فتارة يلجأ إلى تكرار طباعة النقود دون وجود أي تأمينات مسبقة عليها، حتى أنه يقوم بالمضاربة بالدولار في الأسواق متخلياً عن الرقابة على البنوك التجارية وقد لجأ خلال العامين الماضيين إلى سياسة ضخ ملايين الدولارات لتغطية احتياجات السوق المالية من العملة الأجنبية في ظل الفساد المالي الذي يجتاح النظام المصرفي بشكل عام في بلادنا، خاصة وأنه قد بلغ إجمالي ما ضخه البنك المركزي منذ بداية يناير 2010م إلى اليوم "829" مليون دولار في حين ضخ في العام الماضي ما يقدر بملياري دولار و"1. 7" مليار خلال العام 2008م وهو ما جعل كثير من الاقتصاديين يرجعون تدهور العملة الوطنية إلى السياسات النقدية الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي.

حيث يوضح الدكتور/ محمد يحيى جبران أستاذ المحاسبة بكلية التجارة جامعة صنعاء أن تدهور الريال أمام الدولار يرجع إلى عدد من الأسباب منها السياسات الخاطئة التي يتبعها البنك المركزي وكذلك وجود أموال وموارد كبيرة لدى المتهربين ضريبياً والفاسدين الذين يقومون بمضاربة تلك الأموال بالدولار وبالتالي يكسبون عوائد مالية كبيرة جراء تلك المضاربة.

ومن أسباب تدهور العملة اليمنية أمام الدولار تردي الأوضاع الأمنية والسياسية التي تشهدها الساحة المحلية والتي كان لها انعكاساتها السلبية على الريال اليمني، ذلك أنه لم يعد هناك أي تدفق للعملات الأجنبية سوى ما تحصل عليه بلادنا من عائدات النفط والغاز، إضافة إلى الأخطاء الكبيرة التي يرتكبها البنك المركزي جراء مضاربته بالدولار في السوق المحلية.

ويؤكد جبران أنه إذا استمرت الحكومة في إتباع هذه السياسة من تعقيد للمشهد السياسي وعدم العمل على انفراجه، ومالم تقم الحكومة باتخاذ إجراءات جدية وصادقة لمحاربة الفساد، وكذلك إصرارها على عدم تسليم قيادة العملية الاقتصادية إلى الخبراء الاقتصاديين الأكفاء الذين لديهم القدرة على إدارة الاقتصاد بطريقة صحيحة ومالم تقم الحكومة بكل ذلك فإن الاقتصاد سوف ينهار، والميزانية سوف تتضاعف الأمر الذي سيجعلها عاجزة عن مواجهة متطلبات أجهزة ومؤسسات الدولة، كما أن الديون سوف تزداد على اليمن وترتفع نسبة البطالة.

معالجة خاطئة

وحول الإجراء الأخير الذي أقدمت عليه الحكومة برفع الرسوم الجمركية عن 71 سلعة بنسبة من 5 12 % أوضح أستاذ المحاسبة أن هذا الإجراء إنما يعبر عن التخبط الذي تعيشه الحكومة وهو قرار خاطئ لن يكون له أي آثار إيجابية على الاقتصاد الوطني ولا على المواطن الغلبان، وإنما هو قرار يخدم بالدرجة الأولى المسؤولين الذين يأتيهم كل شيء مجاناً على حساب الحكومة، فالسيارات يأخذونها من الحكومة والأثاث من الحكومة والسلع الأخرى ستصلهم إلى منازلهم من الحكومة أيضاً، وبالتالي فإن هذه المعالجة الخاطئة التي اتخذتها الحكومة ستلحق أضراراً فادحة بالمواطنين الغلابى، ولن يتأثر بهذه الضرائب سوى المساكين بحسب جبران.

وكان يجب على الحكومة وبدلاً من اتخاذ هذا الإجراء ضد المساكين أن تتحصل الضرائب من المتهربين والفاسدين الذين لو أحسنت الحكومة تحصيل الضرائب منهم لما استطاعوا شراء دولار واحد.

السياسة المالية

وفي رده على ما قاله وزير المالية أمام مجلس النواب عندما تم استجوابه لمعرفة الأسباب الحقيقية التي تقف وراء تدهور العملة الوطنية حيث أبدى الصهيبي استعداده لتشكيل لجنة مشتركة مع البرلمان لمعرفة تلك الأسباب.

