لم يكن يدر في خلد المعلم اليمني أن يصبح يوما وقد وجد نفسه على هامش الحياة و"حراج العمال" ورصيف البحث عن لقمة عيش يسد بها رمق نفسه وأسرته التي أحاط بها الفقر من كل جانب، بعد أن انقلب وضعه وساء حاله، نتيجة الفوضى التي رافقت انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة ومؤسساتها ومرافقها التعليمية والأمنية والصحية والاقتصادية ومؤسسات الدولة كافة.

تعد شريحة المعلمين من أكثر شرائح المجتمع اليمني تضررا من الوضع الراهن والأزمة الاقتصادية الصعبة التي تسببت بها الميليشيات الحوثية بعد انقلابها على السلطة الشرعية.

وبحسب تقرير سابق صادر عن منظمة اليونيسف، فإن ثلثي المعلمين في اليمن (أكثر من 170 ألف معلم) لم يتلقوا رواتب منتظمة منذ أكثر من أربع سنوات بسبب الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي.

ووفقاً لتقرير المنظمة فإن تعطل التعليم نتيجة لتأثير الصراع على تعليم الأطفال في اليمن "ترك المعلمون الذين لا يتقاضون رواتبهم التدريس لإيجاد طرق أخرى لإعالة أسرهم ما يعرض أربعة ملايين طفل إضافي لخطر انقطاع التعليم أو التسرب من الدراسة".

وعود زائفة

وسعيا منها للتنصل من مسؤوليتها القانونية والأخلاقية والتغطية على جريمتها بحق المعلمين، فقد عمدت الميليشيات الحوثية إلى استحداث هيئة جديدة بمزاعم دعم المعلمين وتبني قضاياهم، متجاهلة أنها هي من أوصلتهم إلى هذه الحال.

فقد أنشأت الميليشيات ما سمته "صندوق دعم المعلم" من خلال مشروع قدمه يحيى الحوثي، لأعضاء مجلس النواب في صنعاء الموالي للميليشيات، كحل سحري لحالة العوز والفاقة والمجاعة التي صنعتها عائلته بانقلابها وحرمانها المعلمين وموظفي الدولة من رواتبهم.

وبعد أخذ ورد ونقاشات هزلية أقر برلمانيون موالون للميليشيات الحوثية، في 9 ديسمبر 2019، "قانون دعم المعلم"، وصادقوا عليه مرة أخرى كما قدمه الحوثي، دون النظر إلى التعديلات والتوصيات التي أقرتها اللجنة المعنية، وبعد أسبوع فقط صُرف أول حافز 30 ألف ريال للمعلمين المحرومين من رواتبهم منذ انقلاب الميليشيات قبل أن ينقطع لعامين ويعاود الظهور بعدها من جديد، متزامنا مع وعود أطلقتها الميليشيات على لسان وزير التربية والتعليم في سلطة الانقلاب يحيى الحوثي، قبل أن تتبخر تلك الوعود وتتراجع الميليشيات عن قرارها في استمرار تلك الحوافز بحجة أن إيرادات الصندوق لا تكفي إلا لمرة واحدة كل عام.

سياسة متناقضة

حالة التناقض والفوضى التي رافقت هذا القرار لم تتوقف عند هذا الحد، بل وصل الأمر إلى إعلان الميليشيات نفسها تجميد عمل الصندوق تماما. ففي 19 مارس 2023، وجه البرلمان في سلطة الميليشيات بتجميد عمل صندوق دعم المعلم، لوجود مخالفات تم فيها صرف إيرادات الصندوق "خارج إطار أغراض الصندوق التي أنشئ من أجلها، ومنها طباعة الكتاب المدرسي الذي تتحمله وزارة المالية (الحوثية)".

كما أقر البرلمان الحوثي تجميد حكومة الميليشيات الحوثي (غير المعترف بها)، عمل الصندوق حتى يتم تقديم إيضاح حول صرفيات الصندوق خلال الفترة الماضية.

