طالب مجلس النواب الحكومة اليمنية بالالتزام بالدستور والقوانين النافذة في اليمن، فيما يتعلق بأي اتفاقيات فيما يخص شركة إكس إن الإماراتية المبرمة مؤخرا، وعدم التفريط بالسيادة والموارد المالية.

وشدد تقرير للجنة البرلمانية على محاسبة الوزراء الذين ذهبوا لمقرات الشركات بطريقة غير لائقة ولا تتفق مع أداء الحكومة ومكانة الجمهورية اليمنية.

ووجهت هيئة الرئاسة رسالة إلى الحكومة بسرعة تصحيح الاختلالات التي تضمنها التقرير وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة وغيرها من المخالفات التي تتم، وتنفيذ التوصيات الواردة في التقرير وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه .

"أخبار اليوم" تعيد نشر نص رسالة البرلمان الموجهة للحكومة:

الأخ الدكتور/ معين عبدالملك سعيد   

رئيس مجلس الوزراء المحترم                                              

تحية طيبة وبعد...

الموضوع: تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن ما أثير من مخالفات في قطاعات الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية.

عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماع لها يوم الجمعة الموافق 25 / 8 / 2023م، ناقشت فيه التقرير المقدم من لجنة تقصي الحقائق بشأن المواضيع أنفة الذكر وما آلت إليه الأوضاع العامة في البلاد.

وتضمن التقرير العديد من التوصيات الخاصة بكل قطاع على حده والتي تؤكد جميعها عدم سلامة الممارسة الحكومية والإجراءات المتخذة بشأنها، وقد هالها حجم الاختلالات والمخالفات والعبث الذي أتسم به أداء الأجهزة والجهات ذات العلاقة في مختلف القطاعات، وما تسبب به من آثار خطيرة على حياة الناس والمال العام ومختلف الأنشطة والخدمات العامة ذات العلاقة، وهو أمر غير معهود في أداء الحكومات المتعاقبة.

أولاً: في مجال الكهرباء التي أصبحت اليوم الثقب الأسود لابتلاع المال العام نتيجة لتفشي ظاهرة الفساد والاختلالات القائمة في هذا المجال الذي أرهق كاهل الدولة والمواطنين جراء عدم توفر الحد الأدنى من التيار الكهربائي، فيما كان الأصل أن تتم المعالجة وفقاً لقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (2) لعام 2022م المكرس لمعالجة أوضاع الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن وبقية المحافظات المحررة والمنعكسة في رؤية الوزارة للفترة 2022-2025م، المستهدفة حل أزمة العجز في كهرباء عدن ورفع القدرة التوليدية إلى (635) ميجا وآت خلال العام 2023م، غير أن الحكومة فشلت فشلا ذريعاً ، حيث انخفضت القدرة التوليدية إلى أقل من نصف ما كان مستهدفاً، وارتفعت نسبة العجز إلى (75%) وخرجت في ما نسبته (80%) من منظومة التوليد في الآونة الأخيرة عن العمل، ووصل معدل الإطفاء الى 18 ساعة مقابل 6 ساعات إنارة ، لتدخل معها العاصمة عدن في ظلام دامس في هذا الصيف الاشد حرارة ، وما نتج عنة من معاناة أثرت بشكل مباشر على حياه المواطن حيث أصيب جرائه العديد من المرضى والمسنين من السكان وفارق العديد منهم الحياة نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي ، رغم ما تنفقه الحكومة كقيمة للوقود والطاقة المشتراة لمحطات الكهرباء بما يقدر من (100 - 150) مليون دولار شهرياً و بلغت الموازنة المخصصة للكهرباء للعام 2022م (دون موازنة المؤسسة ومنحة المشتقات النفطية) (569) مليار ريال، كأعلى موازنة دعم ترصد للكهرباء في ذات العام وبنسبة 85% من إجمالي دعم الوحدات الاقتصادية.

