك عن اعترافات مماثلة بتنامي تلك الأزمة دون القيام بحلول ومعالجات لتفاديها إلى درجة أن خبراء يحذرون من نضوب المياه في حوض صنعاء كما تعالت الأصوات الدولية والمحلية المحذرة من آثار أزمة المياه في اليمن والنتائج السلبية على التنمية ولم تكن تلك الأزمة قاصرة على العاصمة صنعاء فقط ولكنها تكاد تكون شاملة لجميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها أزمة تعز الشهيرة من جفاف في الوعود الوهمية بتحليه المياه عبر البحر، ولأهمية المياه في حياة الناس وما ينتج عن انعدامها من معاناة تطال الجميع يأتي هذا التحقيق لمعرفة حقيقة الوضع المائي في اليمن. .
حيث التقينا بالمهندس/ عبدالصمد محمد يحيى مدير عام فرع الهيئة العامة للموارد المائية بمحافظتي تعز وإب، والذي أوضح بأن الارقام والتحذيرات التي تطلقها التقارير الدولية بشأن الوضع المائي في اليمن صحيح وحقيقية لكن عبدالصمد يشقد وصف فعالياتهم التي يقيمونها تزامناً مع اليوم العالمي للمياه بالعبثية أو بأنها مجرد كلام في كلام بمجرد أن ينفض الاجتماع سواء كانوا مشاركين في ندوة أو مؤتمر أو ورشة عمل حول المياه يذهب كل ما قالوا أدراج الرياح وقال هذا كلام غير منطقي وغير صحيح.
موضحاً أن دور كل من الهيئة العامة للموارد المائية وكذلك وزارة المياه هو القيام بإعداد الخطط والأبحاث والدراسات الفنية، إضافة إلى التشريع والرقابة والتوعية، ثم يقومون بنقل ما قاموا بإعداده من خطط ودراسات وبرامج إلى الجهات التنفيذية من سلطات محلية وغيرها وهذا مما يجب أن تفهمه وتستوعبه كل الجهات الرسمية والأهلية من مواطنين ومستهلكي مياه ، وكذلك المنظمات المحلية، ذلك أن الهيئة العامة للموارد المائية - بحسب عبدالصمد - لا تمتلك صلاحيات تنفيذ تلك التوصيات والقرارات والنتائج والخطط التي قامت بإعدادها ورسمها "فالتشريع والتوعية الرقابة" هي من مهام وصلاحيات الهيئة العامة فقط.
وعما إذا كان لدى المعنيين خطط آنية ومستقبلية للاستفادة من مياه الأمطار وتوظيفها في توفير المياه قال المهندس / عبدالصمد ، نعم هذا موجود لدينا في محافظة تعز وفي فروع الهيئة بالمحافظات الأخرى لأن واجبنا هو أن نستفيد من كل قطرة ماء ولا نتركها تذهب هدراًَ أسوة بما كانوا عليه أجدادنا سابقاًَ حيث بنوا السدود والحواجز المائية والقنوات الطويلة المبطنة والمغلقة وحرصوا ألا يتبخروا ولو جزء بسيط من المياه ، وهذا كله حفاظاً على المياه ، ذلك أن شكر النعمة يكون بالحفاظ عليها.
وأشار عبدالصمد إلى أن لديهم في الهيئة العامة للموارد المالية بتعز وبالتعاون مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي دراسة متكاملة لحصاد مياه الأمطار بحيث يتم استغلال كل قطرة ماء.