ووفقا لمصادر فقد تحدث الراعي في ذات الجلسة التي لم يتم بثها قائلا: "جاء وزير التربية والتعليم في البداية وقال لنا "اعملوا صندوقا للمعلم.. المعلم ما لقي حق المواصلات.. كيف يعلم جهالنا وما يحصل ما يأكل"، عملنا الصندوق، فرّحنا وزير التربية أنه بيصرف 30 ألفا لكل معلم شهرياً، صرف الشهر الأول، وغطست.. نزلت البحر مع الغاطسات .. ولما ذلحين لنا ثلاث سنين ولا صرف فلس".

وبحسب المصادر فقد وجه النواب اتهامات ليحيى الحوثي، بالفساد ونهب إيرادات الصندوق، واستثمار المدارس لمصلحة قيادات من الميليشيات، وتحويل بعضها إلى مدارس خاصة، وإنشاء محالّ تجارية في أحواش المدارس وأسوارها، بحجة صرف الحافز، ورغم ذلك لم يصرف أي حافز للمعلمين، قبل أن تعلن سلطة الميليشيات الحوثية أواخر يوليو الماضي عن البدء بصرف تلك الحوافز.

مبالغ ضخمة

وقد تضمنت اللائحة المالية لصندوق المعلم الذي أنشأته ميليشيا الحوثي وصادق على إنشائه برلمانها قبل سنوات، مخصصات وضرائب ضخمة على العديد من المؤسسات الإيرادية والشركات والأنشطة التجارية والصناعات والمنتجات.

ووفقا لمصادر إعلامية فإن من ضمن الإيرادات المفروضة لصندوق المعلم مخصصات سنوية تعتمدها حكومة الميليشيات لدعم التعليم، إضافة إلى الهبات والمساعدات والتبرعات التي تقدمها المنظمات والجهات المحلية للصندوق، و2% تضاف من ضريبة مبيعات القات، و1% تضاف إلى قيمة تذاكر السفر البرية والجوية والبحرية الداخلية والخارجية، و1% تضاف إلى الرسوم الجمركية للسلع والبضائع في المنافذ الرئيسية، و2% تضاف إلى قيمة كل عروسة سجائر محلية أو مستوردة، و0,5% تضاف إلى قيمة كل كيس إسمنت محلي أو مستورد وزنه 50 كجم معبأ أو سائب، و1% تضاف إلى قيمة كل فاتورة اتصال هاتفي (الثابت أو النقال) وخدمات الإنترنت، و0,10% تضاف إلى قيمة كل كرتون مياه معدنية وجميع العصائر والمرطبات والمشروبات الغازية المحلية والمستوردة، و200 ريال عند منح أو تجديد رخص الإقامة وتأشيرة الدخول والخروج وتصاريح العمل للأفراد غير اليمنيين، والاستقطاعات والجزاءات الشهرية على موظفي وزارة التربية والتعليم، وريال واحد تضاف على كل لتر من البترول والديزل والغاز المحلي أو المستورد، و50% من قيمة الرسوم المدرسية السنوية، وما يخصص من مبالغ في الميزانية العامة لأغراض ترميم وصيانة المباني والتجهيزات المدرسية، بإضافة إلى أصول وممتلكات صندوق صيانة المباني والتجهيزات المدرسية والضرائب المفروضة لمصلحته، وأيضا 10% من إيرادات السلطات المحلية التي تضاف لإيرادات صندوق المعلم، والتي تعتبر إيرادات ضخمة بحد ذاتها.

حيل للنهب

وبحسب موقع "الصحوة نت" نقلا عن مصادر لم يسمها لطلبها عدم الكشف عن هويتها لأسباب أمنية، فإن "إيرادات الصندوق كبيرة جدا، حيث تزيد على نحو 100 مليار ريال سنوياً، بخلاف مزاعم وأكاذيب الوزير الحوثي الذي تحدث عن 7 مليارات فقط".

وتقول المصادر إن الميليشيات خلال السنوات الأربع الماضية "أنشأت واستحدثت محالا تجارية في أسوار وأحواش نحو 600 مدرسة حكومية في صنعاء وحدها، وتأجيرها بالعملة الصعبة بحجة أنها ستساهم في صرف حوافز المعلمين".

وأضافت أن "نحو 50 مدرسة حكومية في صنعاء، حولتها الميليشيات إلى مدارس خاصة، بذريعة أن إيراداتها ستذهب لمصلحة حساب صندوق المعلم ودعم صرف الحافز شهرياً، ورغم جمع مبالغ ضخمة إيرادات من هذه المدارس إلا أن الميليشيات لم تصرف حافزا شهريا للمعلمين".

