فَتَح بيع الحكومة الشرعية شركة "عدن نت" للاتصالات، باب المواجهة مع البرلمان، الذي أبدى تحركًا واسعًا وغير مسبوق لإيقاف هذه الصفقة التي وصفها بـ"الخطيرة"، مؤكدًا تحركه الجاد والمستمر لوقف هذه الصفقة وعدم السكوت عليها.

وعبّر عضو البرلمان "علي المعمري" عن أسفه إزاء التعامل الذي وصفه بـ"غير المسؤول" من قبل الحكومة بشأن تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان، بخصوص إيقاف اتفاقية بيع "عدن نت".

وأكد المعمري في حوار مع قناة "يمن شباب" في برنامج حديث المساء، بث مساء الأحد، أن الحكومة في جلستها يوم الأحد، لم تتعامل مع التقرير تعاملا يليق برجال الدولة ومؤسساتها.

وأوضح، أن صفقة عدن نت، تحفظ عليها فقط ثلاثة وزراء، ورفضها وزير واحد هو وزير الداخلية.. مؤكدا أن كل وزير رفض هذه الاتفاقية أو تحفظ عليها، "انتصر للدستور والقانون".

وراهن المعمري، على أن يقوم رئيس مجلس القيادة بالانتصار للدستور والقانون ووقف هذه الاتفاقية، ومنع إتمام الصفقة، مؤكدا أن إتمام الصفقة يعني "حرمان الأصول اليمنية لصالح جهات خارجية".

واستعرض المعمري مخاطر إتمام صفقة بيع عدن لصالح الشركة الإماراتية.. مؤكدا أن اتفاق الشراكة وفقا للاتفاقية، "يعطي كل المؤسسات والبنية التحتية المملوكة لليمن في مجال الاتصالات والإنترنت لكي تصبح جزءا من شركة إماراتية وستصبح ملك اليمن فقط 30%، و70 بالمائة لصالح هذه الشركة".

وأوضح عضو البرلمان علي المعمري، أن هذه "الشركة الإماراتية هي شركة سيبرائية، وهي عبارة عن شقة في أبو ظبي، وكل هذه البنية التحتية اليمنية سيتم إعطائها لهذه الشركة". التي قال إنها "شركة صغيرة لمقاول كبير". وفق تعبيره.

وقال المعمري: "نريد شراكة حقيقية، أما أن يتم بيع أصول الدولة لشركات وهمية، فهذا أمر خطير، وينبغي عدم السكوت عنه"، مشيرًا إلى أن "هذه الشركة الإماراتية مقاول صغير، وسمسار لدولة كبيرة".

وأشار المعمري إلى أن المعلومات المتوفرة لديهم تؤكد أن الحكومة تمضي أيضًا في محاولة عقد صفقات وشراكة مع جهات وهمية يراد لها الاستثمار في مجالات أخرى كالنفط والغاز في اليمن مستغلة غياب البرلمان والأجهزة الرقابية لتنفيذ هذه الصفقات.

غياب الأجهزة الرقابية

وفيما يتعلق بتحرك البرلمان مؤخرا، أكد علي المعمري، أن لجنة تقصي الحقائق التابعة للبرلمان شُكّلت قبل شهرين بهدف تقصي الحقائق في أربعة قطاعات هي "النفط، والمالية، والبنك المركزي، والاتصالات".

وأكد المعمري أن اللجنة أثبتت وقائع فساد كبيرة في هذه القطاعات، مشيرا إلى أن "الفساد ليس وليد اليوم، وإنما من قبل 2011" مستدركا حديثه بالقول: "لكن حاليًا الفساد تغول، وانتشر؛ بسبب غياب أجهزة الرقابة والسلطات والمؤسسات".

وقال المعمري: "حين شكلت اللجنة، استجابت الحكومة لرئاسة اللجان، وقابلنا المسؤولين والوكلاء في الوزارات المختصة ومدراء الإدارات المختصة، ورئيس الحكومة، وجاءت الردود حول كل الأسئلة التي طرحتها اللجنة".