مشروع تحلية المياه وفيما يخص مشروع محطة تحليت مياه البحر لمحافظة تعز ، يؤكد عبدالصمد أن هناك جهوداً كبيرة جداً تبذل من قبل وزارة المياه والمؤسسة المحلية والسلطة المحلية بالمحافظة بالإضافة إلى القطاع الخاص لإنجاح المشروع ، على اعتبار أنه يأتي كحل وسريع لإنقاذ المحافظة من أزمة المياه التي تعيشها بناءً على توجيهات فخامة رئيس الجمهورية الذي حث تلك الجهات على بذلك مزيد من الجهود لتنفيذ وإنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الهام وسيبدأ العمل به هذا العام وذلك من خلال البدء بمد الخط الناقل للمياه كون الدراسات الخاصة بهذا المشروع قد تمت وأصبحت جاهزة للتنفيذ على الأرض وهم الآن بصدد البحث عن تمويل حيث يشير المهندس عبدالصمد إلى أنهم كانوا في إطار الحصول على تمويل في نهاية العام 2009م وكانت وزارة التخطيط أعلمتهم بذلك لكنه لا يعلم ما هي الإشكاليات التي حالات دون استخراج ذلك الدعم والحصول عليه.
لكنه يتوقع بأن يتم تنفيذ الخط الناقل للمياه المحلاة للمحافظة هذا العام وهو من مهام الحكومة بينما يستولي القطاع الخاص مهمة إنشاء محطة التحلية كون الدولة لن تستطيع بمفردها تنفيذ المشروع كاملاً كون تكاليفه كبيرة ولابد من مساهمة القطاع الخاص في هذا المشروع العملاق.
حيث ستضخ محطة التحلية هذه ما يقدر ب"100-150" ألف متر مكعب في اليوم الواحد مع أن الاحتياج الحالي للمحافظة لا يزيد عن 45 ألف متر مكعب.
سياسة الحفاظ على المياه وحول توجه الحكومة لبناء مزيد من السدود اتخاذ عدد من الإجراءات للحافظ على المياه والاستفادة من مياه الأمطار يقول عبد الصمد إن توجه الحكومة في هذا الجانب متفق عليه وهو توجه صائب لكنه يشير إلى أنّ هناك إشكالات قد تنتج عن هذه السدود في حال تم إقامتها دون دراسات دقيقة بناء على تحديد مواقع مؤهلة لإقامة سدود وحواجز مائية فيها ، بحيث تتحقق الاستفادة الكبرى أنها في الحفاظ على المياه، ذلك أنه إذا لم يتم دراسة موضوع إنشاء السدود من كافة جوانبه فقد تتحول السدود من نعمة إلى نقمة على سكان المناطق المجاورة لها ، وبالتالي فإن أي فائدة مرجوة في السدود لن تتحقق إلا إذا تم دراسة الجدوى منها دراسة علمية شاملة بيئياً واقتصادياً واجتماعياً.
حلول ومعالجات.
وعن الحلول والمعالجات التي قامت بها الهيئة العامة للموارد المائية في محافظة تعز للتحقيق من معاناة المواطنين اليومية هناك في البحث عن المياه قال - مدير عام الهيئة العامة للموارد المائية.
هناك تنسيق مع المؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، وقد أدى هذا التعاون والتنسيق إلى الحد من مشكلة سوء توزيع المياه التي كانت تعاني منها مدينة تعز ، وقد استطاعت الهيئة بالتعاون مع الإدارة الجديدة للمؤسسة أن تحد من هذه المشكلة بحيث يكون هناك عدالة في التوزيع وقد كان هناك أحياء ومناطق في المدينة يظل الماء متوفر لديها بشكل دائم بينما كان هناك أحياء أخرى لا يأتيها الماء إلا بعد مروره من "45- 50" يوماً لكنها الآن وبعد الإجراء الذي قامت به الهيئة استطاعت أن تحد من هذه المشكلة حيث أصبح الماء يصل تلك الأحياء في مدة أقصاها من "10-18" يوماً، ويعد هذا تقدماً إيجابياً مقارنة بما كان سائداً في السابق فرصة للتعرف على الأسلوب الأمثل في الحافظ على المياه وطرق استخدامها.