وتفرض وزارة التربية الحوثية ضرائب على رواتب المعلمين في المدارس الخاصة، إضافة إلى تخصيص نسبة من رسوم كل طالب لمصلحة الوزارة، وقد فرضت هذه الضرائب والاستقطاعات بالقوة على المدارس الخاصة والأهلية، وقبل بها الكثير، لأنها -حسب زعم الميليشيات - ستساهم في صرف الحافز الشهري.

علاوة على ذلك، فرضت الميليشيات رسوم تسجيل أو ما تسمى بالمشاركة المجتمعية والتي فرضتها على كل طالب وطالبة يسجل في المدارس الحكومية، وتبلغ كحد أدنى 8 آلاف ريال على كل طالب وطالبة، فلو أن عدد الطلاب في المدارس الحكومية في صنعاء وحدها نحو 800 ألف طالب، فإن ما جمعته الميليشيات خلال فترة التسجيل يبلغ 6 مليارات و400 مليون ريال، ويفترض أن هذه ضمن إيرادات صندوق المعلم، لكنها تذهب لمصلحة مشاريع وفعاليات طائفية.

كما أن الميليشيات الحوثية تجمع مشاركات مجتمعية شهرية من الطلاب كمساهمة في دفع الحافز، لكن تلك الأموال التي تكون ما بين 200 ريال إلى ألفي ريال، والتي تجمع بمسميات عدة مثلا: مجهود مجتمعي، أو مجلس آباء، أو دعم للتعليم والمعلم، يفترض أن تكون إيرادات لمصلحة صرف الحافز.

مصير غامض

وقد تساءل العديد من السياسيين والناشطين والمعنيين عن مصير تلك الأموال التي تجبى باسم صندوق دعم المعلم والمقدرة بالمليارات، والتي لم يصرف منها إلا النزر اليسير كنوع من التمويه وصرف الأنظار عن تلك الأموال.

وقد وجه أحد الصحفيين سؤالا لوزير التربية والتعليم يحيى الحوثي، في مؤتمر صحفي في وقت سابق عن مصير تلك الأموال، غير أن الحوثي تجاهل سؤاله، وأعطى المجال لمدير مؤسسة الكتاب ليجيب ويشير إلى طباعة الكتب الدراسية والمناهج وغيرها، وهي الحجة التي أوردها الحوثي ليبرر بها في رسالة للبرلمان أن إيرادات الصندوق صرفت معظمها لطباعة المناهج الدراسية.

وفي الوقت الذي يقول فيه الحوثي في المؤتمر الصحفي إن إيرادات الصندوق خلال عام لا تكفي لصرف حافز إلا لشهر واحد فقط، يعلن أنه وجه بصرف ثلاثة حوافز تباعاً، سأله أحد الصحفيين: "من أين ستصرف حوافز ثلاثة أشهر"؟، إلا أنه لم يجد أي إجابة من الوزير الحوثي.

ووفقا لما ذكره الحوثي فإنه قد تم طباعة 23 مليونا و513 ألفا و707 كتب مدرسية بتمويل 50% من صندوق دعم المعلم والتعليم، وحسب مذكرة نشرها النائب أحمد سيف حاشد، موجهة من الوزير الحوثي للبرلمان تتضمن خطة مقترحة لتمويل طباعة الكتب المدرسية، فإن طباعة 23 مليون كتاب بتغطية 50 في المئة، تكلف 10 مليارات و746 مليون ريال.

غير أن العملية الحسابية تلك نظر إليها مراقبون باستغراب شديد، إذ إن إيرادات الصندوق إذا كانت فقط 7 مليارات، فمن أين أتى الحوثي بـ10 مليارات لطباعة المناهج الدراسية، والتي في الغالب تصرف وتباع على قارعة الطرقات وبمبالغ كبيرة، حيث تحولت إلى سوق سوداء تدر على قيادات الميليشيات نحو 20 مليار ريال في كل موسم، وفقا للمراقبين.