قال الدكتور جبران: الأخ وزير المالية يعرف أنها أسباب فعلية، منها ما هو عائد للسياسة المالية التي لا يرسمها الوزير وحده، بل يرسمها أناس من خارج الوزارة، وهم من يصدر أوامر بالصرف وغيره، مع أنهم يعرفون أن الميزانية يجب ألا يتجاوزها أحد، وأن تكون نفقاتهم في حدود الموارد المتوفرة، لكن الارتجالية في الصرف من الميزانية أدت إلى العجز، ثم تراكم الديون على الحكومة ومن ثم حدوث مثل هذه الأزمات، ويشير جبران إلى أن البنك المركزي لن يستطيع إيقاف سعر الدولار أمام الريال اليمني مهما ضخ من ملايين الدولارات إلى السوق المحلية مادام يتبع السياسة الخاطئة، وإذا ما أراد البنك المركزي إيقاف تدهور العملة أمام الدولار فهناك عدد من الإجراءات التي ينصح الدكتور جبران باتخاذها منها ألا يدخل البنك المركزي كمضارب بالعملة، كما يجب عليه أن يمارس رقابة صارمة على محلات الصرافة والبنوك، ثانياً يجب على البنك المركزي أن يلتزم للبنوك بتغطية أي إعتمادات مستندي يحتاجها القطاع الخاص والمتعاملون مع هذه البنوك من التجار.

ثالثاً: يجب على الحكومة أن تقوم بتحصيل الموارد المستحقة للدولة لدى كبار القوم من كبار الأعمال والتجار الذين تفوق مكاسبهم المليارات، والذين يتم إعفاؤهم من دفع الضرائب على اعتبار أن هؤلاء التجار هم من يضاربون بالدولار.

ثم إنه يجب على الحكومة محاربة الفساد بكل صوره وأشكاله والحيلولة دون وصول المال العام إلى الفاسدين، وفي حال تم تطبيق كل ما سبق يستطيع البنك المركزي إيقاف تدهور العملة أما الدولار.

المصالحة السياسية

ويشدد الدكتور/ محمد جبران - على ضرورة إجراء مصالح سياسية من شأنها إشاعة الأمن والاستقرار في البلاد، وهذا لن يتحقق إلا إذا شعر الناس في الداخل والخارج أن هناك تداولاً سلمياً للسلطة وأن هناك ديمقراطية وانتخابات نزيهة وغيرها من العوامل الجاذبة للاستثمارات عندها سيطمئن الناس على أموالهم إذا ما أتوا بها إلى اليمن كما أن المصالحة السياسية سوف تنشط السياحة وستشجع المستثمرين من الدولة الشقيقة والصديقة وكذلك رؤوس الأموال اليمنية المهاجرة على الاستثمار في بلادنا، عندها سوف يتدفق النقد من الخارج، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه من القطيعة السياسية بين السلطة والمعارضة، والحراك الجنوبي وانتهاك حقوق الإنسان، والحروب وغيرها فإن الوضع سوف يزداد سوءاً.

فاسدون ومتهربون

وبحسب الدكتور/ جبران فإن السياسة التي تتخذها الحكومة لا تخدم إلا البنوك فقط حيث تستطيع هذه البنوك أن تحصل من الحكومة من خلال أذون الخزانة على 20%، ناهيك عن أن المضاربين بالدولار من المتهربين ضريبياً هم من ضمن المستفيدين أيضاً من هذه السياسة التي تتبعها الحكومة ولا تخدم الاقتصاد الوطني في شيء.

ودعا جبران السلطة إلى المسارعة في إجراء حوار وطني شفاف، وإجراء انتخابات نزيهة، وذلك كفيل باستقرار الدولار، وأن تمكن الناس الأكفاء والقادرين من قيادة البلاد وليس الأقارب والأصحاب والأبناء وعيال العم وعيال الخال وغيرهم، ذلك أن تمكين الكوادر اليمنية الأكفاء من إدارة الموارد الاقتصادية في البلد الذين لديهم البدائل والرؤى الرشيدة من شأنه إخراج البلاد من أزمتها الراهنة.

سعر الفائدة

ووصف جبران الإجراء الذي اتخذته الحكومة برفع الرسوم على 71 سلعة بالإجراء الخاطئ وقال: لو سألت شخصاً مبتدئاً في الاقتصاد سيقول لك إنه غلط، لأن هذا الإجراء عبارة عن ضرائب فرضت على المسكين الذي ليس لديه فلوس أصلاً حتى يشتري بها دولارات، وكذلك رفع سعر الفائدة لن يستفيد منه الغلابى والمواطن العادي بل ستستفيد منه البنوك التي لديها سيولة، أما المواطنون العادين فهم في الحقيقة يرفضون هذا الإجراء ويتهربون منه لأنه ربا، والدليل على ذلك أن البنوك الإسلامية تستحوذ على 45% من أموال المودعين مع أنها أربعة بنوك فقط.

حكومة تعادي شعبها

وتابع جبران قائلاً: تعلم الحكومة ويعلم خبراؤها أن فرض ضرائب على سلعة ما أو واردات ما، ستحد من التضخم أو من إنهيار العملة، لكن الحكومة لا تعلم أنها بفرض هذه الرسوم على 71 سلعة تعادي شعبها، لأنها وبدلاً من أن تفرض تلك الضرائب على الفاسدين والمضاربين بالدولار، عمدت إلى رفع الرسوم على سلع يستهلكها المواطن الذي لا ذنب له.