حيث تم تخصيص جل المبلغ المقدر بـ (557) مليار ريال وبما نسبته 98% من إجمالي الدعم لعام 2022م للموردين!، (كمستحقات لموردي وقود الكهرباء وموردي مواد وقطع غيار سابقة) وهو ما يكشف بجلاء بأن أزمة الكهرباء في عدن ليست أزمة موارد – بل أزمة إدارة الموارد المتاحة خارج الأولويات الحيوية المكرسة للإدارة الرشيدة للخدمات العامة وفي مقدمتها الكهرباء ذات العلاقة بالحياة المعيشية للمواطنين ومع تفاقم الحالة المأساوية للمواطن يوماً بعد يوم فإن الحكومة لم تقم بأي معالجات لوقف حالة التدهور في إنتاج الطاقة وتوفير الوقود الضرورية لضمان استمراريتها.

بالإضافة إلى أن عملية الطاقة المشتراة وشراء والوقود لا تتم وفقاً للإجراءات القانونية والصحيحة نتيجة لتعطيل قانون المناقصات مع غياب لجنة المناقصات وفحص الوقود المستخدم خارج المواصفات والمعايير، بدليل ما تعرضت له مدينة عدن من كارثة بسبب الديزل المغشوش ورداءته ومرت تلك الكارثة مرور الكرام ولم تحرك الحكومة ساكنًا ولم تتخذ أي إجراء.

وقد أوصت اللجنة البرلمانية بقائمة معالجات عاجلة وسريعة تضمنها التقرير لإنقاذ حياة الناس في عدن والمحافظات الأخرى وتوقيف حالة الهدر للموارد المتاحة ومكافحة الفساد والعبث بالمال العام، عبر التحول من مصادر إنتاج الطاقة ذات الكلفة العالية إلى مصادر أقل كلفة.

ثانياً: فيما يتعلق بموضوع قطاع النفط والمعادن خلصت اللجنة إلى جملة من القضايا والمخالفات منها:

- أن هناك شراء للمشتقات النفطية تتم بالمخالفة للقانون حيث تبين أنه يتم الشراء بالأمر المباشر دون إعلان مناقصات وقد أتضح ذلك من خلال (ستة عقود) تم موافاة اللجنة بها، وأن هناك فوارق في الأسعار واختلالات في المواصفات بشكل مهول.

- أتضح للجنة أن وزارة النفط وشركة النفط اليمنية (لشراء وتوزيع المشتقات النفطية) قد استوردت بعض كميات المشتقات النفطية غير مطابقة للمواصفات والمعايير للوقود المستخدمة في المحطات الحكومية مما أدى إلى توقفها وإخراجها عن العمل، كما تبين من خلال العقود الستة المقدمة للجنة بأنه تم السماح بإدخال شحنات من المشتقات النفطية دون أن يتم دفع الضرائب والرسوم الجمركية وبأوامر مباشرة.

- أتضح للجنة أن هناك اختلالات كبيرة في أعمال وزارة النفط وهيئاتها وعبث بالقطاعات النفطية في معظم تصرفات الوزارة والهيئات المشرفة على تلك القطاعات وهو ما يستوجب إجراء تحقيق عاجل ومعالجات سريعة لما يشكل ذلك من إهدار للمال العام وضياع للثروة.

- رأت اللجنة أن هناك حجبًا متعمدًا للبيانات والمعلومات في مجال القطاعات النفطية والتصرفات والاتفاقات التي يقوم بها الوزير التي طلبتها اللجنة وبالذات فيما يخص وزارة النفط والهيئات التابعة لها وقضايا الثروة النفطية بشكل عام كما هو مبين في تقريرها، إلى غير ذلك من المخالفات التي أوردها تقرير اللجنة في هذا القطاع، والتي يجب سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة والمعالجات الفورية.

ثالثاً: فيما يتعلق بالجانب المالي والبنك المركزي:

- أشارت اللجنة في تقريرها إلى خطورة الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي ولا سيما في ظل توقف صادرات النفط بسبب الهجمات التي تقوم بها ميليشيا الحوثي الإرهابية، وكذا عدم تحصيل الإيرادات المركزية منها وتوريدها إلى البنك المركزي وفقاً للقانون المالي نتيجة لتدخل السلطات المحلية في بعض المحافظات.

- كما تبين للجنة صعوبة قيام البنك المركزي بمتابعة ومراقبة محال الصرافة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بالمضاربة بالعملة الوطنية، نتيجة لعدم تظافر جهود الأجهزة الأمنية والقضائية المعنية لضبط المتلاعبين.