خروج عن الصمت

وقد اعترف القيادي الحوثي عصام العابد، مطلع أغسطس الماضي، بأن إيرادات صندوق المعلم الذي أنشأته جماعته لا يعرف أحد أين مصيرها، وأنه صار يملك تمويلا بديلا عن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

وطالب "العابد" في مقابلة له بثت على قناة حوثية، قيادة الميليشيات باحتواء إضراب المعلمين الذي بدأ في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية للمطالبة بصرف رواتبهم منذ ثلاثة أسابيع، مؤكدا أن الإضراب يتوسع يوما بعد آخر.

ويأتي حديث العابد في سياق محاولة الميليشيات استعادة نقابة المهن التربوية التي سيطرت عليها في وقت سابق، وعينت العابد رئيسا لها، وذلك في محاولة لاحتواء حالة الإضراب الذي دعا له نادي المعلمين.

كما شن القيادي العابد هجومًا شديدًا على نادي المعلمين الذي دعا إلى إضراب شامل للمطالبة بالرواتب، في الوقت الذي أقر أيضا أن نقابة النادي التي دعت للإضراب هم من أساتذة التربية والتعليم، ونقابيين سابقين في عدد من النقابات التي كانت قائمة.

ونتيجة للإضراب الذي دعا إليه نادي المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، فقد اعترفت الميليشيات بأن الإضراب أدى إلى إعلان كبار المدرسين بما فيهم المسؤولون عن الإدارات التربوية بالمطالبة أيضا بصرف الرواتب.

إصرار على تحقيق المطالب

وقد دعا نادي المعلمين إلى إضراب شامل في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي قبل أكثر من أسبوعين، حيث لا زال الإضراب مستمرا رغم حملة التضييق والتهديدات والاختطافات التي يتعرض لها المعلمون المشاركون في الإضراب في مناطق عدة، إذ لم يعلن عن التوصل إلى حل، في ظل إصرار شديد للنادي على تمسك المعلمين بمطلبهم الذي أعلنوا عنه قبل ثلاثة أسابيع والمتمثل بتسليم الرواتب شهريا وكاملة وبلا أي انقطاع، حيث حقق الإضراب نجاحا وصفه متابعين بأنه شمل الحياة التعليمية في المدارس و90 في المائة من الكادر التعليمي.

ويرى متابعون أن سلسلة الوعود التي أطلقتها وتطلقها ميليشيا الحوثي، والحلول الترقيعية تأتي كخطوات لامتصاص الغضب النقابي، وكسر الإضراب، من خلال إطلاق وعود مستقبلية.

وفي إطار الردود التي تتبناها مليشيا الحوثي في مواجهة إضراب المعلمين، شنَّت الميليشيات حملة مداهمات واختطافات واسعة في المحويت وريمة وإب وغيرها من المحافظات، مهددة المدرسين بفصل نهائي، واستبدالهم بآخرين، بحسب مصادر إعلامية.

حالة من السخط

وبحسب مدير مكتب التربية والتعليم في صنعاء، عبد الحليم الهجري، فإن إضراب المعلمين في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، منذ ثلاثة أسابيع، "يعبِّر عن حالة السخط التي وصل إليها المعلمون بعد أن نفد صبرهم، فالمعلم اليوم لا يجد حتى تكاليف المواصلات التي ستوصله إلى مدرسته، ولا يجد قوته وقوت أطفاله".

 ويضيف الهجري أن "ميليشيا الحوثي التي تحارب وتقمع إضراب المعلمين اليوم، هي التي كنا نراها بالأمس ترفع لافتات عليها عبارات منسوبة لعلي بن أبي طالب -رضي الله عنه- والتي يقول فيها: عجبت لمن لا يجد قوت يومه كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه، بينما هي اليوم لا تسمح للشخص حتى أن يطالب بقوت يومه".

ولفت إلى أنه "رغم كل الجبايات التي تفرضها الميليشيات باسم المعلمين، على أنها ستدفع لهم 30 ألفا شهريا كحوافز، إلا أن المعلمين لم يستلموا طوال هذه السنوات سوى ثلاث مرات فقط، فأين تذهب كل هذه الأموال المنهوبة، والمفروضة باسم المعلم؟".

وأشار إلى أن "الجبايات التي تفرضها ميليشيا الحوثي باسم المعلم، تذهب للدورات والمراكز الصيفية، ولما يخدم أفكار وأهداف الميليشيات، التي لا يهمها التعليم ولا يغضبها أن التعليم لا يمضي كما يجب، وكل ما يهمها وتريده هو التعليم الطائفي".

