الرئاسي والحكومة.. أسود على الجيش نعام على المليشيات
2022-11-30 09:33:59
كشف مدير عام الشركة اليمنية للغاز المهندس محسن بن وهيط، عن احتجاز ميليشيا الحوثي لأكثر من (4000) مقطورة غاز ويرفضون إطلاقها إلى الآن.
وقال في حوار أجرته معه صحيفة "سبتمبر نت"، الحقيقة أن الميليشيا الحوثية تستخدم موضوع الغاز كوسيلة ضغط اقتصادية تمارسها ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي.
وأكد استعداد الشركة تموين مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بالغاز المنزلي بشرط إطلاق المقطورات المحتجزة لديهم وتسديد قيمة الغاز إلى البنك المركزي بمأرب.
– طالما والحوثيون يرفضون إطلاق المقطورات المحتجزة لديهم ويرفضون السماح لقاطرات الغاز العبور إلى مناطقهم.. لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الكميات في توزيعها على المحافظات المحررة لسد الاحتياجات الحالية.
وأشار إلى أن "حصص الغاز توزع بحسب الكثافة السكانية وحركة النزوح".
وقال إن "الرقابة السعرية لوكالات بيع الغاز من اختصاص السلطات المحلية والجهات ذات العلاقة ومسؤوليتنا فقط توفير الغاز".
وتابع: "لدينا خطط طموحة في رفع المخزون الاستراتيجي وما ينقصنا هو الدعم".
وأكد أن "السيولة تكاد تكون معدومة" مضيفا "نواجه مشكلة كبيرة في الدعم وتوفر العملة الصعبة".
نص اللقاء
تحدث عن جملة من الموضوعات المتعلقة بالشركة اليمنية للغاز والإشكالات والمعوقات التي تواجه عملها ومنها غياب الدعم اللازم وعدم توفر السيولة والعملة الصعبة، وحاجة الشركة إلى عمل صيانة متكاملة سواء لمعاملها أو للآبار في صافر.
المهندس محسن بن وهيط مدير عام الشركة اليمنية للغاز في حوار شفاف مع "سبتمبر نت"، يكشف عن الكثير من التفاصيل فيما يتعلق بعمل شركة الغاز، وحصص المحافظات منها، وعن آلية توزيع تلك الحصص، وعن الخطط المستقبلية للشركة.. التفاصيل في الحوار التالي:
– هل بالإمكان أن تحدثنا عن الشركة اليمنية للغاز.. تبعيتها.. الخدمات التي تقدمها للمجتمع؟
في البداية نرحب بموقع "سبتمبر نت"، ونشكر القائمين عليه.. أنشئت الشركة اليمنية للغاز بموجب القرار الجمهوري عام 1990م.
الشركة تقوم بتغطية احتياجات محافظات الجمهورية اليمنية بمادة الغاز المنزلي الـ ( LPG )، وهي متواجدة في جميع المحافظات بما فيها أمانة العاصمة المحتلة صنعاء الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية أو العاصمة المؤقتة عدن.
لدى الشركة 7 منشآت تعتبر محطات مركزية تابعة لها، ويوجد لدينا عدد من المحطات العاملة في المحافظات يتم تزويدها بالاحتياجات اللازمة من الغاز المنزلي، الذي يتم توزيعه بحسب الكثافة السكانية، وحسب حركة النزوح التي تم مراعاتها نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.
محطات جديدة
– أنت تتحدث عن 7 محطات مركزية موجودة في المحافظات اليمنية المختلفة... هل لديكم في الشركة نوايا لزيادة هذه المنشآت وبما يفي بالطلبات المتزايدة على الغاز؟
نعم... أواخر الأسبوع الماضي اقرينا خلال اجتماع بقيادة الشركة إدخال منشآت شبوة والمخا إلى الخدمة إلى جانب المنشآت الـ 7 العاملة الأخرى.
تغطية الاحتياج
– هناك نزوح كبير، وهناك طلب متزايد على الغاز.. ماذا عملتم لمعالجة هذه الإشكالات؟
الحقيقة إن الإنتاج الكلي فعليا لمنشآت الغاز في صافر يغطي فقط 70 % من احتياجات سكان محافظات الجمهورية، فيما 30 % من الغاز المنزلي يتم استيراده من خارج اليمن لتغطية العجز الحاصل.
غياب الدعم
– ماذا عن برامج وخطط الشركة... أين النجاح وأين الإخفاق؟
أكبر مشكلة واجهتنا ولا زالت هي الدعم الحكومي، فالسيولة تكاد تكون معدومة، ونواجه مشكلة كبيرة في الحصول على العملة الصعبة، وبالنسبة لخطط الشركة فقد أنجزنا مشروع الخزان الاستراتيجي في بروم، ووصول 4 خزانات بما يعادل سعة 500 طن متر مكعب لتخزين الغاز.