- وتضمن تقرير اللجنة اختلالات كبيرة وإهدار للمال العام وعدم تحصيل الموارد المالية للدولة والتصرف ببعضها بشكل عبثي والإنفاق من الموارد بشكل مباشر ، وعدم تطبيق القانون المالي مما أدى إلى تدني في الإيرادات وازدياد مضطرد في المصروفات، وعدم قدرة وزارة المالية على تسديد الالتزامات الحتمية والضرورية.

رابعاً: فيما يتعلق بموضوع الاتصالات وإبرام عقد الشراكة مع شركة ( (NX) ):

فقد تضمن تقرير اللجنة البرلمانية المخالفة الجسيمة في هذا الموضوع وخرق الدستور وبالعمل خارج أحكامه وبالذات أحكام المواد (13-18) من الدستور وكذا مخالفة أحكام القانون رقم (23) لسنة 2007م بشأن المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية، والقانون رقم (17) لسنة 2010م بشأن ضريبة الدخل، والقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية، والقانون رقم (22) لسنة 2002م بشأن الاستثمار، والقانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

علماً بأن العديد من النواب قد وجهوا رسالة لرئيس وأعضاء مجلس القيادة بتاريخ 18/7/2023م.

كما وجهوا إليكم رسالة خاصة يوم الأحد 20/ 8/2023م، فيما يخص موضوع الاتصالات مع شركة ( NX ) كلها تدعو إلى إيقاف التصرف الخاطئ في موضوع الاتصالات، أولاً لما يشكل من أضرار ويهدر من أموال وممتلكات عامة وفيما كان الجميع ينتظر الاستجابة حرصاً على المصلحة الوطنية التي يعتبر الجميع شركاء بالحفاظ عليها ومسؤولون على صيانتها.

 إذ بناء وبكل أسف نسمع أن مجلس الوزراء باجتماعه يوم الاثنين بتاريخ 21/8/2023م، أقر اتفاقية (الاتصالات) أنفة الذكر في سابقة خطيرة لم يسبق لأي حكومة من قبل أن اقترفتها على الإطلاق، ولكم هو محزن ومخجل أن يصادق الوزراء على اتفاق لم يوزع عليهم نسخًا منها بحجة أن الاتفاقية سرية ويخشى تسريبها، كما منع تسليمها للجنة تقصي الحقائق وعدم نشرها عبر وسائل الإعلام كما هو متبع بالاتفاقات، وهو ما يدل دلالة قاطعة على أن ما أثير حولها من أنها تشكل فساد ونهب للمال العام وانتهاك للسيادة أمراً صحيحاً.

إن الاتفاق بجميع مضامينه يوفر الاستيلاء على ممتلكات الدولة وحقوقها ويجردها من ملكيتها وحقوقها السيادية والقانونية والمالية كعدن نت والبنى التحتية والموارد الضريبية والجمركية وحقوق الترخيص والترددات وتيليمن والبوابة الدولية التي هي حق سيادي وبوابة لكامل الوطن وتخدم جميع الشركات، واعتبار امتلاك أي طرف من ذوي المصلحة لها او تشغيلها مخالف وتضارب في المصالح وانتهاك للسيادة، كما تضمنت الاتفاقية إعفاءات ضريبية لا تجوز إلا بقانون وتسليمًا للمنشآت والمرافق العامة بالمخالفة لنص المادة (18) من الدستور.

إضافة أن الاتفاق نص على الحصرية لهذه الشركة، وذلك أمراً لا يتفق مع كل القوانين والمرجعيات ولا يتسم بأي موضوعية لأن عمل الاتصالات ليس حصرياً ولا لسنوات طوال، كما أن المعلومات تفيد بألا مرجعية للاتفاقية لا في القوانين اليمنية النافذة كقانون الاتصالات وقانون الاستثمار والقانون المالي وقانون ضرائب الدخل والقانون الخاص بعقود الامتيازات بالمرافق العامة، ولا تتفق مع المواد الدستورية والقانونية الموضحة أعلاه.. وتخالفها صراحةً وتجعل الموافقة عليها عديمة الجدوى وكأنها لم تكن، وتؤكد قيام الحكومة بخرق الدستور والاستهتار بالقوانين وممارسة المخالفات علنًا والإضرار بالمصالح الوطنية، وإهدار المال العام والاستهتار بالحقوق الدستورية للسلطة التشريعية واللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، المغيبة عمداً بالمخالفة لقانون إنشائها وهو ما يعد جريمة تحاسب عليها الحكومة.