ووفقا لبيان صادر عن نادي المعلمين فإن العديد من مسؤولي اللجان النقابية تعرضوا للتهديد كما تم استدعاؤهم إلى الإدارات التعليمية للتحقيق معهم واتهامهم بالعمل لصالح أطراف أخرى رغم أن مطالبهم واضحة ومحددة وقانونية.

ويكشف رئيس اللجنة التحضيرية لنادي المعلمين والمعلمات أبو زيد الكميم، أن ميليشيا الحوثي اعتقلت الأمين العام لنادي المعلمين الأستاذ محسن الدار، على خلفية المطالبة بالرواتب، ليتطور الأمر إلى إخفاء الأمين العام للنادي، ومحاولة القبض على رئيس النادي ذاته، إذ تم استدعاؤه للحضور إلى إدارة مكتب التربية في أمانة العاصمة، حيث توجه إلى هناك بناء على طلب الاستدعاء إلا أنه اختفى منذ دخوله المبنى وانقطعت أخباره ولا يُعلم مصيره.

عروض مرفوضة

وبحسب النادي فإن الإضراب قد وصل إلى مستوى المكاتب الإدارية، في نهاية الأسبوع الثالث من الإضراب الذي دعا له مطلع العام الدراسي الجديد، للمطالبة بصرف رواتب المعلمين، مؤكدا في بيان له أن معظم مكاتب التربية في أمانة العاصمة اشتركت بأغلبية ساحقة في الإضراب، وأن 85% من المكاتب الإدارية والتربوية مغلقة يوم الأربعاء.

وكشف البيان عن محاولات حوثية فاشلة لكسر الإضراب والاستعانة ببدلاء عن المدرسين حتى في مدرسة الكويت كبرى مدارس الأمانة.

وأشار إلى أن معظم نواب المناطق التعليمية، ونواب إدارة المكاتب في المحافظات والمديريات انضموا إلى الإضراب، بينما رفض الموجهون النزول الميداني إلى المدارس إلا باستلام الرواتب.

كما كشف النادي عن محاولات للميليشيات الحوثية لإنهاء الإضراب تضمنت عرضًا قدمته الميليشيات للمدرسين على دوام يوم واحد في الأسبوع فقط، وجمع الطلاب من جميع المستويات الدراسية في فصل واحد فقط.

حملة مسعورة

وقد كشفت مصادر في محافظة إب عن إقدام قيادي حوثي على طرد مديرة مدرسة، في واحدة من سلسلة ردود الأفعال العنيفة للميليشيات على إضراب المعلمين عن التدريس في مناطق سيطرتها.

وأوضحت المصادر أن القيادي الحوثي المدعو محمد درهم الغزالي، مدير مكتب التربية والتعليم في محافظة إب، زار مدرسة الزهراء للبنات (الثورة سابقاً) بمديرية جبلة، بهدف إثناء المعلمات عن الإضراب المستمر في المدرسة منذ ثلاثة أسابيع، ليقوم أثناء زيارته بطرد مديرة المدرسة لغيابها عن اجتماع عقده مع المعلمات مع نائبه ومشرف ميليشيا الحوثي بالمديرية بهدف رفع الإضراب، بالإضافة إلى قيامه بشتم المعلمات المضربات في المدرسة وتهديدهن بفصلهن عن العمل واستبدالهن في حال لم يَعُدْن للتدريس.

كما أقدمت الميليشيات الحوثية على اقتحام مدرسة النهضة في مديرية بني سعد بمحافظة المحويت بعدد من المسلحين يتقدمهم مدير المديرية مطهر الطويل بهدف فض إضراب المعلمين بقوة السلاح، وإقدام الميليشيات على اختطاف قيادة الإضراب في المدرسة والتهديد بفصل الآخرين من الوظيفة بتهمة التحريض، بالإضافة إلى قيام المسلحين ميليشيا الحوثي ومشرف الحوثيين بالمديرية، بإطلاق الرصاص والاعتداء بالضرب على المدرسين الذين شاركوا في الإضراب وعدم الاستجابة لرفعه والعودة إلى التدريس.