– في ظل التوسعة الحالية... هل الشركة قادرة على الإيفاء بالمتطلبات الجديدة؟
سنحاول أن نبذل قصارى جهودنا في تلبية المتطلبات من الغاز المنزلي وفقا لإمكاناتنا المتاحة.
الرقابة السعرية
– ماذا عن التسعيرة.. المواطنون يشكون الإجحاف؟
الحقيقة أن التسعيرة الحقيقية لأسطوانة الغاز المقرة في الشركة هي (3550) ريال يمني، وليس (5000) ريال ونحن في شركة الغاز ملتزمون بهذه التسعيرة، ولكن هنالك تكاليف مضافة على القيمة الفعلية تتمثل بأجور النقل وتحسين مدينة وغيرها، وكلها تحسب على قيمة أسطوانة الغاز، وبالتالي يصبح سعرها في متناول المواطن بمحافظة مأرب فعليا (5000) ريال يمني.
وبالنسبة للرقابة السعرية على عملية بيع الغاز من قبل وكلاء الغاز مباشرة للمواطنين، فهي تقع على عاتق السلطات المحلية والجهات الرقابة ذات العلاقة وعلى رأسها الصناعة والتجارة... أما نحن فليس لنا أي علاقة في مسألة الرقابة السعرية على السوق، ويبقى دورنا محصورا في توفير هذه المادة الضرورية للمواطنين.
المخزون الاستراتيجي
– ماذا عن المخزون الاستراتيجي من الغاز في الشركة؟
لدينا في رفع سقف المخزون الاستراتيجي، وقد رفعنا إلى الحكومة مقترحا بهذا الخصوص، لأن المخزون يحتاج إلى سيولة وتمويل، والشركة غير قادرة على إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي في ظروفها الحالية.
لدينا 6 خزانات، لكنها غير كافية، كما أنه لدينا مصافي عدن وهي للأسف مؤجرة على مستثمر، بالإضافة إلى ذلك لدينا خزان استراتيجي بما يعادل (500) طن.
الغاز في تعز
– من المحافظات التي تشكو عدم الاكتفاء الذاتي من الغاز المنزلي محافظة تعز... ماذا عملتم حيالها.
بالعكس محافظة تعز مغطاة بالكامل وأدنى وكيل فيها ممكن يقول لك كم السعر.
– لا أقصد التسعيرة وإنما كمية الغاز؟
تعز مغطاة بالكامل، ويجب على السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة القيام بواجبهم.
– لكن يقال إن هناك تلاعب في توزيع الحصص؟
ما يقال هو كلام للاستهلاك الإعلامي للقضية ومحاولة تأجيج الشارع، لعل من المشاكل التي نواجهها اليوم، أن وكيل الغاز صار يمتهن مهنة الإعلام ومهنة الناشطين وغيرها.
ومن هذا المنطلق نؤكد على وسائل الإعلام أنه يجب عليها أن تؤدي دورها المنوط بها بعيدا عن الخزعبلات والفبركات غير الحقيقية وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية، وأن يكون قلم الصحفي محايد تماما وينقل الحقيقة كما هي، ولهذا فليس كل من يعتبر نفسه ناشطا في وسائل التواصل الاجتماعي يكون إعلاميا.
إمداد المناطق الحوثية بالغاز
– فيما يتعلق بموضوع رفض الميليشيا الحوثية السماح لقاطرات الغاز العبور إلى مناطق سيطرتها... ماذا يعني ذلك برأيكم؟
الحقيقة أن الميليشيا الحوثية تستخدم موضوع الغاز كوسيلة ضغط اقتصادية تمارسها ضد الحكومة الشرعية والتحالف العربي، ويحتجزون مقطورات غاز تابعة للشركة لديهم.
ومن هنا فإننا نؤكد استعدادنا تموين مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بالغاز المنزلي بشرط إطلاق المقطورات المحتجزة لديهم وتسديد قيمة الغاز إلى البنك المركزي بمأرب، فهناك أكثر من (4000) مقطورة غاز محتجزة لديهم ويرفضون إطلاقها إلى الآن.
– طالما والحوثيون يرفضون إطلاق المقطورات المحتجزة لديهم ويرفضون السماح لقاطرات الغاز العبور إلى مناطقهم.. لماذا لا يتم الاستفادة من هذه الكميات في توزيعها على المحافظات المحررة لسد الاحتياجات الحالية.
يا أخي.. السوق في المناطق المحررة مشبع بكميات كبيرة من الغاز تفي بمتطلباته الراهنة.
قوننة استيراد الغاز بالشركة اليمنية للغاز
– بالحديث عن الورقة الاقتصادية، هناك من يرى أنها مهمة جدا في ممارسة الضغوط من خلالها على الميليشيات الانقلابية الحوثية وجلبها إلى طاولة السلام.. ما تعليقكم؟
هذه حقيقة.. فالحوثي عندما انهزم عسكريا عاد إلى استخدم الورقة الاقتصادية التي نحن في الشرعية تجاهلنا استخدامها تماما، لأننا نرى كل المواطنين سواء في مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية أو الذين في المناطق المحررة بعين واحدة، فهم كلهم مواطنونا.