فعالية اليوم العالمي بتعز وعن الجديد الذي سيقدمونه هذا العام خصوصاً وأن مدينة تعز تحتضن فعالية اليوم العالمي للمياه أوضح عبدالصمد أنهم سيقومون بالتوعية من خلال القيام بعدد من الحملات التوعوية في الحدائق والأماكن العامة بحيث يتم إطلاع المواطنين على طرق وأساليب الاستخدام الأمثل للمياه، إضافة إلى أن الاحتفال سيضم مختلف الشرائح الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني ، ممثلين عن المؤسسات والدوائر الحكومية والسلطة المحلية ومختلف الجهات التنفيذية، وكذلك خطباء المساجد ، وطلبة المدارس جميعهم سيشاركون في فعالية الاحتفال باليوم العالمي للمياه والذي جعلت الأمم المتحدة شعاره "صحة العالم. .
من مياه نقية" وعليه لن يكون هناك صحة جيدة ما لم تكن هناك مياه شرب نقية، ولن يكون هناك مياه شرب نقية ما لم يكن هناك استخدام أمثل للمياه ، لأن الاستخدام العشوائي للمياه يؤدي إلى تركز الأملاح ، ويؤدي أيضاً إلى ارتفاع كميات مياه الصرف الصحي التي تؤثر بدورها على المخزون الجوفي للمياه وتؤدي إلى تلوثه وبالتالي تصبح المياه التي نشربها غير نقية فتتدهور صحتنا.
8 حفارات فقط ثم يوجز المهندس / عبدالصمد أهم الأعمال التي قاموا بها في محافظة تعز للحافظ على المياه ومنها السيطرة على "الحفارات" والي لا يزيد عددها عن 8 حفارات فقط تعمل تحت سوء استخدام وإسراف ويحسب المهندس / عبدالصمد- فإن محافظة تعز وغيرها من المحافظات لا تعاني من أزمة مياه بقدر ما تعاني من سوء استخدام للمياه ، حيث لا يتم استخدام المياه بأسلوب علمي يساعد على بقاء المخزون المائي أكبر فترة زمنية ممكنة.
ويطمئن عبدالصمد المواطنين في محافظة تعز بخصوص الأزمة المائية التي تشهدها المحافظة بأنه إذا منعنا عن الاستخدام العشوائي للمياه ورشدنا الاستهلاك بصورة سلمية فإنه لن يكون هناك أزمة- بإذن الله- لكننا وفي حال استمرينا في هدر كمية من المياه وبهذه الطريقة المرعبة فلا شك أن مواردنا المائية ستواجه مشكلة، وترشيد استهلاك المياه مرهون بتعاون كل الناس والمنظمات المحلية والسلطات المحلية وغيرها.
ذلك أن هناك دولاً وضعها المائي أسوأ منا بكثير لكنها استخدمت الأسلوب الأمثل في ترشيد المياه وبالتالي استطاعت الحفاظ على مواردها المائية، وبأن الماء متوفر لدى كل منزل لديهم وبشكل دائم -بحسب عبدالصمد - ولذا يجب علينا في اليمن أن نجعل من اليوم العالمي للمياه تحت إشراف ورقابة الهيئة العامة للموارد المائية ولا يمكن أن يعمد حفار إلى حفر بئر ماء دون موافقة مسبقة من الهيئة وهذه ميزة لا توجد إلا في محافظة تعز وهذا إن دل فإنما يدل على الجهود التي تبذلها الهيئة مع السلطة المحلية وإدارة الأمن.
ثانياً: قمنا بإعداد عدد من الدراسات لعدد من أحواض المياه الموجودة في إطار محافظة تعز، كما عملت الهيئة على إشراك المجتمع في الحفاظ على الموارد المائية، وذلك من خلال إنشاء عدد من الجمعيات لمستخدمي المياه وذلك للابهام في الإدارة المتكاملة للموارد المائية حيث كان هذا كان شعار للهيئة طوال ثلاث سنوات "المشاركة المجتمعية أساس الإدارة المتكاملة للموارد المائية".