وأضاف، "لكن بخصوص ثلاث قضايا لم تتلق اللجنة أي رد حيالها، وهي الاتصالات وعقد الشراكة مع الإمارات، ومصفاة الغاز بحضرموت، وشركة النفط في حضرموت أيضا".

وأكد امتناع وزراء النفط والاتصالات عن تسليم الوثائق الخاصة بهذه الاتفاقيات، مؤكدا أن هذا الرفض بحذ ذاته "يعتبر جريمة دستورية"، مشيرا إلى أن اللجنة قامت عقب رفض الوزراء تسليم الوثائق بإبطال هذه الاتفاقيات الثلاث.

وجدد المعمري تأكيده بالقول، أن اللجنة بعدما تلقت معلومات من أطراف كثيرة حول هذه الصفقات، ألغت كل الإجراءات المتعلقة بذلك، وأصبحت كأنها لم تكن؛ لأنها مخالفة دستوريًا.

الحكومة في مواجهة البرلمان

وعن سبب التحرك الأخير من قبل المجلس، أكد عضو البرلمان علي المعمري، أن "مجلس النواب منذ اجتماع سيئون في 2019 وهو حريص كل الحرص على عقد جلساته في الداخل".

وأضاف المعمري "لقد حاول المجلس بكل الوسائل، الالتئام وعقد جلساته داخل اليمن؛ لكن هناك بعض الجهات - في إشارة إلى الانتقالي - وقفت بقوة في منع انعقاد المجلس في الداخل".

وتابع قائلا: "هناك أصحاب مصلحة من تعطيل عمل المجلس، وهذه الجهات هي التي لها علاقة بفساد اليوم؛ لأنها تعتقد أن المجلس غائب، وهو ما فتح شهيتها لإبرام هذه الصفقات المخالفة، كون البرلمان دوره يتمحور حول الرقابة على الفساد من قبل السلطة التنفيذية".

واتهم المعمري الحكومة في تعطيل عمل البرلمان ومنع انعقاد جلساته في الداخل. وقال: "الحكومة وقفت في مواجهة انعقاد البرلمان؛ خشية أن يلعب المجلس دوره الحقيقي في وقف مثل هذه الاختلالات، من خلال عدم توفير الحماية اللازمة لانعقاد والتئام البرلمان"، وذلك في إشارة إلى تحكم الانتقالي في الحكومة باعتباره المستفيد الكبير من تعطيل عمل البرلمان.

وفيما يتعلق بتوصيات اللجنة البرلمانية ونتائج أعمالها، أكد المعمري، أن "اللجنة اجتمعت مع الوزراء والمسؤولين في الوزارات الثلاث التي تم ذكرها، وهذا التقرير هو انعكاس للأجوبة التي وصلتنا من المسؤولين في تلك الوزارات".

وأضاف، هذا التقرير وتوصياته هي من ردود مسؤولي تلك الوزارات التي قابلناهم، ولم نأتِ بشيء جديد، وبناء عليه تم وضع التوصيات في هذا التقرير، التي تؤكد إحالة كل قضايا الفساد للنائب والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ومختلف الأجهزة الضبطية.

وعن قدرة البرلمان الحالية في مساءلة الحكومة، أكد المعمري، أن البرلمان قام بالدور الذي ينبغي عليه، وسيظل يتابع التوصيات التي أوصى بها، وسيتواصل مع هيئة رئاسة مجلس القيادة، والجهاز المركزي والنائب العام، ومع الجهات المختصة في الدولة لتنفيذها.

وأضاف، اللجنة أعطت "مهلة لمدة أسبوعين للحكومة لمعالجة الاختلالات، وفي بعض القضايا تم إعطاؤها شهرين وبعضها ثلاثة أشهر بحسب نوعية القضايا، وهيئة رئاسة البرلمان ستظل تتابع تنفيذ هذه التوصيات كونها من صميم عمله".

هذا وكانت الحكومة قد وافقت الإثنين الماضي، على صفقة بيع عدن نت لشركة إماراتية تدعى "أن إكس"، رغم الاعتراضات من قِبل أعضاء مجلس النواب في رسالتين سابقتين على هذه الصفقة.