لقد استخدمت الميليشيا الحوثية الانقلابية كل إمكانات الدولة المنهوبة لديها في تقويض كل وسائل السلام الحقيقي، ولم تكن يوما ترغب في الجنوح إلى السلم وإنهاء الانقلاب، بل كانت تستخدم طرق ملتوية للمراوغة ولملمة صفوفها والعودة من جديد ولنا في مشاورات السلام والهدن السابقة خير مثال على عدم جديتها.
وبالتالي فيما يتعلق بموضوع الغاز يفترض أن يصدر قرار من رئيس الحكومة بمنع استيراد الغاز إلا عن طريق الشركة اليمنية للغاز التي مقرها صافر.
كوادر الشركة
– ما يتعلق بالكوادر الفنية والإدارية للشركة... ماذا عنها؟
جميع الإدارات العامة التابعة للشركة موجودة في مقر الشركة بصافر وتمارس عملها على أكمل وجه.
الغاز متوفر خلال العيد
– نحن مقبلون على عيد الأضحى المبارك... هل استنفرت الشركة جهودها لتلبية احتياجات المواطنين من الغاز؟
نطمئن الإخوة المواطنين، فالشركة قد غذت السوق بالاحتياجات الكافية من الغاز المنزلي ولا يوجد أي قلق على ذلك، وعلى الإخوة المواطنين الإبلاغ عن أي مخالفة يمكن أن تحصل خلال العيد المبارك.
صيانة وإتلاف
– بالنسبة لأسطوانات الغاز المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام... ماذا عملتم بشأنها؟
بالنسبة للأسطوانات التي تحتاج إلى صيانة فقط ولا زالت صالحة للاستخدام لدينا فريق صيانة في الشركة يقوم بصيانتها وإعادتها إلى الخدمة، أما ما يتعلق بالأسطوانات المتهالكة وغير الصالحة للاستخدام نقوم بإتلافها.
مكاتب الشركة ومندوبيها
– ما هي الأدوات والوسائل التي استخدمتها الشركة في الرقابة على السوق ومنع التلاعب بمعيشة المواطنين؟
لدينا مكاتب ومندوبين في جميع المحافظات وهم المشرفين على آلية التوزيع، ومنع أي تلاعب من قبل الوكلاء.
تعاون محدود
– ما مدى تعاون الجهات المعنية مع الشركة؟
التعاون موجود، لكنه في حدوده الدنيا.. فبعض مدراء مكاتب الصناعة والتجارة يستغلون الوضع الراهن ويقومون بابتزاز وكلاء الشركة وهذا مخالف للقانون، وبالتالي فإننا ندعو الجهات المسؤولة ممارسة دورها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وإيقاف عملية الابتزاز الحاصلة.
معوقات
– ما هي أبرز المشاكل والمعوقات التي تواجه عمل الشركة؟
نقص الإنتاج لعدم وجود صيانة متكاملة سواء للمعامل أو لآبار الغاز في صافر.
خطط مستقبلية
– ماذا عن الخطط المستقبلية للشركة؟
تغطية السوق بمادة الغاز المنزلي المحلي سواء عن طريق كبار المستهلكين أو المحطات أو باستخدام الفائض في حال تعنت المليشيات ومواصلة رفضها السماح بإدخال الغاز إلى مناطق سيطرتها، كما أنه لدينا أفكار كثيرة ستعرفونها في حينه.
– كلمة أخيرة؟
نؤكد للرأي العام المحلي والإقليمي والدولي وللمواطنين هنا وهناك أننا لم نمنع يوما من الأيام الغاز عن المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة الميليشيا الحوثية.
الآن وغدا وبعد غد نؤكد أيضا استعدادنا إمداد مناطق سيطرة الميليشيا الحوثية بالغاز، ولكن بشرطين، الشرط الأول إطلاق المقطورات المحتجزة لديهم، والشرط الثاني أن يكون التسديد لقيمة الغاز في البنك المركزي بمحافظة مأرب.
حوّل خلاف موالين لجناحين (متشددين) متعارضين داخل جماعة الحوثي المسلحة “جلسة مقيّل” خاصة- بالعاصمة اليمنية صنعاء خلال عيد الأضحى المبارك- إلى توتر كاد يوصل إلى “اقتتال” في “مجلس” مليء بالأسلحة والقنابل ا مشاهدة المزيد
كشف وزير الدفاع الفريق ركن محسن محمد الداعري، ملف سقوط جبهتي نهم والجوف، بقبضة ميليشيا الحوثي، للمرة الأولى منذ تعيينه في منصبه. وأشاد الداعري، في حوار مع صحيفة "عكاظ" بالدعم بالدور المحوري والرئيسي الذي لعبته السعودية مشاهدة المزيد