تواصل ميليشيا الحوثي المصنفة إرهابيا والمدعومة من إيران نهبها للقطاع الصحي ونهبت الممتلكات العامة والخاصة وتستغل الموارد الطبية والصحية بشكل غير قانوني لصالح قادتها.

وتُعد ميليشيا الحوثي واحدة من أخطر وأكبر التحديات التي تواجه اليمنيين والعائق الأكبر الذي دمر مستقبل حياتهم منذ انقلابها المشؤوم.

 واستولت عصابة الحوثي على المعدات الطبية الحديثة والأجهزة والأدوية المهمة التي تحتاجها المستشفيات لتقديم الخدمات الصحية للمرضى.

وبدلاً من توفير الرعاية الصحية اللازمة للمواطنين، قامت ميليشيا الحوثي ببيع هذه المعدات والأجهزة في السوق السوداء أو تهربها إلى الدول المجاورة للاستفادة المالية الشخصية.

وتستخدم العصابة الحوثية المستشفيات والمراكز الصحية أيضًا في أغراض عسكرية، حيث يتم استخدام الأجنحة الطبية كمخازن للأسلحة والذخائر.

كما يتم استثمار المال المنهوب في إنشاء مستشفيات خاصة تابعة للميليشيا، وتكون غير متاحة للمواطنين العاديين.

يجب أن تتخذ الحكومة اليمنية إجراءات صارمة لحماية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية من النهب والاستغلال.

نهب ميليشيا الحوثي للمستشفيات والمراكز الصحية الحكومية واستثمارها في مستشفيات خاصة يعد جريمة ضد الإنسانية وينتهك حقوق الإنسان والقوانين الدولية الإنسانية.

يجب على المجتمع الدولي والحكومة اليمنية التدخل لوقف هذه الجرائم وحماية الحق في الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين اليمني.