حلول قصيرة و طويلة الأجل

من جانبه أكد الدكتور/ ياسين الحمادي - أستاذ العلوم المالية والمصرفية بجامعة صنعاء في تصريح ل"أخبار اليوم" أن القضية الأساسية في هبوط قيمة العملة الوطنية أمام الدولار بسبب انخفاض العائدات من العملات الأجنبية التي تأثرت بانخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية مع عدم وجود سلع تصديرية أخرى تعوض النقص من العملات الأجنبية بالإضافة إلى انخفاض المساعدات المالية من الدول خاصة تجاه الأزمة المالية العالمية، وعن المعالجات التي يمكن أن تحل مشكلة سوق الصرف يشير الحمادي إلى أن هناك معالجات قصيرة ومتوسطة الأجل وأخرى طويلة الأجل.

وقال:"بالنسبة للحلول القصيرة والمتوسطة الأجل تتمثل في الرقابة الصارمة ومعاقبة الذين يتلاعبون بالعملة، والعمل على رفع أسعار الفائدة على الريال اليمني وتخفيضها على الدولار في البنوك التجارية، والحد منٍ استيراد السلع الكمالية وغير الضرورية مثل (الإلكترونيات، ألعاب الأطفال وغيرها) من أجل الحد من خروج العملة الصعبة، بالإضافة إلى الرقابة على التجار الذين يتلاعبون بأسعار السلع لأن ارتفاع الأسعار يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة الوطنية وهذا الأمر يمس المواطن البسيط مباشرة من ذوي الدخل المحدود".

وعن المعالجات طويلة الأجل يؤكد الحمادي أن هناك بديلين استراتيجيين لسلعة النفط التي تعتمد عليها الخزينة العامة للدولة بما يقارب 80 % من الإيرادات، ولذلك ينبغي التفكير جيداً ببديلين أساسيين:

أولهما عملية صيد الأسماك الذي يتوجب على الحكومة الاهتمام بها وتنميتها لأن اليمن تمتلك شريطاً ساحلياً يقدر ب 2500 كم ويكتنز ثروة بحرية هائلة من الأسماك والشروخ والجمبري وغيرها، وهذه ثروة ستدر الكثير من العملة الصعبة وهي مورد متجدد على الدولة الاهتمام به وعدم تركه للعبث من قبل سفن الاصطياد التي تأتي من دول أخرى بصورة غير قانونية وتصطاد بطرق غير سلمية مما يؤدي إلى الإضرار بتلك الثروة.

وأضاف:" كما أن مورد السياحية يعد من أهم الموارد التي يمكن الاعتماد عليها، خاصة أن اليمن تمتلك مقومات سياحة كبيرة ومتنوعة نظراً لتنوع المناخ وتنوع الأماكن السياحية التي تساعد على الجذب السياحي الشاطئية والغطس ولذلك أصبح الاهتمام به ضرورة لأنه مورد غير ناضب على الدولة الاهتمام به من خلال تكثيف الدعاية والإعلان في الدول الأخرى عن طريق التعاقد مع شركات للترويج السياحي وإقامة المعارض الخارجية وكذلك الإعلان في المحطات الفضائية المهمة التي تتمتع بقاعدة عريضة من المشاهدين والأهم من ذلك توفير الأمن الحقيقي للسائح ليطمئن على نفسه وماله، فبدون توفير الأمن ستظل السياحة اليمنية في معزل عن العالم ولن تنمو أو تتطور طالما انعدم الأمن.

مشكلة سياسية

من جانبه اعتبر الدكتور حسن ثابت فرحان أستاذ الاقتصاد بجامعة صنعاء أن المشكلة الاقتصادية هي في الواقع مشكلة سياسية. وأكد أن اليمن لا تعاني من فقر في الموارد وإنما فقر في الإدارة، وأشار إلى مجموعة من الأسباب قال إنها وراء تراجع سعر الريال أمام الدولار وتتمثل في انخفاض الدخل من العملة الأجنبية وتقليص المنح والمساعدات بسبب عدم الثقة في الحكومة، وتقلص الاستثمارات بسبب غياب الأمن، بالإضافة إلى أن رفع سعر الصرف كان يعد له منذ فترة.

ودعا الدكتور/ ثابت إلى ترشيد الإنفاق إلى 50% وتنمية الموارد الإنتاجية والحد من الفساد، والبحث عن معادن أخرى غير الغاز والنفط، وتنمية مهارة اليد العاملة.

كما أشار إلى أن من ضمن أسباب تدني الريال تراجع السياحة، واستنزاف الموارد في الحروب والقلاقل، وفشل الدولة وعدم الاعتراف بالأخطاء.

واعتبر أن المعالجات الخاطئة للأزمات تخلق مزيداً منها، مؤكداً أنه ليست هناك معالجات صحيحة وأغلب المعالجات هي علاج مصلحي.

وحول تدخلات البنك المركزي أوضح فرحان أنها تدخلات دائماً ما تأتي متأخرة، وبالتالي لم يعد لها أي أثر ولا تستطيع إيقاف التدهور الحاصل في العملة وكان ينبغي أن تكون التدخلات في وقتها وليس بعد نفاد كميات المعروض من العملات الأجنبية في السوق.