وبحسب عبدالصمد فقد استطاعوا إنشاء أكثر من 30 جمعية في كل من محافظتي تعز وإب ، حيث تسهم هذه الجمعيات في الحد من الحفر العشوائي لآبار المياه في المحافظتين ، وتعمل على مراقبة كل العابثين بمخزوننا المائي ، وأصبح لدى هذه الجمعية القدرة على التوعية في أوساط مستخدمي المياه وكذلك المزارعين وهذا بعد أن قامت الهيئة بتدريب الهيئات الإدارية لكل هذه الجمعيات تدريباًَ فنياً وإدارياً ومالياً.
بحيث بدوا قادرين على استخدام الأجهزة والقيام بقياس مناسب للمياه في مناطقهم، كما أن لديهم القدرة على أخذ المعلومات من محطات الأمطار ويلاحظ هبوط مناسيب المياه والسيول وغيره.
إرادة سياسية المهندس/ علي حسن عوض - كبير المهندسين في مشروع حوض صنعاء يؤكد بأن خطورة الوضع المائي في اليمن يحتاج إلى إدارة سياسية للقيام بعدد من التدخلات الحقيقية لإيقاف التدهور المريع في المياه والإستنزاف الجائر لها.
وأضاف إذا لم يكن هناك تدخلات حقيقية وفاعلة من قبل الدولة لإيقاف النزيف اليومي للمياه فإن الوضع يتجه نحو الخطورة وخطورة كبيرة جداً، كما يجب ألا تخضع قضية كهذه تتعلق بالحياة للمساومة والتراخي بل يجب على الدولة أن تعطيها جل إهتمامها مادام هناك فرصة لترشيد المياه وإيجاد عدد من الحلول للمشكلة.
سوء الإدارة ويرى جاك فان دير جون مدير المركز الدولي لتقييم موارد المياه الجوفية في هولندا أن سوء إدارة موارد المياه يمثل أحد الاسباب التي تجعل محنة اليمن أسوأ من دول مجاورة مثل سلطنة عمان.
وتتناقص موارد النفط في البلدين ولكن ثروة النفط العمانية يتقاسمها ثلاثة ملايين نسمة فقط مقارنة مع 23 مليون نسمة في اليمن وهو العدد الذي من المقرر أن يتضاعف خلال 20 عاما.
وقال فان دير جون :" عمان مثال ايجابي للاستقرار والقيادة الكاريزمية لذا يسهل عليهم كثيرا السيطرة على مشكلات المياه لديهم اليمن ليس فوضويا ولكنه يقترب من ذلك".
وعلى الرغم من سقوط أمطار عصرا في صنعاء فإن المناطق الشمالية المرتفعة في اليمن تعاني من الجفاف منذ عامين.
الجفاف شبح يواجه اليمن جدير بالذكر أن الحكومة بدأت بدعم من جهات مانحة أجنبية تطبيق استراتيجية شاملة لموارد المياه والري وامدادات المياه والبيئة وبناء القدرات عام 2005 ، ولكن خبراء يصفون التنفيذ بأنه غير منتظم.
وقال أبو حاتم من البنك الدولي :" إن هذا البرنامج كان اجراء مسكناً.
وتابع "لن يحل المشكلات بل سيخفف من وطأتها لكسب الوقت الكارثة مقبلة ولكننا لا نعلم متى ".
تطور الاستهلاك وتجبر ندرة المياه الكثير من سكان القرى الفقراء على الانتقال إلى مدن اليمن حيث لا يتمكن سوى القليل من تحسين أحوال معيشتهم حتى على الرغم من أنه من المتوقع منهم أن يرسلوا أموالا إلى ذويهم.
وتعتبر الأمم المتحددة أن انخفاض مقدار المياه المتوفر لكل شخص عن الف متر مكعب سنويا يؤثر بشكل كبير على التنمية.