وإن هيئة رئاسة مجلس النواب وهي ترسل لكم التقرير المقدم إليها من لجنة تقصي الحقائق الملّزم لكم ولحكومتكم العمل به دون تلكؤ أو تعذر، وتنفيذ ما تضمنه التقرير في كل الجوانب ونأمل إحاطتها بقرار مجلس الوزراء المنفذ للتوصيات خلال فترة لا تتجاوز الأسبوعين.

كما أن هيئة رئاسة مجلس النواب تلزم الحكومة إلى سرعة تصحيح أخطائها وإيقاف التدهور والاختلالات القائمة اقتصادياً ومالياً ونقدياً وإدارياً، وأن تلتزم ببرنامجها وبروح الدستور والقانون بدلاً من الاستمرار بالمخالفات والاختلالات السائدة التي تضمنها التقرير وغيرها من المخالفات التي تتم.

أكد التقرير أن العديد من الأجهزة الحكومية التي جرى تقصي الحقائق بشأنها لم تلتزم بأبسط القواعد القانونية في ممارستها لواجباتها وخالفت الدستور والقانون، وعلى سبيل المثال لا الحصر تعطيل قانون المناقصات والمزايدات وعدم تشكيل اللجنة العليا للمناقصات وتفعيل دورها، وكذا هيئة مكافحة الفساد، مما جعل باب العبث والفساد مفتوحاً على مصراعيه دون رقيب أو حسيب واختزال تلك الأجهزة الرقابية باللجان الفنية المشكلة من الحكومة في مخالفة صريحة للقوانين النافذة ذات العلاقة.

وعلى ذلك تؤكد هيئة رئاسة مجلس النواب على:

1) سرعة تحرير الاتصالات من تحكم واحتكار ميليشيا الحوثي وعدم استغلالها للموارد والمعلومات كون بقاء الوضع حتى الآن أمر معيب على الحكومات المتعاقبة.

2) اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادة وتشغيل الكابل البحري ( AAE1 ) في مناطق الشرعية لتقديم خدماته للناس تحقيقاً للغرض الذي أنشئ من أجله، وفتح تحقيق شامل حول ملابسة تشفير وتعطيل الكابل البحري وايلولته لسيطرة الانقلابيين الحوثيين، ومحاسبة كل من تسبب في تعطيله وما ترتب على ذلك من تعطيل لمصالح الناس، وإضرارً بعمليات الاتصالات والمعلومات.

3) الالتزام بالدستور والقوانين النافذة فيما يتعلق بتوقيع أي غتفاقيات وفيما يخص اتفاقية الاتصالات الحالية مع شركة (( NX الإماراتية والالتزام بعدم التفريط بالسيادة أو الموارد المالية وقيمة الترخيص وكيفية احتسابه وممتلكات عدن نت وتيليمن احتساباً صحيحاً وفقاً للمعايير الدولية، وكذا كافة البنية والتسهيلات التي سيتم استخدامها وكافة الحقوق العائدة للدولة، وفقاً لقانون الاتصالات والقانون المالي وقانون الضرائب.

4) محاسبة الوزراء الذين يذهبون إلى مقرات الشركات وبلدانها بطريقة غير لائقة، ولا يتفق مع أداء الحكومات ولا مع مكانة الجمهورية اليمنية، التي يفترض أن تأتي الشركات إلى مقرها الرسمي لا أن يذهب بعض الوزراء، ومن بينهم وزير الشئون القانونية ووزير النفط ووزير النقل إلى أبواب تلك الشركات ومقراتها، وهو أمر لا يتفق مع روح المسؤولية ومكانة الدولة.

وبناءً على ما تقدم يؤكد مجلس النواب على الحكومة عدم القيام بالسير في الاتفاقية وإلغاء أي إجراءات تمت في هذا الشأن وإعادة النظر فيها وفقاً لما أشير إليه أنفاً بما يحفظ حق الدولة وممتلكاتها وسيادتها، وسرعة العمل على تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق بشأن (الكهرباء – النفط – الاتصالات – الجوانب المالية) وسرعة موافاة المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات خلال أسبوعين من تاريخه.

وتقبلوا خالص تحياتنا...