ورأى تقرير لمركز كارنيغي للسلام صدر في شباط/ فبراير 2009 أن صنعاء يمكن أن تصبح أول عاصمة محرومة كليا من المياه.
فندرة المياه بصنعاء يمكن أن تتسبب في مشاكل لا يمكن التنبؤ بها أو ضبطها في المستقبل.
تزامناً مع اليوم العالمي للمياه فإن المنطقة العربية تبدو مقبلة على حروب بسبب المياه خاصة مع تنامي المخطط الصهيوني والاستيطاني والذي كان أحد أهم أبرز دوافعه لغزو لبنان عام 1982م السيطرة على مياه نهري الليطاني والعاصي، وذلك لتأمين المياه التي يحتاجها مفاعل ديمونة والعدو الصهيوني في صحراء النقب، كما أن اتفاقية وادي عربة الموقعة مع الأردن بخصوص تقاسم مياه البحر الميت استفادة منها إسرائيل ولم تستفد منها الأردن التي تعان من أزمة مياه حقيقة، وكذا بالنسبة لسوريا ترفض إسرائيل إعادة مرتفعات الجولان تمسكاً ببحيرة طبرية وقضايا أخرى في المنطقة العربية تؤكد أننا قد نشهد في المستقبل القريب صراعاً حول المياه غير أن أزمة المياه على الصعيد المحلي تبدو مختلفة تماماً حيث لا تكاد الحكومة اليمنية تذكر بأن شعبها يواجه أزمة مياه فعلية إلا في اليوم العالمي للمياه حيث تكتفي الحكومة في بلادنا بإقامة ندوة أو مؤتمر أو ورشة حول أزمة المياه، ما تلبث أن ينتهي كل ذلك بمجرد أنفضاض الجمع وانصرافهم دون وعي أو إدراك بأن اليمن تواجه أزمة مياه حقيقية بحسب تقارير خارجية وداخلية، بل صارت تلك الأزمة حديث الساعة في عواصم جميع المحافظات اليمنية وإذا كان الوضع بهذه الصورة من الجفاف فإن الحال في الريف يبدوا أشد وطأة من ذلك حيث لا يزال أغلب سكان اليمن في مرحلة ما قبل الأنسنة يحملون المياه على الحمير وعلى رؤوس النساء فيما لا يمل دعاة الحداثة وتزييف وعي الجموع الشعبية من الحديث عن حقوق المرأة وحقوق الإنسان وإذا ما ألقينا نظرة سريعة على برامج الحكومات المتعاقبة من 22 مايو 1990م فإن تلك البرامج تعترف بوجود أزمة في اليمن ولكنها لا تمتلك حلولاً ومعالجات لها إلى درجة أن وزير المياه الحالي عبدالرحمن الإرياني وصف أزمة المياه ب"ورطة خطيرة" متهماً كبار الجيش وشيوخ القبائل وحتى زملائه الوزراء بجني أموال عبر الحفر الغير مشروع لآبار المياه قائلاً: لقد تجاوزنا ترف الحديث بدبلوماسية فأزمة المياه تحتم علينا التصريح بالحقائق بخشونة فضة ناهيك عن اعترافات مماثلة بتنامي تلك الأزمة دون القيام بحلول ومعالجات لتفاديها إلى درجة أن خبراء يحذرون من نضوب المياه في حوض صنعاء كما تعالت الأصوات الدولية والمحلية المحذرة من آثار أزمة المياه في اليمن والنتائج السلبية على التنمية ولم تكن تلك الأزمة قاصرة على العاصمة صنعاء فقط ولكنها تكاد تكون شاملة لجميع محافظات الجمهورية وفي مقدمتها أزمة تعز الشهيرة من جفاف في الوعود الوهمية بتحليه المياه عبر البحر، ولأهمية المياه في حياة الناس وما ينتج عن انعدامها من معاناة تطال الجميع يأتي هذا التحقيق لمعرفة حقيقة الوضع المائي في اليمن. .